الوطن

المعارضة تتهم ولد خليفة بخرق النظام الداخلي للبرلمان

بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت على مشروع تعديل قانون العقوبات

 

  • حزب العمال امتنع نوابه عن التصويت بعد رفض اعتماد مقترحاتهم !

اتهم نواب المعارضة داخل رئيس المجلس الشعبي ولد خليفة بخرق القوانين والنظام الداخلي للمجلس مؤكدين عدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت على مشروع تعديل قانون العقوبات، وفي بيان مشرك لكل من تكتل الجزائر الخضراء، جبهة العدالة والتنمية وحركة البناء الوطني، قال هؤلاء "بعد متابعتهم لافتتاح جلسة التصويت على مشروع القانون الخاص بتعديل قانون العقوبات، ونظرا لوجود 180 نائبا حاضرا بدل 284 كما أعلن رئيس المجلس في بداية الجلسة، ونظرا لعدم توفر النصاب القانوني للجلسة، وخرق النظام الداخلي للمجلس، خصوصا في مادته 58، فإن النواب يؤكدون عدم قانونية الجلسة. وأكد هؤلاء وهم يخاطبون الرأي العام مطالبتهم بسحبه من طرف الحكومة، وبراءتهم من هذا العمل الذي يمس باستقرار الأسرة الجزائرية ويعرضها لمؤامرة التفكيك وفق الفلسفة التي جاء بها بعيدا عن فلسفة قانون الأسرة الدي قيل بأنه" المستمدة من مبادئ الشريعة الإسلامية وتراث المجتمع الجزائري بكل أبعاده"، وكتبت بدورها النائب نورة خربوش تقول أنه "استمرارا لعملية الخروقات المعتمدة من مكتب المجلس الشعبي الوطني في سن القوانين، حيث أصبحت السمة الغالبة في التشريع الجزائري هو الخرق في سنها وهذا ما يجعل القوانين غير منسجمة مع بعضها البعض، بالإضافة إلى التسريع وافتكاك المصادقة على مشاريع القوانين من طرف الأغلبية أو بالأصح الموالاة، وهذا ما حدث بالبرلمان أثناء جلسة التصويت على مشروع قانون العقوبات، حيث بدأت الخروقات في الدورة الخريفية من حيث العرض وتسجيل في دورة والمناقشة في دورة أخرى وهذا لم يشاهد له مثيل في الأعراف التشريعية في العالم"، بدوره أشار النائب حمدادوش ناصر إنه "رغم الرفض الواسع حتى من نواب الموالاة – على حدّ تعبيره -، لمشروع تعديل قانون العقوبات خلال المداخلات، كانت الفضيحة المدوّية عند عملية التصويت على القانون حيث تمّ انتهاك قوانين الجمهورية في مؤسسة تشريعية تشرع القوانين حيث كانت الجلسة اليوم الخميس غير قانونية بعدم توفر النّصاب، وبحضور وزير العدل الطيب لوح والذي يُفترض فيه كذلك أن يمثّل دولة القانون، حيث أعلن رئيس المجلس أن الحضور: 234 نائبا (علما أن النّصاب هو: 232) ولكن عند حسابهم فردا فردا لم يتجاوز عددهم: 180 نائب، ولكن الفضيحة المدوّية الأكثر خطورةً هو جلوس بعض موظفي المجلس في مكان النواب الغائبين؟". هذا وصوت نواب الأفلان والأرندي والأفافاس وتاج على المشروع في حين امتنع نواب حزب العمال عن التصويت على مشروع قانون العقوبات، بسبب رفض لعدد من التعديلات، فيما انسحب النواب الإسلاميين من القاعة لمعارضة المشروع للشريعة الإسلامية، مقابل هذا.

آمال. ط

من نفس القسم الوطن