الوطن

التنسيقية تتحدى السلطة من الجنوب

بعد قرار لجان التنسيق فضّ اعتصام "الصمود" ومطالب باستفتاء شعبي حول الغاز الصخري

 

  • الموالاة: استغلال المطالب الاجتماعية لأغراض سياسية أمر غير مقبول !

 

يرتقب أن ينزل اليوم قادّة تيار المعارضة المشكلة للتنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي وممثلين عن الأحزاب المشكلة لهذا القطب إلى مدينة تمنراست للمشاركة في وقفات احتجاجية ضدّ قرار الحكومة الرامي للتمسك بالاستغلال الغاز، ويأتي هذا الحراك من قبل تيار المعارضة في الوقت الذي بدأت بوادر الخلاف بين لجان التنسيق والمتابعة بعين صالح وسكان المنطقة الذين خرجوا للشارع منذ ما يفوق الشهرين للتنديد برفض عمليات التنقيب عن الغاز الصخري بالمنطقة، حيث أعلن أعضاء لجنة ممثلي المحتجين في عين صالح في الساعات الماضية عن قرار يدعو إلى فض الاعتصام والعودة إلى ممارسة حياتهم العادية هناك بسبب تأثير الاحتجاج على الحياة الاجتماعية للسكان وبالدرجة الأولى التلاميذ الذين قاطعوا الدراسة منذ بداية الانتفاضة هناك، قبل أن يعدل هؤلاء عن قراراهم بعد حوار دام لساعات طويلة نهار أمس، وتزامن هذا القرار مع وصول رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان إلى المنطقة للمشاركة في الحوار والتشاور مع المحتجين صباح اليوم بحسب ما أشار له شهود عيان من المنطقة لـ"الرائد"، بينما أشارت مصادر من التنسيقية بأن هذه الأخيرة ستكون ممثلة في عين صالح بجيلالي سفيان ورئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور بعد أن تعذر مشاركة الأطراف الأخرى بسبب التزامات حزبية وأخرى خاصة، ورغم أن الخرجة الجديدة لهؤلاء تهدف في الأساس إلى زيادّة الضغط على السلطة ونقل احتجاجها لأجندة عملها إلى مناطق الجنوب بعد أن فشل في كسب تأييد لمشروعها السياسي بالعاصمة، إلا أن القرار ستكون له تداعيات أخرى على آلية عملهم خاصة وأن توظيف حراك شعبي بالجنوب الملتهم لصالح أغراض سياسية ستكون له انعكاسات سلبية وهو ما حذرت منه أحزاب الموالاة.

وخرج اجتماع عقد أمس بين ممثلين عن سكان منطقة عين صالح بولاية تمنراست وبين أعضاء لجنة ممثلي المحتجين التي قرر سكان عين صالح رفضهم لها ليلة أمس أول بعد أن أعلن هؤلاء عن قرار يتعلق بتعليق الاحتجاج وفضّ اعتصام ساحة الصمود الذي تم تشييده منذ ما يقارب الشهرين من أجل التصعيد ضدّ قرار الحكومة الرامي لاستغلال الغاز الصخري، حيث نقل شهود عيان بأن اتفاق مبدأي يتعلق بضرورة مواصلة الضغط على الحكومة إلى حين افتكاك قرار التوقف عن عمليات التنقيب عن الغاز الصخري بالمنطقة وفتح قنوات الحوار والتوصل إلى اتفاق بين الشعب والسلطة أو كخيار ثان مطالبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعرض قرار استغلال الغاز الصخري على استفتاء شعبي وهو الأمر الذي دفع بأعضاء اللجنة إلى الانصياع لقرار عموم الشعب، في انتظار ما ستسفر عنه باقي جولات الحوار المرتقب أن تعقد بينهم وبين ممثلين عن مؤسسة الرئاسة في قادم الأيام.

هذا وقد خيم الهدوء نهار أمس على شوارع عين صالح التي تشهد منذ شهرين انتفاضة شعبية رافضة لاستغلال الغاز الصخري، بعد المناوشات التي حدثت ليلة أمس أول عقب اعلان فضّ الاعتصام الذي جاء من قبل أعضاء هيئة التنسيق بين المحتجين وسكان عين صالح الذين اعتبروا قرار اللجنة قد جاء بطريقة غريبة وتتزامن مع بيان وزارة الدفاع الوطني التي طالب المحتجين بالعودة إلى ممارسة حياتهم الاجتماعية بصورة طبيعية وهو الأمر الذي قابله هؤلاء بـ"الرفض".

وبالمقابل انتفضت الأحزاب المحسوبة على تيار الموالاة وفي مقدمتها جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي خطوة المعارضة التي تريد نقل أجندة عملها السياسية إلى الجنوب وتسيس مطالب اجتماعية وقال الأرندي عبر منتخبي الحزب عن منطقة الجنوب بأنهم يعتبرون حراك المعارضة من خلال قادّة التنسيقية بعين صالح اليوم بـ"المؤامرة" التي تهدف إلى زعزعة استقرار وأمن الجزائر، واستنكر هؤلاء في بيان صدر عنهم ما اسموه بـ" التوظيف السياسوي لقضية الغاز الصخري". من جهتهم عبر نواب الأفلان في ذات الصدد عن ما وصفوه بـ" المحاولات تسيس الغاز الصخري على حساب مواطني الجنوب" من قبل أطراف من المعارضة، وندد هؤلاء في بيانات صدرت باسمهم، بالتصرفات غير المسؤولة التي تصدر عن المعارضة، ودعا هؤلاء إلى التعقل ووضع مصلحة الجزائر وأمنها واستقرارها فوق كل اعتبار خاصة في هذه الفترة الحرجة التي تعرفها الحدود الملتهبة.

خولة بوشويشي


من نفس القسم الوطن