الوطن

لكصاسي يحذر من خطر تدهور الاقتصاد الجزائري في حالة استمرار الصدمة الخارجية

أكد أن المستوى المرتفع جدا للواردات لا يحتمل

 

 

أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أن الوضعية المالية الخارجية للجزائر سمحت لها بتخفيف أثر الصدمة الخارجية محذرا في نفس الوقت من تضاؤل مرونة هذه الوضعية في حالة استمرار هذه الصدمة.

وأوضح لكصاسي خلال عرضه لأهم التوجهات والمؤشرات النقدية والمالية للجزائر خلال سنة 2014 أن الوضعية المالية الخارجية للجزائر إلى غاية نهاية 2014 من شأنها المساهمة في تخفيف أثر الصدمة الخارجية في 2015 وأضاف أن المستوى الضعيف لمديونية مؤسسات قطاع المحروقات والبنوك من العملة الصعبة ساهم أيضا في الحد من النتائج المالية للصدمة الخارجية غير أن لكصاسي حذر من خطر تضائل هذا الدعم والمرونة في حالة استمرار الصدمات الخارجية قائلا إذا استمرت الصدمة الخارجية قد يؤدي هذا إلى تضاؤل مرونة الوضعية الخارجية للجزائر بسرعة خصوصا وأن المستوى المرتفع جدا للواردات لا يحتمل ويشكل خطرا إضافيا لميزان المدفوعات على المدى المتوسط كما يشكل عجز ميزان المدفوعات والانخفاض الكبير للفائض التجاري وتراجع مستوى الاحتياطات الصرف الرسمية أولى مؤشرات هشاشة الاقتصاد الوطني أمام الصدمة الخارجية الناتجة عن التراجع الكبير في أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.

وشهدت سنة 2014 أيضا عجزا في ميزان المدفوعات بدأ خلال السداسي الأول ووصل إلى مجموع 11ـ9 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.

وكنتيجة لذلك تقلصت احتياطات صرف الجزائر الرسمية إلى 178,938 مليار دولار نهاية 2014 مقابل 185,273 مليار دولار نهاية سبتمبر من نفس السنة ويأتي تراجع احتياطات الصرف بعد استقرار خلال السداسي الأول من 2014 في حدود 193,269 مليار دولار مقابل 194,012 مليار دولار نهاية 2013. 

أنس. ح 

من نفس القسم الوطن