الوطن

قانون الصيد البحري وتربية المائيات الجديد يعرض أمام مجلس الأمة

يتضمن التشريع لاستئناف نشاطات صيد المرجان بعد 14 سنة من التجميد

 

عرض أمس وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي أمام أعضاء مجلس الأمة نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01-11 المؤرخ في 3 جويلية 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات.

وينص القانون على استئناف نشاطات صيد المرجان بصفة "عقلانية" بعدما تم إيقافه سنة 2001 عقب تسجيل استغلال مفرط لهذا المورد مع غياب تقييم للطاقات المتوفرة، كما ينص القانون المعروض بمجلس الامة على إدراج آليات جديدة من أجل استغلال مسؤول وعقلاني للموارد البيولوجية مع تشديد العقوبات المرتبطة بالصيد غير المشروع وتضمن النص كذلك عدة أدوات على غرار مخططات تهيئة مصايد الأسماك وتسييرها والتسيير التشاركي من قبل المهنيين في صياغة وتنفيذ السياسات القطاعية ونظام المراقبة عن بعد لسفن الصيد وإلزام السفن باستعمال نظام تحديد المواقع. بالإضافة إلى آليات جديدة من شأنها تنمية أنشطة الصيد البحري وتربية المائيات في إطار مبادئ الصيد المسؤول وتربية المائيات المستدامة والحفاظ على الموارد والبيئة البحرية والتي تضمن استدامة الصيد الحرفي وتحقيق الأمن الغذائي. ويسعى القانون إلى تنظيم شبكة التسويق والتوزيع لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات وتطوير الهياكل القاعدية المتعلقة بها لإرساء الشفافية اللازمة من أجل توفير منتجات صحية وذات نوعية للمستهلك وبأسعار اقتصادية. كما يعمل القطاع من خلال نص القانون على تنمية وتكييف نظام التكوين والبحث التطبيقي وملائمة مختلف البرامج مع متطلبات المهنيين والمستثمرين والمتعاملين في القطاع، وهو التحدي الذي رفعه الوزير فروخي منذ استلامه الوزارة حيث أكد هذا الأخير في العديد من المناسبات على أهمية التكوين الذي هو الطريق الانجع لعصرنة كل القطاعات الاقتصادية خاصة في ظل حاجة القطاع الملحة إلى يد عاملة كفؤة والى مختلف التربصات لإدماج كل مستجدات والتقنيات والتكنولوجيات لجعل منظومة التكوين في قطاع الصدي البحري اكثر تجاوبا مع احتياجات المهنيين ومتطلبات الميدان، كما يعول وزير الصيد البحري من خلال إستراتيجية لمضاعفة انتاج الاسماك على مشاريع تربية المائيات التي اعتبرها في كثير من التصريحات الحل لخلق ثروة سمكية ومواجهة غلاء الأسعار التي تشهدها هذه الأخيرة. 

س.زموش

من نفس القسم الوطن