الوطن
سلال يعدل المرسوم المتعلق بالأجر الوطني الأدنى المضمون
حسب ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 مارس 2015
- زيادات تصل إلى 11 ألف دينار سيستفيد منها 4 ملايين عامل بأثر رجعي !
أقر الوزير الأول عبد المالك سلال، تعديل المرسوم التنفيذي رقم 59 – 15 المؤرخ في 8 فيفري من سنة 2015، الذي تم فيه تحديد العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون، والتي جاء بها قرار الحكومة بعد إلغاء نص المادّة 87 مكرر من قانون العمل في صيغته السابقة، وبالرغم من أنّ المرسوم الذي وقعه المكلف بإدارة الجهاز التنفيذي للحكومة الحالية، والذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لم يوضح موعد وكيفيات تطبيق هذه المادّة إلا أن التعريف الجديد لمحتوى الأجر الوطني المضمون والذي ألغى جل المنح والعلاوات ولكن ليس كلها كما كان يطمح العمال، وتتحين الحكومة لحدّ الساعة آليات إقرار النص الذي قررت أن يكون بحسب ما أشارت له الجريدة الرسمية بأثر رجعي بداية من الفاتح من شهر جانفي الفارط، وهي الخطوة التي ستسمح لأكل من 4 ملايين عامل من القطاعين العام والخاص من الاستفادّة من زيادات ستصل إلى 11 ألف دينار.
يوضح المرسوم التنفيذي الجديد من خلال مواده الإضافات الجديدة التي جاء بها القرار الذي وقعه الوزير الأول عبد المالك سلال، حيث تضمنت المادّة الأولى "تطبيقا لأحكام المادة 87 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل والمعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون"، أما المادّة الثانية فقد تم شرح فيها بالتفصيل مكونات الأجر الجديد والتي "يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها باستثناء تلك المتعلقة، بتعويض تسديد المصاريف التي دفعها العامل، بالخبرة المهنية أو أي تعويض يُدفع بعنوان الأقدمية، بتنظيم العمل، بالظروف الخاصة بالإقامة والعزلة، بالمردودية، بالحوافز أو بالمساهمة في النتائج ذات الطابع الفردي والجماعي"، هذا وأشارت المادّة الثالثة من المرسوم بداية تطبيق هذا القرار والتي تم تحديده بداية من الفاتح جانفي الماضي حيث أوضحت المادّة "يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من الفاتح جانفي 2015".
وفي قراءة أولية لنص المشروع، نجدّ أن الحكومة تكون قد ألغت أربع منح أساسية من حساب الحد الأدنى للأجر مقارنة بالتعريف السابق الذي جاء به نص المادة 87 مكرر من قانون العمل 1990 التي تم إضافاتها بالمرسوم التشريعي رقم 94-03 المؤرخ في 11 أفريل 1994 والتي تنص على أن "الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمن الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل"، بحيث نجد التعريف الجديد يُلغي من حساب الحد الأدنى للأجر المضمون كل من المنح الخاصة بالخبرة المهنية أو أي تعويض يُدفع بعنوان الأقدمية، والمنح الخاصة بتنظيم العمل وكذا المنح المتعلقة بالظروف الخاصة بالإقامة والعزلة وتلك المتعلقة بالمردودية أو الحوافز أو بالمساهمة في النتائج ذات الطابع الفردي والجماعي.
يذكر أن الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، كان أكد خلال تصريحات سابقة على أنّ إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل سيسمح بزيادة في رواتب ما يقارب 4 ملايين عامل ممن تقل أجورهم عن 18 ألف دينار، تخص القطاعين العام والخاص سيستفيدون من زيادات تراوح بين 3 آلاف دينار و11 ألف دينار.
خولة. ب
