الوطن
حركة البناء الوطني تعتبر قانون العقوبات يعارض الشريعة
حمّلت أحزاب التيار الإسلامي مسؤولية إقرار قانون العقوبات الجديد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 مارس 2015
انتقدت حركة البناء الوطني، على لسان قياداتها، قانون العقوبات الجديد الذي أثار حوله الكثير من ردود أفعال أبدت رفضها لما جاء في مواد القانون، واعتبرت أن النواب الذين تعاملوا بطريقة خاطئة مع آليات انتقاد النص يتحملون المسؤولية المتعلقة بالتداعيات التي سيخلفها القانون مستقبلا على المجتمع الجزائري، وأكدت الحركة على أن القانون يتعارض والشريعة الإسلامية، أما بالنسبة لآداء النواب خاصة الذين ينضوون تحت لواء الأحزاب ذات التوجه الاسلامي فقد لامت ذات التشكيلة السياسية التي يرأسها الشيخ مصطفى بلمهدي، هؤلاء واصفين طريقة إبدائهم لمواقفهم تجاهه بـ" لفاشلة"، خاصة وأن هؤلاء تغاضوا عن الجوانب المهمة في المشروع والتي كان يمكن أن يتم المراهنة عليها في إفشال مخطط تمرير القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، وعرج هؤلاء بالمناسبة على مسألة رفض أحزاب الأغلبية كالأفلان عن المشروع وغيره من المشاريع التي تهم الأمة.
وقال الشيخ مصطفى بلمهدي، وهو يستعرض أهم المحاور الكبرى التي جاء بها قانون العقوبات الجديد الذي تروج الحكومة إلى كونه سيكون فرصة للدفاع عن المرأة، بالتأكيد على أنّ " قضية المرأة يكون الاسلام قد أكرمها وأعلى من شأنها وأعطاها ما لم تعطها حضارة أخرى ومادام الدستور يقر بأن الاسلام دين الدولة ويقر أيضا بأن الدستور يتضمن تجريم المخالف للأخلاق العامة فإن هاتين النقطتين الهامتين كافيتين لردع المفسدين أو المتعدين على الحرمات والأعراض دون جعل الزوج أو المجتمع متهما ولا تنتظر العدالة إلا الذريعة لإلقاء العقوبة عليه"، وعبر المتحدث في سياق مداخلة له ضمن أشغال الندوة التي نظمتها التشكيلة السياسية لحزب أمس بمقر الحزب حول" النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية بين أحداث الجنوب وحقوق المرأة"، عن رفضه لما جاءت به مواد قانون العقوبات الجديد.
من جهته تطرق النائب بالمجلس الشعبي الوطني وعضو الامانة العامة لحركة البناء الوطني عبد العزيز منصور، في كلمته إلى مسألة قوانين العقوبات الاخيرة المتعلقة بالمراة واشار إلى ان هاته القوانين مطعون فيها من حيث كيفية المصادقة عليها لعدم بلوغ النصاب في تلك الجلسة وهذا ماينزع عنها الشرعية، وهذا ماجعلنا نستغرب هذه الطريقة وهذا التعامل المشبوه مع هذه القوانين، واعتبر المتحدث أنّ الفلسفة التي يستند إلى القانون لا تخضع للشريعة الإسلامية التي جعلت العلاقة بين الزوجين علاقة رحمة ومودة وليست علاقة تهديد ووعيد وعقاب ومحاكم.
أما الناشط السياسي أحمد عبادة فقد أشار في كلمته إلى مسألة واقع التنمية الاجتماعية التي تعتمد عليها الحكومة الجزائرية، حيث رأى بأن الجزائر "بلد متأخر ودام تأخره عن ركب التقدم خصوصا مع الضعف التعليمي والتربوي الذي يعجز عن اخراج جيل يصنع التقدم والنهضة". ورأى المتحدث أنّ " اخطر من هذا ان السياسات المعتمدة منذ الاستقلال إلى اليوم لم تستطع ان تحقق التنمية المرجوة "، كما تأسف المتحدث لغياب استراتيجية تنموية لدى السلطة القائمة.
آمال. ط
