الوطن
حركة البناء تدعو فعاليات المجتمع المدني والعلماء لرفض قانون العقوبات الجديد
اعتبرته أداة تهدد انسجام المجتمع والأسرة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 مارس 2015
دعت، حركة البناء الوطني، على لسان الأمين العام للحزب، أحمد الدان، فعليات المجتمع المدني، والأحزاب والعلماء والجمعيات إلى إبداء رفضها لما جاء فيه قانون العقوبات الجديد، واعتبرت الحركة أنّ هذا النص هو أداة ستساعد مستقبلا على تفكيك الأسرة وفرصة لتهديد انسجام المجتمع الجزائري، ورأت الحركة أن إقرار هذا القانون بهذه الآلية سيكون له انعكاسات مستقبلية وصفتها بـ"الخطيرة". انتقدت التشكيلة السياسية لحركة البناء الوطني التي يرأسها الشيخ مصطفى بالمهدي، قانون العقوبات الجديد معتبرة إياه آلية تهدد الأسرة، وأشار الحركة إن الوضع الذي تدفع إليه عمليات التقنين المستعجل لقوانين تمس عمق استقرار المجتمع وتهدد انسجامه في أهم خلية منه وهي الأسرة، وتوقعت الحركة على لسان أمينها العام، أن يكون للقانون انعكاسات مستقبلية خطيرة لم يرعها القانون ولم يحسب لها الذين يدفعون إلى استصداره، ودعت الحكومة لمراجعة نفسها وتغليب مصلحة الوطن باتجاه التأسيس للتراحم وليس باستغلال موضوع العنف للتقنين لضرب أركان الأسرة، لأن المجتمع الجزائري ليس في حاجة إلى مزيد من عوامل التوتر. وقال أحمد الدان بخصوص قانون العقوبات الجديد بأنه جاء امتدادا لمنظومة "مؤتمر بكين" المهددة لاستقرار الأسرة ومنظومة الزواج والعائلة التي هي أساس المجتمع الجزائري الذي أسس له بيان أول نوفمبر وثورة التحرير وشهداؤها الأبرار، ومن هذه المنطلقات تسجل حركة البناء الوطني رفضها الكامل لعمليات القفز بالقوانين على قيم الشعب الجزائري وأصالته، وتدعو الجهات المخولة إلى مراجعة هذه القوانين التي تنقصها المصداقية والشرعية الدستورية بمخالفتها الأسس الدستورية القائمة على أن الاسلام دين الدولة. ودعت الحركة الفعاليات الوطنية والأحزاب والمجتمع المدني والعلماء إلى إعلان مواقفهم من هذه الحالة التي تهدد استقرار الأسرة وتعرض ملايين الأطفال والشباب لأخطار التفكك الاسري وانعكاساته.
خولة. ب
