الوطن

النواب يرافعون لصالح المستثمرين وحمّلوا الإدارة مسؤولية عرقلة أعمالهم

جلسة التصويت على القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2012 ستتم هذا الأربعاء

 

دافع أعضاء مجلس الامة أمس خلال جلسة المناقشة على مشروع القانون المتعلقة بتسوية ميزانية سنة 2012 التي تشهد تأخرا في إقرارها لمدّة تفوق السنة، عن المستثمرين الذين يجدون على حدّ وصفهم عراقيل أثرت على مشاريعهم، حيث حمل هؤلاء الادارة مسؤولية ذلك، ودعا هؤلاء إلى ضرورة في ايجاد حل للمشاكل والعراقيل البيروقراطية لفائدة المستثمرين، وكذا محاربة الغش الضريبي والرشوة والفساد الاداري، مؤكدين ضرورة التحكم الامثل في الدراسات الخاصة بمشاريع المنشآت القاعدية للحد من مراجعة تكاليفها وهذا بهدف تقليص الاعباء على الخزينة العمومية".

ودعا صالح دراجي النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني بمجلس الامة خلال تدخلاته أمام وزير المالية محمد جلاب إلى "ضرورة تقليص العجز المسجل على ميزانية الدولة بتشجيع قطاعات بديلة لا سيما الفلاحة والصناعة منوهين بمضمون نص قانون تسوية الميزانية لـ 2012"، معتبرا ان "نص القانون "يضفي الشفافية على الاعمال المرتبطة بتسيير المال العام، داعيا إلى تقليص التبعية لقطاع المحروقات".

وفي نفس السياق أبرز عبد القادر قاسي عن نفس التشكيلة "الطابع الدقيق والعلمي الذي ميز نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2012 لكنه دعا إلى تقليص نمط تقديم الحساب سنويا بدلا من سنتين مع تمديده للسنة الموالية للحساب"، موضحا انه يتوجب علينا تضمين تقرير مجلس المحاسبة التقييمية الذي يرافق نص القانون تحديد مسؤولية كل قطاع بعينه في تنفيذ ميزانية الدولة بهدف تكريس الشفافية، كما تطرق قاسي كذلك إلى أهمية تعزيز محاربة التهرب الضريبي من خلال تحسين أداء الادارة الجبائية في اطار عصرنة تسيير المعلومة الاقتصادية".

خ. س


من نفس القسم الوطن