الوطن
أفراد التعبئة يحضرون للعودة للاحتجاج بعد 18 مارس
قالوا إن 90 بالمائة من ملفاتهم لم تسوّ
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 مارس 2015
هدد نحو 123 ألف منتسب إلى أفراد التعبئة المجندون سنوات الإرهاب، من 1995/1999، بالعودة إلى خيار الاحتجاج، في ظل عدم تسوية وضعية 90 بالمائة من المنتسبين لهذه الفئة، فضلا عن المنحة الشهرية للمتقاعدين والتي شرع في صبها الشهر الماضي، والتي لم تتعدى 15 ألف دينار، مطالبين بإعادة مراجعتها وتسريع استفادتهم منها.
كشف الناطق الرسمي لتنسيقية أفراد التعبئة قيد التأسيس منور فاطمي، في حديث له مع "الرائد" أنهم سيلتقون في الـ18 أو 19 مارس الجاري مع مدير صندوق المعاشات العسكرية، هذا الأخير الذي راسلوه في وقت سابق، بغية الحوار حول قضية 123 منتسب لأفراد التعبئة، في ظل مواصلة السلطات المعنية استعمال سياسة صم الآذان حول ملف هذه الفئة، التي استثنيت حسب محدثنا، من حقوقها على غرار الفئات الأخرى مثل قوات الدفاع الذاتي والذين عولجت بشكل نهائي ووردت في الجريدة الرسمية، على عكس قضيتهم التي لم تصدر في الجريدة الرسمية، سيما ما تعلق بالمعبئين الذين خرجوا من الخدمة في صحة جيدة، فيما لم تحدد نسبة التعويض في الجريدة الرسمية للأشخاص الذين أنهوا الخدمة بعاهات وأمراض.
وأوضح فاطمي أن بعض الأفراد من فئتهم، تلقوا الشهر الماضي تعويضات مالية بقيمة 10 بالمائة لثلاثة أشهر وهي أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر، لبعض المنتسبين إلى فئة أفراد التعبئة المجندون سنوات الإرهاب، من 1995/1999، لا يتعدى 14500 دينار، وهو ما أثار حفيظتهم، واصفا المنحة الشهرية التي سيستفيدون منها، بـ"ذر الرماد في العيون"، موضحا أنهم لا يقبلون بمثل هذه الإهانة ومنحهم معاشا شهريا لا يتعدى 15 ألف دينار، أي أقل من الأجر الوطني القاعدي.
وأضاف فاطمي، أنهم سيقررون تاريخ خطوتهم الاحتجاجية القادمة، عقب الاجتماع المرتقب مع مدير صندوق المعاشات العسكرية، في الـ18 أو الـ19 مارس الجاري، بغية مواصلة النضال لغاية تسوية وضعية كامل المنتسبين لفئتهم، في الوقت الذي لم تسوى سوى 10 بالمائة من الملفات التي تخص الذين خرجوا من الخدمة وهم حاملين للمرض، أما الذين خرجوا بصحة جيدة فلم تأخذ مطالبهم محمل الجد، ولم يدرجوا أصلا في الجريدة الرسمية.
وأردف الناطق الرسمي لتنسيقية أفراد التعبئة، أنهم انتظروا تسوية ملفاتهم منذ فترة طويلة، في ظل الوعود التي تطلقها والحكومة في كل مرة، إلا أنهم فوجئوا بالمعالجة العرجاء لملفاتهم، التي كللت أخيرا بمطلب واحد، يتمثل في منحة شهرية زهيدة، لا تعادل ما استفادت منه بقية الأسلاك المشابهة، موضحا أنه وحتى إذا سلّموا أنهم سيحصلون على هذه المنحة الشهرية، فإنه لن تسوى كامل الملفات إلا بعد سنوات، بالنظر للوتيرة البطيئة التي تعالج بها ملفاتهم، والتي لا تتعدى 100 ملف شهريا، أمام وجود 123 ألف ملف، ولم تمسهم العملية كافة الملفات.
منى.ب
