الوطن
الجزائر قدمت تنازلات للغرب من أجل المصالح الشخصية
حمس تشرح أسباب رفضها لقانون العقوبات الخاص بالعنف ضد المرأة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 مارس 2015
قدمت حركة مجتمع السلم رؤيتها بشأن قانون العقوبات في شقه الخاص بالعنف ضد المرأة الذي صادق عليه نواب البرلمان، حيث أكدت أن التنازلات قدمتها عصبة متحكمة في الجزائر لقوى استعمارية غربية من أجل المصالح الشخصية والبقاء في الحكم. كما انتقدت تغييب المجلس الإسلامي وأكدت أنه دليل على الاستخفاف بالمؤسسات الحكومية الدينية وبالمشرفين عليها. وأشار رئيس حركة مجتمع السلم في في مقال مطول تم فيه شرح أسباب انسحاب حمس من جلسة المصادقة على القانون أكد أنه فيه مصادمة واضحة لآية قرآنية قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. وإن كان الاجتهاد مطلوب في كل عصر، والتجديد واجب تدعو له النصوص الشرعية ذاتها، قائلا "ولكن اجتهادنا ليس كالاجتهاد الذي أحدثته ديانات أخرى حرفها أصحابها طلبا للدنيا وتحت ضغط الساسة والسياسة. نحن لا نجتهد في النصوص قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، وإنما اجتهادنا يتجه إلى مساحات واسعة تركها الله لعقولنا ضمن احتياجات كل عصر، كما أن هذا الاجتهاد يكون في الاحتياجات الحقيقية النابعة من المجتمع فعلا، وليس بإملاءات قوى أجنبية وضغوطات أطراف داخلية وخارجية لا يهمها أمر الإسلام في شيء". هذا وانتقد مقري تغييب المؤسسات الشرعية في الموضوع حيث قال أن دستور الدولة الجزائرية ينص في مادته على أن الإسلام دين الدولة، ومقتضى هذا النص يمنع التشريع بما يخالف النصوص الإسلامية الصحيحة، وأي اجتهاد في قضايا الدين تعود فيه السلطات إلى أهل الاختصاص، والمعلوم أن المجلس الإسلامي الأعلى ووزارة الشؤون الدينية لم يستشارا في الموضوع، وذلك دليل على الاستخفاف بالمؤسسات الحكومية الدينية وبالمشرفين عليها. بالمقابل أكد مقري أن هذا التشريع مخالف للتحفظات التي سجلتها الجزائر في مؤتمر بكين، مشيرا أنه تشريع لا يمثل الدولة الجزائرية ولكنها تنازلات مصادمة للدين وللدستور وللالتزامات الدولية الجزائرية قدمتها عصبة متحكمة في الجزائر لقوى استعمارية غربية من أجل المصالح الشخصية والبقاء في الحكم –يضف –مقري. الذي وصف القانون "جرأة "على مصادمة آية قرآنية تتعلق بالأسرة ظلم وعدوان على الملايين من الجزائريين، وهو مساس بحق من حقوق الإنسان وهو ” حق الخصوصية” لأن هذه القضية- حسبه- تمس الناس في شؤونهم الخاصة، وبإمكانها أن تكشف ستر كثير من البيوت. هذا وأكد مقري أن كثير من الحالات والتبريرات التي ساقها القانون وكذا أجوبة وزير العدل على انتقادات النواب ليس مكانها هذا القانون، كالعنف ضد المرأة بسبب السكر أو المخدرات، مشيرا أن هذه الحالات جرائم عادية يعاقب عليها القانون سواء كانت في حق الزوجة أم في حق غيرها. وكان الأولى التشديد في العقوبات على السكر والمخدرات. مضيفا أن مسؤولية محاربة هذا التوجه هي مسؤولية كل القوى الوطنية المتمسكة بدينها وبثوابت الوطن ومبادئ أول نوفمبر ونصوص الدستور المتعلقة بالهوية سواء كانوا داخل مؤسسات الدولة الجزائرية آو على مستوى الطبقة السياسية والمجتمع المدني وعلى مستوى كل فرد مهما اختلفت تواجهاتهم السياسية وتباينت مواقفهم في القضايا الأخرى ومهما تباعدت مصالحهم واهتماماتهم.
آمال. ط
