الوطن
وزارة التربية تشترط التوقيع على ميثاق أخلاقي لمراجعة القانون الخاص
تنصيب لجنة تقنية في 18 مارس
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 مارس 2015
عبرت وزارة التربية على لسان المفتش العام لوزارة التربية الوطنية، نجادي مسقم، عن نيتها في معالجة اختلالات القانون الخاص بقطاع التربية، مشترطة التوقيع على ميثاق أخلاقي لمراجعته.
وكشف المفتش العام لوزارة التربية الوطنية، لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أمس، عن تنصيب لجنة تقنية في 18 مارس الجاري، بغية دراسة الآليات الكفيلة بمعالجة الاختلالات الموجودة في القانون الأساسي الخاص بقطاع التربية، مشترطا في الوقت ذاته تحرير ميثاق أخلاقي يضمن الاستقرار للوصول إلى مدرسة ذات نوعية، في ظل سلسلة الإضرابات والاحتجاجات التي باتت تعصف بالمدرسة الجزائرية.
وعن الإضراب الذي يشنه المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، الكناباست، والإضرابات التي تهدد بها نقابات التربية السبعة المتكتلة أخيرا، أوضح المفتش العام لوزارة التربية الوطنية، أن الوزارة قد استجابت للمطالب المشروعة لنقابات التكتل، من خلال التوصل إلى حلول أرضت النقابات توجت بالتوقيع على محضر مشترك للاجتماعات الذي تم على إثره تعليق الإضراب وتوقيف الحركة الاحتجاجية، في الوقت الذي تبقى حسب نجادي مسقم نقابة الكنابست الوحيدة التي لم تعلق الإضراب بعد، تنتظر العودة إلى مجلسها الوطني لتحسم قرارها في وقف الحركة الاحتجاجية.
وكشف أن نقاط الخلاف التي لم تحسم بعد بين الوزارة والنقابات المضربة تتمثل في مطلب الترقية الآلية وخفض سن التقاعد إلى 25 سنة من الخدمة، حيث أوضح بشأن الأولى أن القانون الجزائري يفرض خضوع المعلمين إلى فترة تكوينية وامتحانات مهنية حتى تتم الترقية، مشيرا إلى أن 20 بالمائة يمكن إدراجهم في قوائم التأهيل، فيما قال أن الوزارة لا يمكنها الفصل في سن التقاعد الذي تطالب به النقابة وهو أمر يتجاوزها إلى الوزارة الأولى.
وفيما يخص استئناف الدروس، طمأن المفتش العام أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات والتدابير لمساعدة الطلبة في الأسبوع الأول على دروس الدعم، نافيا أن تجرى الامتحانات خلال العطلة المدرسية المقبلة، وفيما يخص الأقسام النهائية، فإن التأخر المسجل في البرنامج لبعض الأقسام سيتم تداركه.
يحدث هذا في الوقت الذي يواصل المجلس الوطني لأساتذة التعليم ثلاثي الأطوار، كناباست شل المؤسسات التربوية سيما ما تعلق بالطور الثانوي، في أسبوعه الرابع، للمطالبة بجملة من الانشغالات على رأسها مطلب الترقية الآلية وتسوية الاختلالات الناجمة عن تطبيقات القانون الخاص، استحداث مناصب مالية جديدة للترقية وفق الاحتياج الميداني، إضافة إلى رد الاعتبار للموصوفين بالآيلين للزوال بإدماجهم بدون شروط في الرتب القاعدية والمستحدثة على أساس الأقدمية المكتسبة في الرتب الأصلية، وحصولهم على الأثر المالي الرجعي بداية من 3 جوان 2012 وحل الإشكالات التي رافقت المرسوم 12/240، إلى جانب التمسك بالمطالب المدونة في المحاضر السابقة (منحة تعويض المنطقة - تطبيق قوانين طب العمل - ملف السكن - التقاعد بعد 25 سنة خدمة فعلية - تنصيب اللجنة الحكومية المكلفة بجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية).
منى.ب
