الوطن
الحكومة تحدد صلاحيات المفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية
سعيا منها لوضع الإدارات العامة تحت الرقابة والتفتيش الدائم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 مارس 2015
أقرت الحكومة مؤخرا صلاحيات المفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وتنظيمها، سعيا منها إلى وضع الإدارات العامة تحت الرقابة والتفتيش الدائم، وكذا إجراء التقييم والتدقيق فيما يتعلق بتنظيم الهياكل والإصلاح الإداري الذي تسعى السلطات العمومية إلى تطبيقه، وتعمل ذات الهيئة حسب المرسوم التنفيذي المنظم لها والذي صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، في مجال الإصلاح الإداري على تقييم تنظيم إدارات الدولة والجماعات الإقليمية والهيئات والمؤسسات العمومية وسيرها، وكذا تكييفها مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية ومع احتياجات المواطنين وتقترح كل تدبير يهدف إلى تحسينها ونجاعتها.
وأشار المرسوم ذاته إلى أنّ ذلك يتم بالتشاور مع المؤسسات والإدارات المعنية بتقييم التشكيلات والإجراءات الإدارية وتقترح كل تدبير يرمي إلى ضبط معاييرها وتبسيطها، ونفس الأمر ينطبق على تقييم الأعمال الجوارية، والإصغاء لمستعملي المرفق العام واقتراح كل تدبير يرمي إلى ترقيتها، بالإضافة إلى مساهمتها في كل دراسة تتعلق بمساءل الإصلاح الإداري التي تباشرها مختلف الدوائر الوزارية.
وتتدخل المفتشية العامة بناء على برنامج سنوي للتفتيش والتدقيق والتقييم والقيام بأي مهمة ظرفية للرقابة أو التقييم حول وضعيات خاصة، مع تتويج كل مهمة تفتيش بتقرير يسلمه المفتش العام إلى المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الذي يراسل بدوره حسب الحالة الوزير المعني أو مسؤول المؤسسة أو الإدارة المعنية، في حين تعد ذات الهيئة التي يديرها مفتش عام يساعده 4 مفتشين، تقرير سنوي عن نشاطها ترفعه للمدير العام للوظيفة العمومية وفيما يتعلق بمجال تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، فتقوم بالاتصال مع المفتشيات الولائية للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والإدارات المعنية، بتقييم ظروف وكيفيات تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، وإجراء عمليات التفتيش والتدقيق الخاصة بتسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، قصد تقييم استعمالها وتحديد النقائص واقتراح التدبير لتحسينها، أما بخصوص مجال سير الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، فتتأكد من السير الحسن للهياكل وتقترح التدابير التي من شأنها تحسين العمل بها وتدعيمها، مع تقييم تنظيم هياكل مديرية الوظيف العمومي والإصلاح الإداري وتسهر على المحافظة على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها واستعمالها العقلاني والأمثل.
مراد. ب
