الوطن
ولد خليفة: لا بدّ من تحصين الجبهة الداخلية
قال بأن التشكيك في شرعية مؤسسات الدولة سيدفعنا نحو المجهول
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 مارس 2015
وضع رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، خطاب التشكيك الذي تتباه المعارضة تجاه مؤسسات شرعية للدولة الجزائرية سوف يدفع بنا للعودة نحو سنوات" المجهول"، ودعا هؤلاء الذين قال بأن الدولة تتيح لهم الإطار القانوني للعمل وممارسة أجندتهم في إطار قانوني سواء في البرلمان أو في الإعلام، عليهم أن يدركوا أنّ هذا الحراك سمح لكل الأحزاب المعتمدة "وحتى التي هي في طور الاعتماد وسواء أكانت من الأغلبية أو في المعارضة بتقديم وجهة نظرها والدفاع عن أطروحاتها بحرية في لجان المجلس وجلساته العلنية وفي مختلف وسائط الاتصال والإعلام"، ودعا المتحدث بالمناسبة إلى ضرورة تحصين الجبهة الداخلية في ظل وجود وضع أمني بالمنطقة وبالحدود وصفه بـ" الخطير".
ذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، على لسان نائبه علي الهامل، الذي مثله في افتتاح أشغال الدورة الربيعية للبرلمان أمس بسبب غياب ولد خليفة في مهمة خارج حدود الوطن لتمثيل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أن الجزائر "قد حذرت في وقت مبكر من مخاطر الإرهاب والتطرف بكل أشكاله الذي واجهته منفردة أمام صمت العالم وحتى تواطؤ البعض"، وأضاف في هذا السياق أن الجزائر "قد انتصرت عن الإرهاب بفضل تكاتف الشعب وشرائح كثيرة من النخب وقوات الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن" مبرزا أنه "ظهر للعيان أن الإرهاب لا حدود له ولا دين ولا جنسية فهو عنف بلا قضية ولا مشروع اجتماعي ولا حضاري"، وتم التأكيد بالمناسبة أن الجزائر "تتصدر اليوم الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة والدعوة لتكاتف كل الجهود لمحاصرتها وتجفيف منابع تمويلها من الداخل أو الخارج والعمل ضمن المؤسسات الدولية وفي علاقاتها الثنائية لتحقيق السلم والأمن".
وفي معرض حديثه عن المحيط الجيوسياسي المضطرب قال ذات المسؤول أن الجزائر "تترشح للانتقال إلى مطاف البلدان الصاعدة ويتوجه إليها قادة الدول من مختلف القارات للتشاور والاستماع إلى رأي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والتشاور مع مسؤوليتها للمزيد من التعاون معها في مختلف المجالات"، كما أكد على ضرورة احترام خيارات الشعوب وسيادتها والتعامل مع قضايا السلم والأمن باعتبارها -كما قال-- وحدة متكاملة، ودعا إلى ضرورة العمل الجماعي للوصول إلى "حلول عادلة وشاملة للنزاعات العالقة وفي مقدمتها استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية الذي طال أمده"، وأوضح أن الذين يرفضون حقوق الشعوب في تقرير مصيرها "يتنكرون" لأحد المبادئ الأساسية في ميثاق الأمم المتحدة و سيجدون أنفسهم أمام محكمة الضمير العالمي وهو ما ينطبق على نضال الشعب الفلسطيني منذ ستين عاما لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وبالعودة لما ستشهده الدورة الحالية للبرلمان، من مشاريع قوانين ومناقشات، فقد أوضح المتحدث بأن الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني لسنة 2015، ستشهد نشاطا تشريعيا "مكثفا" لاسيما منها مشروعي قانونين أودعا بين الدورتين المتعلقين بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وكذا عمليات استراد البضائع وتصديرها، ويتعلق الأمر بمشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 05 -06 المتعلق بمكافحة التهريب وذلك الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني ومشروع قانون يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب وكذا مشروع قانون يتعلق بحماية لطفل وآخر يعدل ويتمم الأمر رقم 66 - 156 المتضمن قانون العقوبات، كما ستنظر الدورة في مشروعي قانوني أودعا بين الدورتين.
وأكد ولد خليفة على قيام المجلس بمهامه التي ينص عليها الدستور، ولهذا سيواصل المجلس الشعبي الوطني دراسة ما سيعرض عليه من مشاريع قوانين خلال هذه الدورة الذي سيضبط برنامجا "لاحقا" إضافة إلى كل مشاريع القوانين التي قد تودعها الحكومة مستقبلا إثراء للمنظومة القانونية والتشريعية ببلاد.
خولة بوشويشي
