الوطن

"الشروق المصرية" نشرت مغالطات حول علاقة الجزائر بالمغرب

مندوب الجزائر بالجامعة العربية وسفيرها بالقاهرة نذير العرباوي

 

أكد سفير الجزائر بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية نذير العرباوي، أن ما نشرته صحيفة "الشروق" المصرية في حوار تضمن روايات والعديد من المغالطات والأكاذيب، لتضليل الرأي العام، موضحا في تصريح له، العديد من الحقائق بخصوص علاقة الجزائر بالجارة المغربية، خاصة في مسألة الحدود الموروثة عن الاستعمار، وكذا القضية الصحراوية، ومسألة غلق الحدود لدواعي أمنية سنة 1994.

 

وقال نذير العرباوي، أن من بين الحقائق المهمة التي يتزجب على صحيفة الشروق المصرية معرفتها وبالتالي توضيحها لقراءها، هي أن الجزائر استرجعت سيادتها على كل شبر من أراضيها، من الاستعمار وأن تندوف ككل المدن الجزائرية، سقيت تربتها بدماء الشهداء الأبرار. وفي هذا رد على زعم الصحيفة أن تنذوف تتبع للتراب المغربي، وقال العرباوي، بالنسبة لحدودنا الغربية، وحتى يتضح الأمر لدى الجميع، " أدعوكم إلى التمعن في القرائن المادية والقانونية الدامغة وذلك بالوثائق الأصلية والمراجع الدولية الثابتة التي لا تدع أي مجال للشك أو التأويل وتدحض عبثية الإدعاءات التي لا تخرج عن نطاق التصريحات التضليلية اللامسؤولة والإستفزازات اليومية التي عودتنا عليها سلطات البلد الجار. "، مشيرا في السياق أن حدود الجزائر البرية مع المملكة المغربية الشقيقة، تمترسها بشكل نهائي بموجب إتفاقية ثنائية وقع عليها الجانبان في الرباط بتاريخ 15 جوان 1972. مضيفا أن كل ما يتعلق بالحدود تم التصديق عليه من طرف وزيرا كلا البلدين في 14 ماي 1989. وكشف ان هناك وثيقة تثبت ذلك وتحو الجزائر على نسخة منها، واتفاقية ترسيم الحدود البرية لتي دخلت حيز التنفيذ في ذات التاريخ، حسب العرباوي: فهذه الوثيقة تم إيداعها لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة للتسجيل، طبقا للمادة 9 من اتفاقية ترسيم الحدود البرية التي تنص على تسجيلها لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة فور دخولها حيز التنفيذ وكذلك عملا بالمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تلزم الدول الأعضاء في المنظمة بتسجيل كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة في أقرب وقت ممكن، وكذلك تنفيذا للفقرة الثالثة من المادة الأولى من نظام الأمم المتحدة المتعلق بإجراءات التسجيل، التي تلزم أي دولة طرف في معاهدة، بالقيام بشكل انفرادي، بإجراءات التسجيل. " وبناء ا عليه، قامت الأمانة العامة للأمم المتحدة بتاريخ 30 جويلية 2002، باستكمال إجراء التسجيل بموجب شهادة التسجيل المسلمة لهذا الغرض.يتبين مما تقدم بان مسألة ترسيم الحدود البرية بين الجزائر والمغرب، تمت تسويتها نهائيا على المستويين السياسي والقانوني، من خلال التصديق على اتفاقية ترسيم الحدود وتبادل وثائق التصديق، وتسجيلهما لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة. " حسب السفير. وعن تصريحات زعيم حزب الاستقلال المغربي، رد العرباوي، أن كل كلام لا يأخذ في الإعتبار هذه الحقائق الدامغة، فهو مجرد ثرثرة تجانب الحقيقة، مضيفا " لا يمكن أن يصدر عن مسؤول، نسي أنه لا يمثل حزبا، حزب الإستقلال، الذي طالما دعا إلى المشروع الوهمي للمغرب الكبير الممتد إلى نهر السنغال. " وعن غلق الحدود البرية بين الجزائر والمغرب، قال السفير أن ذلك كان ردا على الاتهامات المغربية للجزائر إثر الإعتداء الإرهابي على فندق في مدينة مراكش سنة 1994. كما جاء قرار غلق الحدود كردة فعل على قرار الحكومة المغربية غير المبرر بفرض تأشيرة الدخول على المواطنين الجزائريين، وعن قضية الصحراء الغربية، أكد السفير إلتزام الجزائر المبدئي، وفاءً لتاريخها النضالي المجيد، بحق الشعوب في تقرير مصيرها، مفندا كل الادعاءات التي تقول بعكس ذلك.

مصطفى. ح

من نفس القسم الوطن