الوطن
خمس حقائب وزارية معنية بالتعديل الحكومي المقبل
عقب استقباله من طرف الوزير الأول حسين عريبي يكشف لـ "الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 مارس 2015
- الوزير الأول وعدني بحل مشاكل المعتقلين السياسيين والمفقودين في القريب العاجل
أوضح النائب عن حزب جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، في تصريح لـ" الرائد"، عن جملة من النقاشات التي كانت محور لقائه بالوزير الأول عبد المالك سلال في الساعات الـ 48 الماضية، أين استقبله في مكتبه بالوزارة الأولى، حيث قال بأن ملفات عديدة كانت في صلب الحوار الذي جمع بين الرجلين أهمها تلك التي تتعلق بهوية الحكومة المقبلة التي كثر الحديث عنها من قبل أطراف محسوبة على محيط الرئيس، وقال عن هذا الملف محدثنا بأن الوزير الأول لم يشر بدقة عن موعد إجراء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للتعديل الحكومي الجديد، ولكنه أوضح له بأن التعديل في الجهاز التنفيذي لن يمس كل الوزراء بل سيكون محصورا بين 5 إلى 6 وزارات على أكثر تقدير.
وبخصوص ملف التراشق السياسي الذي ميز الساحة السياسية في الآونة الأخيرة والتي كانت زعيمة حزب العمال لويزة حنون وعمار سعداني وعمارة بن يونس وبعض الأطراف المحسوبة على الرئيس أبطاله قال النائب بالمجلس الشعبي الوطني حسب عريبي بأن الوزير الأول يكون قد أبلغه بأن مسألة التراشق السياسي التي طغت في الساحة السياسية في الآونة الأخيرة جاءت نتيجة سعي هذه الأطراف – المتراشقين -، للبحث عن فرصة للتموقع في الرئاسيات المقبلة. وعن ملف الرئاسيات التي تروج أطراف من محيط الرئيس بأنه قد يقبل بالذهاب نحو رئاسيات مسبقة في الوقت الذي تريد المعارضة أن تجرى في أقرب الآجال بكون المكلف بإدارة الجهاز التنفيذي يكون قد أبلغه بأن الأمر غير مطروح قبل أن يضيف له حرفيا" لا يمكن الذهاب نحو رئاسيات مسبقة مهما كانت الظروف"، وبرر ذلك بكون " الجزائر أجرت رئاسيات في أفريل الماضي والشعب اختار فيها رئيسه بصورة شرعية" وأضاف سلال يؤكد لضيفه" لا يمكن التنازل عن حق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حتى تنتهي عهدته الرئاسية في 2019".
أما بالنسبة لمسألة التصريحات التي أطلقها زعيم حزب الأفلان عمار سعداني في حق الرجل الأول في جهاز المخابرات الفريق محمد مدين، فقد أشار إلى أن الوزير الأول يكون قد أبلغه رفض السلطة لأي مساس قد يطال مؤسسات الدولة، وأشار بخصوص هذا الموضوع يقول:" لا يمكن السماح بهذا الأمر وهو بالنسبة إلينا غير مقبول".
وفي سياق ذي صلة، أشار عضو لجنة الدفاع الوطني بالغرفة السفلى للبرلمان بأنّه يكون قد تطرق كذلك لقضية المساجين المدنيين والعسكريين الذين حوكموا في قضايا سياسية، مضيفا "كان لنا طلب النظر في وضعيتهم الإنسانية بإصدار مرسوم بالعفو عنهم من طرف رئيس الجمهورية خاصة وان منهم الذين قضوا في السجن أكثر من23 سنة، " كما تناول النائب مع سلال قضايا اخرى منها قضية المفقودين، حيث أكد النائب في تصريح لنا أن الوزير الأول وعده بالسعي لحل المشكل في القريب كما تم التطرق ل قضية الإطارات الذين اتخذت في حقهم قرارات تعسفية بالطرد من مناصب عملهم وفي ما يمسى حملة الايادي النظيفة قديما وحديثا كما تم التطرق إلى اضراب الأساتذة المستمر الذي من خلاله يهدد التلاميذ بسنة بيضاء فوعد باتخاذ الإجراءات مع وزيرة التربية والتعليم من اجل حل هذه المشكلة.
هذا وكان النائب ذاته قد أوضح في بيان له أمس، أوضح فيها بعض النقاط التي تهم الرأي العام حول المحاور التي شكلت محور اللقاء الذي جمع بينه وبين الوزير الأول أمس أول، حيث قال النائب في بيان له أن المقابلة كانت فرصة لكي يكشف له الوزير الأول عن موعد وآلية تعديل الدستور، حيث كشف له سلال أن الحكومة بصدد عرض مشروع الدستور على البرلمان خلال الأيام المقبلة وقال ان هذا الدستور سيلبي طموحات وتطلعات كل اطياف الشعب الجزائري سلطة ومعارضة، وأضاف النائب أن اللقاء الذي دامت مدة ساعة ونصف، تم من خلاله تناول عدة مواضيع سياسية واجتماعية على رأسها موضوع الغاز الصخري حيث أبدى سلال موقف الحكومة التي يرأسها وكذا موقف رئيس، وقد اكد أن استغلال هاته الطاقة لم يخرج من دائرة الاستكشاف إلى الاستغلال، مضيفا " فنبهته إلى خطوات ومراحل استغلال الغاز الصخري من الاستكشاف إلى التنقيب إلى الاستغلال وفقا للقانون الذي صادق عليه نواب الموالاة وقد أشار إلى الموقف الرسمي لرئيس الجمهورية في هذا الموضوع الذي يقول انه حسم فيه وأكد لي على نية الحكومة بالاكتفاء بعملية الاستكشاف مع استبعاد استغلال هاته الطاقة في المرحلة الراهنة رغم قناعة الحكومة العلمية بان هذه العملية لا تشكل أي خطر لا على البيئة ولا على الإنسان، هذا مراعاة لمشاعر الشعب الجزائري وانتظارا لتطور التكنولوجيا في هذا المجال بشكل يجعل عملية الاستغلال آمنة كليّاً".
هذا وقال سلال في رده على سؤال النائب بشأن تصريح رئيس الجمهورية الفرنسية "فرنسوا هولاند" الذي قال فيه بأنه لن يسمح باستغلال هاته الطاقة) مادام هو رئيسا لفرنسا ان فرنسا من مصلحتها ان لا تستعمل الغاز الصخري لأنه يعود عليها بخسارة تكنولوجيتها النووية التي تصدرها للعالم وخاصة أوروبا.
خولة. / آمال. ط
