الوطن

التوقيع والتصديق الإلكترونيان يدخلان حيّز الخدمة رسميا

تجسيدا لمشروع "الإدارة الإلكترونية"

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 11 مارس 2015

دخل أمس، قانونيّ التوقيع والتصديق الالكترونيين حيز الخدمة، بعد صدورهم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ويتزامن هذا الإجراء الذي سيحمله القانون من خلال أحكامه ونصوصه التنظيمية بتجسيد مشروع "الادارة الإلكترونية" التي تسعى الحكومة لتعميمها مستقبلا لتعميم التعامل الالكتروني ويتضمن مشروع القانون حسب ما جاء في نصه، وضع إطار قانوني، قصد التكفل بالمتطلبات القانونية والتنظيمية والتقنيات التي ستسمح بإحداث جو من الثقة المواتية لتعميم وتطوير المبادلات الإلكترونية وترسيخ المبادئ العامة المتعلقة بنشاطي التوقيع والتصديق الإلكترونيين في الجزائر، وسيشكل الإطار القانوني الذي سيمكن عدة قطاعات مثل الإدارة الإلكترونية والتجارة والبنوك الإلكترونية من الولوج إلى ما يعرف بالحوكمة الإلكترونية، بهدف تسيير نشاط المؤسسات والحياة اليومية للمواطن وكل المتدخلين في المجال الاقتصادي والاجتماعي، كما سيسمح المشروع الذي دخل حيزة الخدمة رسميا بعد إقراره في الجريدة الرسمية، من إمكانية تبادل الوثائق الرسمية وغير الرسمية إلكترونيا واستخدام التوقيع والتصديق الإلكترونيين مع الحفاظ على الإثبات.

وقد أوضح الباب الثاني من مشروع القانون "فقد خصص للتوقيع الالكتروني الذي يضمن سلامة المعطيات وهوية الأطراف ووظيفته ومعايير تطابقه مع الإمضاء الخطي كما يتضمن كذلك المتطلبات التي يجب توفرها في أجهزة الإنشاء والتحقق من التوقيع الإلكتروني لضمان أمن هذه الأخيرة"، أما الباب الثالث من المشروع "قد خصص للتصديق الالكتروني الذي يبدأ بتحديد المتطلبات الواجب توفرها في المصادقة الالكترونية المسماة -المؤهلة- ويصف التنظيم المعتمد المتمثل في إحداث سلطة وطنية للتصديق الإلكتروني تؤطر سلطتين فرعيتين حكومية واقتصادية".

هذا ويحدد الباب الرابع من القانون "العقوبات المالية والإدارية التي تطبق في حالة إخلال المؤدي بالتزاماته وكذا العقوبات الجزائية في حالة الإخلال بأحكام هذا النص" في حين يتضمن الباب الخامس والأخير من هذا النص "أحكام انتقالية ضرورية للتكفل بالكيانات العاملة حاليا في هذا المجال ودمجها تدريجيا في النظام الجديد كالضمان الاجتماعي والبنوك".

وسبق لوزيرة قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال دردوري أن أكدت على أن " التوقيع والتصديق الالكترونيين يهدفان إلى إرساء جو من الثقة يضمن تأمين المبادلات والتبادلات على الأنترنت"، وأن المشروع يضع ثلاثة مبادئ أساسية هي التوثيق، السلامة، وعدم الإنكار"، وأكدت أن التوقيع الإلكتروني "ينبغي أن يكون موثقا وغير قابل للتزوير ولا يمكن إعادة استعماله"، وأشارت في الاخير أن هيكل مشروع القانون يتكون من خمسة أبواب تتضمن أحكاما عامة، التوقيع الإلكتروني، التصديق الإلكتروني، العقوبات، وكذا أحكام انتقالية.

آمال. ط