الوطن

"لا إعانات من صندوق السكن للمستفيدين من سكنات عدل"

محمد الغازي يرد على النائب البرلماني لخضر بن خلاف:

 

رد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، على سؤال النائب البرلماني لجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، بخصوص إقصاء المستفيدين من السكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل" من الإعانة المالية التي يمنحها صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية، وقال أن هذه الصيغة السكنية تحتوي ضمنيا على دعم من طرف الدولة، على خلاف باقي الصيغ والتي تتطلب دفع ما بين 30 و40 بالمائة من حق السكن كشطر أول.

وأضاف الوزير في رده على بن خلاف أنه وفي حال ما تم منح دعم إلى هذه الفئة من المستفيدين من برامج عدل، فإن ذلك يعتبر إجحافا في حق المستفيدين من الصيغ الأخرى، موضحا أن الصندوق لا يمنح الإعانة المالية التي تتولى تسييرها للمستفيدين من السكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل" كون هذه الصيغة وحسب تسميتها البيع بالإيجار هي بمثابة دعم آخر من الدولة يضاف إلى الدعم المقدم من طرف الصندوق الوطني للسكن المقدر بسبعة مئة ألف بحيث أن المستفيد لا يدفع إلا 10 في المائة كشطر أول و5 في المائة كشطر ثاني وتسلم له المفاتيح والباقي يدفع على شكل أقساط لمدة 25 سنة، وهذا الأمر اعتبره الوزير دعما حقيقيا لا يقدر بثمن.

وأضاف الوزير في جهة أخرى انه من الشروط لواجب توفرها للاستفادة من إعانة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية تقديم عقد تخصيص مسكن أو عقد بيع على التصاميم، يليه عقد تسليم المفاتيح بحيث أن ملكية السكن تنتقل بصفة نهائية للمستفيدين مع السماح بحق الرهن.

أما فيما يخص البيع بالإيجار فأضاف الوزير في رده فان المستفيد يتسلم عقد البيع بالإيجار يمكن فسخه أن لم يتقيد المستفيد ببعض الشروط الملزمة، وان انتقال الملكية مشروط بإتمام دفع كل الأقساط في الآجال المحددة وبالتالي فإن إمكانية فسخ العقد قائمة ولا تسمح للصندوق منح الإعانة التي يقدمها كونها يمكن أن تتحول لغرض آخر، مما سيخلق حسبه مشاكل كبيرة وغير منتهية.

وجاء رد محمد الغازي، عقب سؤال وجهه بن خلاف إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حول أسباب إقصاء وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المستفيدين من السكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل" من الإعانة المالية التي يمنحها صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية والمقدرة بـ  500000 دج، ودعاه إلى ضرورة إنصاف هذه الفئة التي اعتبرها ذات المتحدث بأن لها الأحقية الكاملة في الظفر بهذه الإعانة، استنادا للمرسوم التنفيذي 96-75 المؤرخ في 03/02/1996 المعدل والمتمم سيما المادتين 5 و29 منه فإنه من بين مهام هذا الصندوق هو العمل على ترقية السكن الاجتماعي لصالح العمال الأجراء وفقا لمبادئ التوزيع المنصف والتضامن بين العمال الأجراء في جميع قطاعات النشاط, وتموين الصندوق متأتي أساسا من اشتراكات الهيئات المستخدمة.

منى.ب

من نفس القسم الوطن