الوطن
رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تنتقد تضييق السلطة على المتظاهرين وتتهمها بخرق القانون
دعتها إلى احترام المواثيق الدولية التي وقعت عليها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 مارس 2015
- الحكومة مطالبة برفع القيود عن الترخيص للمظاهرات السلمية في الجزائر
دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أمس السلطات الامنية رفع التضييق على المظاهرات السلمية، التي قالت عنها انها ارتفعت في الآونة الأخيرة، وطالبت بمعاقبة المتسببين في التجاوزات ضد المواطنين، وذلك بالتطبيق القانون، وبناء على احترام مبادئ حقوق الإنسان التي تكرس حق المواطن في التعبير عن مواقفه بشكل سلمي من خلال حق التظاهر السلمي
ونددت الرابطة في بيان لها بما اسمته "التضييق" الممنهج على التظاهر السلمي، كما انتقدت سياسة تعامل الأمن مع المتظاهرين مطالبة بمحاسبة كل المخالفين منهم للقانون، وأضافت الرابطة بمناسبة اليوم العالمي ضد عنف الشرطة الذي يصادف تاريخ 15 مارس من كل سنة بأن مصالح الشرطة في الجزائر تعمد إلى استعمال القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وتسيء معاملة الموقوفين وتتغاضى عن بعض الانحرافات التي تتناقض مع صلاحياتها الدستورية، معتبرة ان هذا السلوك من شانه تقويض ثقة المواطنين في الدولة والتماسك الاجتماعي ويشكك في دور الشرطة التي يقوم على التعاون والشراكة بين مصالحها والمواطنين.
وأكدت ذات الهيئة على أنه من الصعب تحديد إذا ما كانت هذه التجاوزات "البوليسية" قد تضاعفت في بعض المناطق فقط أم أن المشكل بات جليا وتم تشخيصه بشكل واضح ففي الآونة الاخيرة بحسب الرابطة ارتفعت عدد المظاهرات في الجزائر مقارنة بالسنوات الفارطة وهو الذي قاد بالضرورة إلى تصادم المواطنين مع قوات حفظ النظام والتي انجرت عنها سياسة سميت "بالتسيير الديمقراطي للحشود" والتي لا يمكن وصفه بالديمقراطي حسب تصريحات المواطنين والمواطنات " كما حملت الرابطة في بيانها المسؤولية إلى كل المسؤولين على كل المستويات الذين يطلقون الاوامر والضوء الاخضر بطريقة مباشرة او غير مباشرة لأعوان الشرطة لارتكاب تجاوزات، وغالبا ما تكون اوامر شفوية وليست كتابية تفاديا لتحمل اية مسؤولية على حد تعبيرها، وأضافت ان هذه الظاهرة انتشرت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة وإن دلت على شيء فإنما تدل على ممارسة التضييق على المواطنين تحت شعار " حفظ النظام"والذي تم تحت غطاءه تسجيل عدة تجاوزات غير مقبولة سميت في أبجديات الشرطة " بالتسيير الديمقراطي للحشود" بكل من " غرداية، تقرت، العاصمة والأغواط".
ورافعت الهيئة لصالح محاربة كل أشكال اللا عقاب في حالة تسجيل خروقات لمبادئ حقوق الانسان التي ترتكب من طرف بعض أعوان حفظ النظام، كما طالبت بضرورة فتح تحقيقات ميدانية لتحديد المتسببين في هذه الخروقات ومعاقبتهم كما يمليه القانون.
وفي سياق متصل، اكدت الرابطة بان المواطن الجزائري له الحق في التعبير عن مواقفه دون ان يتعرض لأي شكل من اشكال الضغوطات او التضييق لان هذا التعبير هو جزء من احترام الحريات الفردية والجماعية، كما دعت الحكومة الجزائرية إلى رفع القيود عن حرية التعبير في الجزائر وحرية انشاء الجمعيات والتجمعات والترخيص للمظاهرات السلمية وذلك في اطار احترامها للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها في اطار احترام مبادئ حقوق الانسان.
مراد.ب
