الوطن
رابطة حقوق الإنسان تطالب بإصلاح جذري لقطاع الصحة
قالت إن ميزانية 70 مليار دولار ذهبت هباء منثورا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 مارس 2015
دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة إلى الإسراع في إصلاح قطاع الصحة في بلادنا الذي قالت أنه يحتاج إلى "عملية جراحية دقيقة وعاجلة"، واصفة إياه بـ"الكارثي"، ودقت الرابطة في تقرير لها حول قطاع الصحة ناقوس الخطر، للوضعية التي آلت إليها أوضاع مستشفياتنا التي باتت تصدر المرض للأصحاء، ولا تداوي المعلولين، مشيرة أن الوضع اليوم لا ينبغي السكوت عنه مقارنة بسنوات السبعينات حيث بعد أكثر من 11 سنوات عن هذا "الإصلاح الاستشفائي الوهمي" وسبعة وزراء تعاقبوا على هذا القطاع منذ تغير وزارة الصحة والسكان إلى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وأكثر من 70 مليار دولار"، والذي حسبها يعادل ميزانية التسيير لعدة بلدان إفريقية مجتمعة"، إلا أنه تبقى المردودية والنوعية مغيبة وضعيفة.
وجاء في التقرير الذي نشرته المنظمة أمس، وتسلمت "الرائد" نسخة منه، من عدة نواحي تتصدرها ظروف الاستقبال ثم قلة العناية الصحية والتكفل الحقيقي بالمرضى والمصابين وكذلك نقص الأدوية وطول الطوابير أمام تجهيزات التشخيص، وأضافت الرابطة، أن مستشفياتنا العمومية تحولت إلى عنوان لرداءة الخدمات الصحية، تتحكم فيها البيروقراطية واللامسؤولية والترويج للقطاع الخاص بجل أقسامه، وعليه دعت الرابطة إلى إصلاح جذري لإنهاء حالة الخلل والتراجع الكبير في الخدمات الصحية والطبية، الذي بات يشهده القطاع.
وقالت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان في تقريرها، أن مشاكل قطاع الصحة العمومية في حاجة ماسة إلى التكفل به من كل الجوانب، سواء من حيث التسيير والتأطير الطبي والعلاجي، وكذا في مجال نقص الوسائل الطبية، حيث أن البعض من الأجهزة ما تزال غير مستغلة لعدم معرفة كيفية تشغيلها أو أنها معطلة إلى أجل غير محدود، بحيث أن الشخص الوحيد الذي يعاني الأمرين هو المريض، كون أنه غالبا ما يوجه المريض إلى العيادات الخاصة لإجراء الكشوف الطبية والإشعاعية وحتى التحاليل التي تجرى على الدم وغيرها، وكأن وظيفة المؤسسات الاستشفائية، هي فقط لاستقبال المرضى، متسائلة متى يلتفت مسئولونا لقطاع حساس مثل قطاع الصحة المريض.
منى. ب
