الوطن
جلاب: سنحارب التسيير العشوائي للأموال العمومية
وضع قرارات الحكومة التي صدرت عقب انهيار أسعار النفط في خانة" التحديات الكبرى"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 مارس 2015
- البرنامج الخماسي للحكومة سيمول من المؤسسات المالية !
أوضح، وزير المالية، محمد جلاب أمس، أن القرارات التي صدرت من الحكومة عقب انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، صبت في مجملها في خانة" التحديات الكبرى"، وأظهرت هذه القرارات وجود ما وصفه بـ" الحنكة"، وأوضح المتحدث على هامش اليوم البرلماني المخصص للحديث عن موضوع "حسابات التخصيص الخاص للخزينة"، بأن مصالحه تعمل على محاربة التسيير العشوائي للأموال، وأنها تسلط الضوء على الصناديق المالية الخاصة بمراقبتها منعا لتبذير الأموال العمومية.
قال محمد جلاب، إن قرار الجزائر بضبط الإيرادات وتحويل الاقتصاد نحو التصنيع المحلي والذي جاء في القانون المالية 2015، جاء في وقت صعب بالنسبة للجزائر، مما يميز الساحة الدولية من تراجع في أسعار البترول، وبالتالي فالمشروع أمام تحدي كبير ويستلزم حكمة اقتصادية كبيرة، موضحا أن قيمة البرنامج الخماسي 2015-2019ستبلغ حوالي 22.100 مليار دينار ستمول جزئيا من خلال الوسط التجاري لاسيما عن طريق البنوك والسوق المالية، مشددا على ضرورة الرقابة المالية من أجل منع أي تلاعب الأموال.
هذا وأوضح المتحدث أن الحكومة تدرس حاليا سبل وكيفيات عقلنة الدعم بحيث تستفيد منه فقط الفئات الأقل دخلا، مشيرا إلى أنّ هذا التوجه الجديد للحكومة يندرج في إطار "ترشيد النفقات العمومية ولا علاقة لذلك بأي سياسة للتقشف" لكن هذا التوجه يرى المتحدث بأنه "ضروري للحفاظ على قدرة الاقتصاد الوطني".
خ. س