الوطن

أطراف ليبية تلوح بتجميد حوار المغرب مجددا بسبب ميليشيا مسلحة

خلافات على أسماء حكومة الوفاق الوطني

 

 

أعلن امس وسيط الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، برناردينو ليون، أن الحوار الليبي المنعقد في الصخيرات في ضواحي الرباط حقق "تقدما فيما يخص تشكيل حكومة وحدة وطنية والترتيبات الأمنية"، يأتي هذا في وقت بدأت اطراف في طبرق التلويح برفض جلسة الحوار المقبلة إلى حين تصنيف فجر ليبيا ميليشيا ارهابية.

وقال الشريف الوفي محمد، وهو عضو سابق في البرلمان الليبي (فريق طبرق)، في تصريح خاص لقناة "العربية": "إننا ذاهبون إلى الأمام"، في المفاوضات الليبية، معلنا عن "اجتماعات جديدة في الأسبوع المقبل" في المغرب.

ولوحت اطراف سياسية بطبرق بتجميد الحوار في حال عدم اعتراف المؤتمر الوطني المنتهية ولايته بفجر ليبيا مليشيا إرهابية، كما اقرار ليون بحق الجيش الليبي الحصول على السلاح الذي يمكنه من القضاء على الإرهاب ومقاومة الخارجين عن سلطان الدولة فانسحاب البرلمان من الحوار يجب أن يكون لا سيما في ظل الضغوط الشعبية فالشارع الليبي يرفض حوار ليون جملة وتفصيلا.

من جانبه قال المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون إن جلسات الحوار الليبي بالمغرب "شهدت تقدما كبيرا" في يومها الثاني، وهو ما أكده أطراف الحوار الذين تحدثوا عن ملامح اتفاق شامل، وسط استعداد أوروبي لتقديم الدعم.

وأكد ليون في مؤتمر صحفي في العاصمة المغربية الرباط "هناك تقدم ملحوظ في ملفين كبيرين على الطاولة هما حكومة الوحدة الوطنية والترتيبات الأمنية".

ولكن المبعوث الأممي استبعد التوافق في غضون يوم أو يومين، معربا عن أمله بأن يشهد الاجتماع في المغرب اختراقا مهما جدا، وفق تعبيره.

وكان ليون قد وصف أجواء جلسات الحوار بالإيجابية وبالبناءة، وقال إن كلا الطرفين يعي الوضع الملح الذي تمر به البلاد.

ويشارك في جلسات الحوار غير المباشر -التي انطلقت الخميس في مدينة الصخيرات بضواحي الرباط- ممثلون عن البرلمان المنحل والمؤتمر الوطني العام، فضلا عن أطراف سياسية ومدنية أخرى، ويحضرها سفراء فرنسا وألمانيا وبريطانيا وممثل الاتحاد الأوروبي.

صالح المخزوم النائب الثاني لرئيس المؤتمر العام قال إن هناك ملامح اتفاق شامل بين الأطراف الليبية لحل الأزمة، وذلك مع تواصل اجتماعات جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين أطراف الأزمة الليبية في المغرب.

والخطط العريضة لبوادر الاتفاق تتعلق بالتدابير الأمنية والحكومة التوافقية التي ظلت مصدر خلافات بين الفرقاء، مشيرا إلى شبه توافق بشأن صلاحياتها والهيئة الرقابية التي ستشرف عليها.

من جهتها، نقلت وكالة الأناضول عن عضو في المؤتمر الوطني -طلب عدم الكشف عن هويته- أن معايير الاختيار المتفق عليها هي "ترشيح طرفي الحوار لأسماء تتولى الحكومة لا تحمل جنسية أخرى إلى جانب الليبية، وعدم انتمائها لأي تيار سياسي، وألا يكون المرشح من أعضاء مجلس النواب أو المؤتمر الوطني".

وحسب المصدر، سيرجع كلا الطرفين (المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب المنحل)، إلى موفديه لترشيح أسماء لتولي الحكومة والعودة لطرحها في جلسة أخرى يوم الأربعاء من الأسبوع القادم بالمغرب. وأوضحت أن خلافا لم يحسم بعد بين الطرفين بشأن مسألة الجهة التشريعية التي ستصادق على حكومة التوافق وتعتمد ميزانيات عملها وتراقبها.

من جهته قال شريف الوافي من برلمان طبرق المنحل "نتقدم إيجابيا حول مسألة حكومة الوحدة الوطنية وسنناقش الآن شكلها".

لكن الوافي أقر بوجود خلافات على الأسماء، وأشار إلى أن أطراف الحوار سيعودون إلى المغرب الثلاثاء، معربا عن أمله في الإعلان عن حكومة جديدة قريبا.

وعلى الصعيد الدولي، أعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده لإرسال فريق إلى ليبيا لمراقبة وقف إطلاق النار أو حماية البنى الأساسية إذا أدت محادثات السلام إلى تسوية.

وجاء ذلك على لسان مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني التي قالت في مؤتمر صحفي في لاتفيا "بدأنا مناقشة الإسهامات الممكنة للاتحاد الأوروبي لدعم أي اتفاق محتمل".

ويرسل الاتحاد المؤلف من 28 دولة بعثات عسكرية أو مدنية بشكل منتظم إلى دول لمساعدتها على التعافي من الصراعات. ولم تحدد موغيريني إن كانت تفكر في إرسال فريق عسكري أو مدني لليبيا.

محمد.أ

من نفس القسم الوطن