الوطن

الكناباست يواصل إضرابه بعد العطلة.. وشبح السنة البيضاء يلوح في الأفق

قال إن الاستعانة بـ"القرص المضغوط" مسّ بسمعة الوزارة

 

  • بوديبة لـ"الرائد": "حلّ أزمة قطاع التربية مرهون بالكفّ عن سياسية التهديد والوعيد"

 

سيواصل الأساتذة إضرابهم المفتوح بعد عطلة الربيع التي ستنطلق بداية من اليوم، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق مع وزيرة القطاع، راهنين بذلك مستقبل التلاميذ سيما المقبلين على امتحانات البكالوريا، الذين بات شبح السنة البيضاء يتربص بهم بعد خسارتهم لفصل كامل من الدروس.

رجح المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع الأطوار الثلاث "كناباست" التمسك بخيار مواصلة الإضراب المفتوح بعد العطلة، وهو القرار الذي سيتخذ حسب المكلف بالإعلام على مستوى المجلس، مسعود بوديبة، في الأيام القليلة القادمة، مشيرا أن قرار مواصلة الإضراب المفتوح لا رجعة فيه، بالنظر لغلق أبواب الحوار من طرف وزيرة القطاع، التي تتبنى سياسة تجاهل مطالبهم والهروب للأمام في كل مرة، مؤكدا انه سيعقد مجلسا وطنيا سيحدد تاريخه المكتب الوطني للنقابة في وقت لاحق"، مؤكدا على "الإبقاء على دورة المجلس الوطني مفتوحة".

وعلق مسعود بوديبة في حديث له مع "الرائد"، على قرار بن غبريط بتزويد كل تلميذ بقرص مضغوط يحوي الدروس المتخلفة، بالقرار "الغير مسئول"، مضيفا ان اتخاذ إجراء مثل هذا "مس بسمعة وزارة التربية، ويبين مرة أخرى عدم كفاءة من يتولون زمام قطاع التربية في بلادنا".

وعن شبح السنة البيضاء الذي بات يلوح في الأفق، بالنظر لتواصل الإضراب، وخسارة التلاميذ لفصل دراسي كامل، قال المكلف بالإعلام على مستوى الكناباست، إن الوصول إليها من مسئولية الوزارة الوصية التي ترفض التحاور مع الأساتذة وتلبية مطالبهم العالقة، داعيا الوزيرة إلى ضرورة إنهاء حالة الاحتقان والفوضى التي يعرفها القطاع مع الشركاء الاجتماعيين، حتى لا يطول الإضراب ويضيع حق التلاميذ من خلال إيجاد حلول نهائية للمطالب المرفوعة خاصة الموصوفة بالمستعجلة، والتي تم الاتفاق على تجسيدها على أرض الواقع"، مؤكدا أن "لجوء الوزيرة إلى الخصم من الأجور وتوقيف الأساتذة والمعلمين بالمؤسسات التربوية هي ورقة "فاشلة" وهو مساس واعتداء على قوانين الجمهورية، موضحا أن الإجراء زاد المضربون تمسكا بمطالبهم. 

وأفاد مسعود بوديبة أن "الحل النهائي للأزمة التي يعرفها القطاع لن يأتي إلا بالاستجابة للمطالب من خلال مفاوضات جادة بعيدة عن سياسة الهروب إلى الأمام والابتعاد عن استعمال التهديد والوعيد ضد الأساتذة في كل مرة "، معتبرا أن "تهديدات الوزيرة بن غبريط لن تزيدنا إلا إصرارا على مواصلة الإضرابات والتصعيد من حركاتنا الاحتجاجية".

وتتمحور مطالب الأساتذة، حول الترقية الآلية حتى تسوية الإختلالات الناجمة عن تطبيقات القانون الخاص، استحداث مناصب مالية جديدة للترقية وفق الاحتياج الميداني، إضافة إلى رد الاعتبار للموصوفين بالآيلين للزوال بإدماجهم بدون شروط في الرتب القاعدية والمستحدثة على أساس الأقدمية المكتسبة في الرتب الأصلية، وحصولهم على الأثر المالي الرجعي بداية من 3 جوان 2012 وحل الإشكالات التي رافقت المرسوم 12/240، إلى جانب التمسك بالمطالب المدونة في المحاضر السابقة (منحة تعويض المنطقة - تطبيق قوانين طب العمل - ملف السكن - التقاعد بعد 25 سنة خدمة فعلية - تنصيب اللجنة الحكومية المكلفة بجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية).

منى. ب

من نفس القسم الوطن