الوطن
الحرس البلدي في مسيرة بتيزي وزو تحضيرا للزحف على العاصمة
للضغط على الداخلية بإعادة مراجعة ملفهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 مارس 2015
يعتزم أعوان الحرس البلدي تنظيم مسيرة سلمية هذا الخميس بولاية تيزي وزو، تحضيرا للزحف على العاصمة نهاية الشهر الجاري، ردا على سياسة صم الآذان التي تنتهجها السلطة إزاء مطالب هذه الفئة، للضغط على مصالح بلعيز بإعادة النظر في ملفهم، داعين إلى تدخّل الوزير الأوّل عبد المالك سلال لتسوية وضعيتهم.
قررت، أمس، الحركة الوطنية للحرس البلدي، العودة للاحتجاج، من خلال تنظيم مسيرة سلمية بولاية تيزي وزو مؤكدة أن هذا القرار جاء للاحتجاج ونقل انشغالاتهم للوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الداخلية الطيب بلعيز".
وأوضحت الحركة الوطنية للحرس البلدي التابعة لجناح حايد مهني، أمس، في بيان لها تسلمت "الرائد"نسخة منه، أنهم سيعودون إلى خيار الاحتجاج، تحضيرا للزحف على العاصمة، أين ستكون بدايتهم بمسيرة يجوبون من خلالها مقر ولاية تيزي وزو مرورا بمقر العدالة وأخيرا إلى مقر مصالح أمن الولاية.
كما أكد البيان أن مسيرة الخميس، سيعقبها حراك كبير، بعد الـ29 مارس الجاري، وهي المدة التي ستمنحها الحركة، للسلطات المعنية لحل كل المشاكل، داعية إياها إلى تحمل مسؤوليتها بعد فشل كل لغة الحوار - حسبها - في هذا الإطار بعد الوعود "الكاذبة" التي أطلقتها الوصاية في حل كل المشاكل التي باتت تهدد فئة الحرس البلدي عبر مختلف ولايات الوطن كما اتهمت الحركة الوطنية للحرس البلدي بعض الأطراف التي وصفتها بالماكرة في استغلال قضيتهم والمتاجرة بها لمصالح وصفتها بالضيقة".
كما طالب أعوان الحرس البلدي - حسب البيان - من وزير الداخلية والجماعات المحلية "الاعتراف الرسمي يسلك الحرس البلدي كفئة ساهمت في تحرير الوطن من الارهاب الهمجي خلال العشرية السوداء وكذا تصنيف شهداء الواجب الوطني من هذه الفئة اعلى رتبة مع ارامل الشهداء وأبنائهم مع الحل النهائي والرد القريب على الارسالية قبل نهاية الشهر الجاري".
كما عبرت التنسيقية عن اسفها لطبيعة الإجراءات التي اتخذها الوزير التي لم تأتي حسبه بأي جديد سوى سياسة "التسويف" والهروب للأمام، مؤكدة أن هذا الأخير ليس لديه إرادة سياسية لحل مشاكلهم العالقة منذ سنوات، و"أن هذا القرار يمثل بالنسبة إلينا انحراف واضح على خارطة الطريق التي انتهجتها الوصاية في وقت سابق، موضحين أن قضيتهم لا تزال عالقة ولم يتم تحقيق أي تقدم يذكر على عكس ما أشار إليه الوزير الطيب بلعيز بحل هذا الملف نهائيا".
منى.ب
