الوطن

الكناباست يجتمع اليوم مع بن غبريط

سيقرر مصير الإضراب المفتوح الذي دخل أسبوعه الرابع

 

يجتمع اليوم المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار لقطاع التربية "الكنابست" مع وزيرة التربية نورية بن غبريط، في إطار التفاوض حول جملة المطالب التي رفعوها سابقا، وهو اللقاء الذي سيقرر مصير الإضراب الذي يدخل أسبوعه الرابع.

واصل اليوم المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع لثلاثي الأطوار للتربية " الكنابست" مواصلة اضرابهم المفتوح، مؤكدين ان "قرار توقيفه سيتحدد اليوم بعد لقائهم مع وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط والتفاوض حول عريضة المطالب التي سلمتها النقابة لها في وقت سابق ".

وكشف المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني"الكنابست" مسعود بوديبة، أنهم "تلقوا دعوة رسمية من قبل وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط لحضور لقاء معها والذي جاء بناءا على طلبها بفتح أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والتفاوض معها مجددا حول المطالب المطروحة على مكتبها في وقت سابق"، محذرا من جانبه انه وفي حال "رفض الوصاية تحقيق مطالبنا فان مواصلة اضرابنا المفتوح سيكون قرار لا رجعة فيه"، موضحا انه "سيتم وبعد اللقاء الذي سيجمعه مع وزيرة التربية الوطنية عقد مجلس وطني سيكون له كل الصلاحيات في اخذ القرارات التي يراها مناسبة في هذا المجال، مؤكدا أن القطاع لا يمكنه أن يعيش أكثر بعد الذي عاشه - حسبه - بعد حالة التذمر وخيبة أمل وكذا الاحتقان الذي يعيشه القطاع بسبب عدم استجابة وزارة التربية الوطنية للمطالب المرفوعة اليها وتنصلها من الالتزامات والتعهدات المتفق عليها في المحاضر السابقة والتي كان أخرها المحضر الممضى مع ممثلي المديرية العامة للوظيفة العمومية بتاريخ 17/02/2014، معتبرا أن هذا الوضع زاد في ترسيخ عدم الثقة خصوصا بعدما اتضح جليا إرادة الوزارة في المساس بالمكتسبات المنتزعة سابقا من طرف الأساتذة فضلا على إيهام الرأي العام باستجابتها لجل المطالب المرفوعة إليها".

للإشارة فإن إضراب الأساتذة الذي دعا إليه الكناباست، بلغ أسبوعه الثالث، جاء للمطالبة بجملة من الانشغالات على رأسها مطلب الترقية الآلية وتسوية الاختلالات الناجمة عن تطبيقات القانون الخاص، استحداث مناصب مالية جديدة للترقية وفق الاحتياج الميداني، إضافة إلى رد الاعتبار للموصوفين بالآيلين للزوال بإدماجهم بدون شروط في الرتب القاعدية والمستحدثة على أساس الأقدمية المكتسبة في الرتب الأصلية، وحصولهم على الأثر المالي الرجعي بداية من 3 جوان 2012 وحل الإشكالات التي رافقت المرسوم 12/240، إلى جانب التمسك بالمطالب المدونة في المحاضر السابقة (منحة تعويض المنطقة - تطبيق قوانين طب العمل - ملف السكن - التقاعد بعد 25 سنة خدمة فعلية - تنصيب اللجنة الحكومية المكلفة بجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية).

منى.ب

من نفس القسم الوطن