الوطن
إرهابيون في ليبيا يسعون إلى تهريب أسلحة إلى الجزائر ومصر
المخابرات الألمانية تحذر:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 مارس 2015
أطلقت امس المخابرات الألمانية تحذيرا من تمكن الإرهابيين بليبيا في التزود بالأسلحة والذخيرة بلا مشاكل، بسبب الأوضاع الأمنية المتقلبة، كما أن بوسع الإرهابيين نقل هذه الأسلحة إلى مناطق نزاعات أخرى، مثل مالي والجزائر ونيجيريا ومصر. وجاء في التحليل الذي أعدته المخابرات الألمانية بشأن الوضع في ليبيا، أن الوضع في ليبيا يمكن أن يستمر في زعزعة استقرار منطقة شمال أفريقيا برمتها، مشيرا إلى أن الوضع الراهن يصب في مصلحة المنظمات الإرهابية المختلفة في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل الأفريقي. ويرى التقرير أن القوى الفاعلة في ليبيا هي ميليشيات متحالفة مع التيارات السياسية، وأن محاولات فروع تنظيم "القاعدة" توحيد الجماعات الإسلامية في ليبيا، لم تحقق نجاحًا حقيقيًا، وأن جميع المنظمات الإرهابية كانت حتى الآن، مقارنة بالميليشيات الموجودة في ليبيا، غير ذات أهمية عسكرية. من جانبه، قال وزير الخارجية الإيطالي، باولو جنتيلبوني، ان "اليوم الحكومة الايطالية، تسعى مع الليبيين والدول التي لها دور في هذه الأزمة مثل مصر والجزائر، من أجل تحقيق نتيجة جيدة في المغرب". ودعا إلى اشراك الأطراف الفاعلة التي لا تنضوي تحت سلطة حكومة طبرق الليبية، في العملية السياسية. جنتيلبوني قال في مقابلة مع صحيفة "لاستامبا" الصادرة، إن المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، "سيقترح على الفرقاء الليبيين بروتوكول اتفاق في مجال الأمن وتشكيل حكومة وحدة وطنية يكون لها رئيس ونائبين". وأضاف أن "الوضع، في الوقت الراهن أصبح أكثر تعقيداً، لكن ما يدفعنا للأمل هو حقيقة أن الاختراق في ليبيا ليس خارجياً، بل هناك جماعات محلية ترفع أعلام تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية، وللمفارقة، هي التي فتحت المجال للحوار السياسي".
وطلبت حكومة عبدالله عبد الرحمن الثني، المعترف بها دوليا، من مجلس الأمن الدولي إلغاء الحظر المفروض على توريد السلاح إلى ليبيا منذ عام 2011. وقد تضمن الطلب الليبي حاجتهم إلى عشرات الطائرات المقاتلة والدبابات لـ "مواجهة الدولة الإسلامية". ولكن العديد من أعضاء مجلس الأمن الدولي يتخوفون من رفع الحظر عن توريد الأسلحة إلى ليبيا في ظل النزاع المسلح حاليا. كما لم يتم الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية التي يجري الحوار بشأنها في الجزائر والمغرب تحت رعاية الأمم المتحدة حاليا، حيث يحاول ممثلو القوى السياسية التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، ولكن فرصهم في ظل هذه الأوضاع ضئيلة جدا.
محمد.أ
