الوطن

بوتفليقة يدق ناقوس الخطر ويطالب بالتغاضي عن الخلافات

قال إن الوضع يفرض تغليب المصالح العليا للبلاد على أي اعتبار آخر

 

 

جدد رئيس الجمهورية مطالبته للطبقة السياسية المؤسسات الدستورية القاضي بضرورة تقوية الجبهة الاجتماعية، كما طالب الرئيس من الأحزاب التغاضي عن الخلافات والقناعات والمواقف السياسية، مشيرا أن الوضع "يفرض تغليب المصالح العليا للبلاد على أي اعتبار آخر".

وقال رئيس الدولة في رسالة له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة قرأتها نيابة عنه وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم خلال حفل نظم بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة أمس، "لابد في المقام الأول من السهر الدائم على تعزيز الجبهة الداخلية خدمة لمصلحة الأمة دون سواها, وذلكم من أجل التصدي لأية محاولة تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد".

 وتابع رئيس الجمهورية قائلا بأن تعزيز الجبهة الداخلية "إنما هو من مسؤولية الدولة, بطبيعة الحال, ولكن كذلك من مسؤولية القوى السياسية قاطبة وكل مواطنة وكل مواطن من حيث هم مناطون بواجب التزام اليقظة في هذه الظروف المضطربة غاية الاضطراب التي تمر بها المنطقة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا".

وأشار في سياق متصل إلى أن هذا المطلب "يملي التغاضي عن الخلافات والقناعات والمواقف السياسية لهؤلاء وأولئك", لأن الوضع --كما قال-- "يفرض تغليب المصالح العليا للبلاد على أي اعتبار آخر"، وهذا في رسائل وجهها لخصومه السياسيين الذين يقودون حراكا سياسيا شعبيا للمطالبة بإجراء رئاسيات مسبقة في آفات نهاية هذه السنة، وأضاف الرئيس بوتفليقة أنه "في المقام الثاني، لا مندوحة لنا من مواصلة جميع الاصلاحات في كنف الهدوء المطلوب وفي إطار مؤسسات البلاد ومراعاة قوانين الجمهورية"، هذا وأكد الرئيس في هذا الشأن أنه "بذلك سيتم تنفيذ الإصلاحات هذه بكل حزم في كافة المجالات في كنف مقاربة تعتمد النقاش والتشاور والحوار بين جميع الشركاء المعنيين وتنبذ التجني بالقدح والثلب والعنف.

 بالمقابل أعلن رئيس الجمهورية بأنه سيتم وضع استراتيجية جديدة لترقية المرأة وإدماجها وذلك على ضوء الدروس المستخلصة من استراتيجية 2010-2014، وفي هذا السياق قال الرئيس بوتفليقة أنه "سيتم بالتشاور مع المنظمات النسوية صياغة استراتيجية جديدة لترقية المرأة وادماجها, انطلاقا من الدروس المستخلصة من الاستراتيجية 2010-2014"، وأشار إلى انه "بفضل هذه الاستراتيجية, سيتم ضخ ادراج هائل من الكفاءات, تراكم بفضل الاستثمارات الهائلة التي تمت في مجالي التربية والتكوين, في كافة مناحي الحياة الوطنية".

وسيتم بهذا الصدد "تعزيز سياسة إدماج المرأة في المسارات الاقتصادية من خلال تكييف أفضل لآليات المساعدة على التشغيل والمقاولة ودعمها"، هذا ودعا النساء الجزائريات إلى "الاستمرار في التجند حول القيم والمثل الوطنية ومواصلة عملية الاندماج الاجتماعي والمهني وكذا العمل مع الرجل من أجل تجنب الجزائر ويلات التبعية الاقتصادية، وهي المحاور الرئيسية اتي ركز عليها خطابه لهن في رسالته التي وجهت للمرأة الجزائرية في يومها العالمي المصادف لـ 8 مارس من كل سنة.

آمال. ط

من نفس القسم الوطن