الوطن

المجتمع الدولي مطالب بمرافقة حل سياسي في ليبيا

الوزير المنتدب للشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 15 مارس 2015

• الجزائر تأمل أن يوقع الأزواديون على اتفاق السلام الشامل

قال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل إن تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا أمر ضروري للخروج من الازمة التي تعيشها حاليا، وهذا الأمر سيسهل عملية بناء مؤسسات سياسية وأمنية بما فيها الجيش الليبي، ودعا الوزير المجتمع الدولي إلى "تنظيم نفسه" من اجل مكافحة فعالة للإرهاب، وعليه مرافقة الليبيين للتوصل إلى حل سياسي يعيد الاستقرار والسلم لهذا البلد. بالمقابل، حث مساهل حركات أزواد على ضرورة التوقيع على "اتفاق السلام" الموقع في الجزائر مؤخرا، مؤكدا على أهميته البالغة في ضمان "وحدة مالي". 

وعن القضية الصحراوية فعلى مجلس الأمن الأممي تحمل مسؤولياته حسب مساهل.

وأكد مساهل في حصة "على الخط" التي تبثها قناة "كنال ألجيلي" مساء السبت، أنه لا سبيل آخر لحل الازمة الليبية إلا الحوار الشامل المفضي لتشكيل "حكومة وحدة وطنية قوية وقادرة على دفع ليبيا نحو الخروج من الازمة"، وهذا الأمر حسب الوزير بالغ الأهمية من أجل الاستقرار السياسي في ليبيا. وأكد مساهل في السياق أن الأطراف الليبية التي شاركت في الحوار الليبي بالجزائر الأسبوع المقبل، أجمعت "على ضرورة "الحفاظ على الوحدة الوطنية وانسجام الشعب الليبي وعدم التدخل الاجنبي والحل السياسي للازمة وضرورة انشاء حكومة وحدة وطنية"، ويتعين على المجتمع الدولي أن يرافق الليبيين نحو حل سياسي من اجل استعادة السلم والاستقرار في هذا البلد، على حد قول مساهل. وأضاف هذا الأخير أن الفاعلين السياسيين الليبيين "أبدوا بكل توجهاتهم موافقتهم على مكافحة الجماعات الارهابية" في بلادهم، مؤكدا تبرئهم "من تلك الجماعات الارهابية بل مبدين أكثر من ذلك ارادتهم في محاربتها" وأضاف أن الليبيين". وفيما يتعلق بمسار السلم في مالي، فقال الوزير ان الجزائر تأمل في أن توافق تنسيقية حركات الأزواد على توقيع الاتفاق الذي وقعت عليه بالأحرف الأولى بقية الأطراف المالية بالجزائر، مشيرا أن التوقيع يكتسي أهمية بالغة كونه "يحفظ وحدة مالي" و"معترف به من قبل المجتمع الدولي".

مساهل: الجزائر ستنظم ندوة حول الإرهاب في الخريف المقبل

كشف مساهل في سياق حديثه عن محاربة الارهاب، أن الجزائر ستحتضن ندوة حول هذا الملف، وتدخل هذه الندوة في اطار التحضير لمسعى افريقي والذهاب للأمم المتحدة للتفاوض حول بروتوكول إضافي " لاتفاقية الأمم المتحدة حول تمويل الإرهاب التي يعود تاريخها إلى سنة 1979"، ويتعلق الأمر حسب الوزير بالجهود الجزائرية والإفريقية لتجفيف منابع تمويل الإرهاب الذي يعد "عنصرا جوهريا" في مكافحة هذه الآفة، وتحقيق الهدف الذي أخذته الجزائر على عاتقها منذ سنوات وهو "تجريم دفع الفدية"، خاصة وأن هذه الأخيرة كانت دوما سلاحا في يد الجماعات الارهابية لابتزاز الدول بعد اختطاف مواطنيها كرهائن، وفرنسا ودول أوروبية أخرى خير دليل على ذلك، حيث كثيرا ما اضطرت هذه البلدان لدفع أموال بالعملة الصعبة من أجل تحرير رعاياها لدى القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي. وفي حديثه عن مكافحة الارهاب، قال مساهل إن المجتمع الدولي مطالب بتنظيم نفسه من أجل مكافحة فعالة لهذه الظاهرة، مؤكدا أنه "ينبغي على المجموعة الدولية أن تنظم نفسها من أجل مكافحة فعالة للإرهاب، ويجب على البلدان أن تتكفل بنفسها... بشكل جدي"، والأمر يتعلق حسبه بأن "تعزيز إمكانيات البلدان" من اجل مكافحة فعالة لهذه الآفة، وتدعو الجزائر حسب الوزير، إلى تعاون دولي من خلال تبادل المعلومات والتكوين وتعزيز إمكانيات المكافحة، وضرورة "تحلي السكان بالوعي بخصوص التهديد الإرهابي والتزام المواطن بمكافحة هذه الآفة"، مذكّرا بما قامت به الجزائر التي " دحرت الارهاب " على حد قوله، واكتسبت خبرة يمكن للعالم أن يأخذها كمرجع، يقول مساهل.

مجلس الأمن مطالب بتحمل مسؤولياته إزاء القضية الصحراوية

 دعا الوزير المنتدب للشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته في الصحراء الغربية، وذلك بالعمل على استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، وقال الوزير، في حديثه لقناة " كنال ألجري " مساء السبت، إنه: "ينبغي على مجلس الأمن الدولي أن يتحمل مسؤولياته فيما يتعلق بضرورة استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية"، خاصة وأن مبدأ تقرير المصير يعد من "المبادئ الأساسية والجوهرية" لميثاق الأمم المتحدة الذي يكرس حق الشعوب في تقرير مصيرها، على حد قول مساهل. وقال المسؤول الدبلوماسي في ذات الجانب، إن "المسؤولية ملقاة على عاتق مجلس الأمن الدولي وعلى أعضائه استكمال المسار كما حددته وبينته الأمم المتحدة"، كما يجدر بالمجلس الأممي في اجتماعه المقبل أن يضع الآليات والوسائل التي من شأنها السماح باستكمال هذا المسار، وتطالب الدبلوماسية الجزائرية من مجلس الأمن الدولي أن يضغط على جميع الأطراف لأجل استكمال مسار تسوية النزاع الصحراوي بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.