الوطن
من يتحدثون عن حدوث التزوير في البرلمان عليهم المطالبة بفتح تحقيق في الموضوع
قال إن قانون العقوبات لا رجعة فيه بعدما صوت عليه النواب خليل ماحي لـ" الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 مارس 2015
- أدعو نواب المعارضة إلى القيام بدورهم داخل البرلمان والابتعاد عن التشويش
انتقد وزير العلاقات مع البرلمان، خليل ماحي التصريحات الأخيرة التي تقدمت بها أحزاب وشخصيات سياسية وأخرى وطنية حول قانون العقوبات الذي تمت المصادقة عليه بالمجلس الشعبي الوطني مؤخرا، حيث قال بأن انتقاد هؤلاء مقبول ولكن الرأي الفاصل بينهم وبين إقرار نص المشروع من قبل الحكومة هو تصويت ممثلي الشعب عليه وهو الذي حدث، لهذا فقد أكد الوزير في تصريح لـ"الرائد" أمس حول الجدل القائم حول هذا القانون الذي سيتم إقراره مباشرة بعد عرضه على مجلس الأمة والمصادقة عليه في قادم الأيام، بأن إقراره لا رجعة فيه، ولدى تطرقه لمسألة التزوير التي تحدث عنها نواب من تيار المعارضة حول غياب النصاب القانونية يوم جلسة التصويت قال المتحدث بأن من يتحدثون عن التزوير عليهم المطالبة بفتح تحقيق وسيكون هو الفاصل بينهم وبين ما يدعون، خاصة وأن جلسات النقاش والتصويت يتم تسجيلها والحقيقة من السهل اثباتها، وعرج المتحدث بالمناسبة على الدور المنوط بالنواب داخل المجلس الشعبي الوطني حيث دعاهم إلى القيام بالأدوار المنوط بهم والابتعاد عن ما وصفه بـ"التشويش".
ورافع وزير العلاقات مع البرلمان، خليل ماحي في دردشة جمعه أمس بـ"الرائد" لصالح قانون العقوبات الجديد الذي جاء بجملة من الإجراءات التنظيمية التي من شأنها أن تحمي المرأة وهي الاصلاحات التي رافع لها رئيس الجمهورية في الفترة الماضية، واعتبر المتحدث أن القانون بعد إقراره ودخوله حيز التنفيذ سيشكل إضافة حقيقية لواقع المرأة الجزائرية والاستحقاقات التي من شأنها أن ترفع من مكانتها ودورها في المجتمع، وفي رده على الأصوات التي تطالب بضرورة التراجع عن القانون والعودّة إلى الاستفتاء الشعبي عليه قبل إقراره عكس القوانين الأخرى التي تمر عبر البرلمان بغرفتيه وهو المطلب الذي دعته إليه تشكيلات سياسية عديدة في اليومين الأخيرين بالقول بأن الاستفتاء الشعبي على القانون لن يشكل نقطة اختلاف كما أن التراجع عن النتائج التي خرج بها نص المشروع الذي عرض على نواب الغرفة السفلى للبرلمان لن يحدث وهو أمر غير مقبول.
ولدى استعراضه لنقاط الاختلاف التي شكلت الحدث في الجلسة التي شهدت عملية التصويت على المشروع الخميس الماضي أين اتهم نواب من أحزاب المعارضة رئيس الهيئة بوجود حالة من التزوير على عملية المصادقة عليه أمام مرأى وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ورئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، قال خليل ماحي أن الذين يتحدثون عن وجود تزوير عليهم أن يطالبوا بفتح تحقيق في الموضوع أما أن يتحدث هؤلاء عن وجود تزوير ثم يصمتون فهو أمر يطرح الكثير من الاشكاليات على حدّ تعبيره، ودعا في هذا الصدد نواب المعارضة الذين يشكلون تكتلات النواب المحسوبين على تيار المعارضة إلى القيام بما يرونه صائبا وفق الأطر النظامية المكفولة لأي طرف كان، وعرج بالمناسبة إلى مسألة تسجيل عملية التصويت على المشاريع التي تعرض على البرلمان وهو الأمر الذي سيساعد على توضيح الرؤية لأي طرف كان.
هذا واستبعد محدثنا فرضية أن يقبل عمال من البرلمان الجلوس في مكان نواب المجلس الشعبي الوطني كما ادعت بعض التشكيلات السياسية المحسوبة على المعارضة، وأكد بأنه يتواجد بهذه الهيئة منذ فترة ولم يلاحظ هذا السلوك من قبل هؤلاء أو من قبل القائمين على المجلس الشعبي الوطني وعلى هذا الأساس فهو يستبعد جملة وتفصيلا تواجد عمال من الغرفة السفلى للبرلمان يوم جلسة التصويت على مشروع قانون العقوبات الجديد مؤخرا للحلول مكان النواب الغائبين، وعرج المتحدث في الصدد ذاته على مسألة وجود غياب حقيقي للنواب في تلك الجلسة ولكنه أكد على أن مسألة تحقيق النصاب القانونية تكون قد توفرت وليس لديه أدنى شك في ذلك.
ودعا خليل ماحي الذي يعتبر ممثل الحكومة في البرلمان، نواب المعارضة إلى العمل على تفعيل الدور المنوط بهم داخل الهيئة وكذا الابتعاد عن التشويش على أداء المجلس وهياكله، وهي الصفة التي تكون حسب تعبيره قد ظهرت في الآونة الأخيرة دون أن يتهم صراحة نواب المعارضة بها ولكنه خاطب النواب بشكل عام ممن يمثلون الشعب داخل قبة البرلمان بضرورة الحرص على القيام بالأدوار المنوط بهم.
خولة بوشويشي
