الوطن

الأطراف المالية توقع بالجزائر اتفاق سلام ينهي الصراع بينها

في انتظار تحقيق التنمية وتلبية طموحات الأزاواديين

 

• لعمامرة: الاتفاق يفتح آفاقا واعدة من أجل مستقبل كافة الشعب المالي  

وقع أطراف الحوار المالي أمس بالجزائر العاصمة، بالأحرف الأولى، على اتفاق السلام الذي تقدمت به الوساطة الجزائرية لإنهاء الصراع في مالي وتحقيق سلام دائم في المنطقة، وأكد وزير الخارجية رمطان لعمامرة بالمناسبة أن التوقيع يعد يوما تاريخيا، واصفا الخطوة "باتفاق يفتح آفاقا واعدة من أجل مستقبل أفضل لكافة الماليين"، والإتفاق يعد ثمرة جهود جزائرية ودولية من أجل ايجاد حل نهائي للأزمة برغم محاولات بعض الأطراف تعطيلها كالجارة المغرب، ويأتي هذا في وقت ينتظر من جميع الأطراف العمل على تحقيق التنمية المنشودة بالشمال لتلبية متطلبات الازواديين.

 

قال لعمامرة الذي ترأس مراسيم التوقيع على الاتفاق بين طرفي الأزمة في مالي، إن اتفاق السلام بين الأطراف المالية "يفتح آفاقا واعدة من أجل مستقبل أفضل لكافة الماليين "، مؤكدا بصفته رئيس فريق الوساطة الدولية في مفاوضات السلام المالية، إن هذا اليوم يعد "  يوما تاريخيا "، معتبرا الوثيقة الموقع عليها أمس بالجزائر العاصمة بأنها خطوة نحو  " مستقبل أفضل لكافة الماليين"، والاتفاق هذا الذي جاء نتيجة عدة جولات من المفاوضات بين أطراف الازمة ومحاولات حثيثة من طرف فريق الوساطة الذي ترأسته الجزائر منذ دعوتها للحوار على أعقاب صراع مسلح اندلع بين الحكومة المالية وحركات ازوادية مسلحة طالبت بحقوق اقليم ازواد منها استقلالا ذاتيا، وفي ذات السياق، أوضح لعمامرة لدى افتتاح حفل التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام أن "هذا اليوم التاريخي يعد مرحلة نوعية باشرتها مالي للتغلب على الصعوبات و التوجه نحو السلام". ووقع على الإتفاق ممثل الحكومة المالية و ممثلو الجماعات السياسية-العسكرية لشمال مالي و فريق الوساطة الدولية الذي تقوده الجزائر. وحضر مراسيم التوقيع على هذا الاتفاق ممثلا الحكومة الامريكية والفرنسية، وتعد الوثيقة المقترحة ثمرة مفاوضات طويلة و مكثفة بعد خمس جولات من الحوار الذي أطلق منذ يوليو 2014 بالجزائر العاصمة. و تتضمن اتفاق سلام شامل و مستدام يضمن حلا نهائيا للأزمة التي تهز شمال مالي.

الاتفاق خطوة لتحقيق مصالحة وطنية شاملة

وكانت الوثيقة التي سلمت للأطراف المالية الجمعة قبل التوقيع عليها، قد نصت على ترقية مصالحة وطنية حقيقية وإعادة بناء الوحدة الوطنية لمالي على أسس مبتكرة تحترم سلامته الترابية و تأخذ بعين الاعتبار التنوع العرقي و الثقافي، بالإضافة إلى خصوصياته الجغرافية و الاجتماعية و الاقتصادية  حسب فحوى الاتفاق. ويركز المشروع على ضرورة التعجيل في تحقيق التنمية الاقتصادية مع ضرورة إعادة استتباب الأمن في أقرب الآجال، وحسب بنود الوثيقة الموقع عليها، فالأطراف المالية مطالبون بالعمل على ترقية مستدامة للسلم و الاستقرار في مالي و تطبيق قواعد الحكامة الرشيدة في أرض الواقع و الشفافية في التسيير و احترام حقوق الانسان و العدالة و مكافحة اللاعقاب، و يعترف بضرورة مكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان. هذا وتم التوقيع أمس بحضور ممثلين الحكومة المالية، وكذا عن الحركات الأزوادية المعنية بالإتفاق، وهي ست حركات شاركت في مفاوضات لاسلام منذ بدئها، إلى جانب فريق الوساطة برئاسة الجزائر، كما حضر مراسيم التوقيع على هذا الاتفاق ممثلا الحكومة الأمريكية والفرنسية حسب ما أوردته أمس وكالة الأنباء الجزائرية. والحركات الموقعة هي كل من الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة و الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد و الحركة العربية للأزواد (منشقة). أما فريق الوساطة الذي تشرف عليه الجزائر، فيضم كل من المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا و الإتحاد الإفريقي و الأمم المتحدة و الإتحاد الأوروبي و منظمة التعاون الإسلامي بالإضافة إلى بوركينا فاسو و موريتانيا و النيجر و التشاد. وكان "إعلان الأطراف المشاركة في مسار الجزائر  "الموقع من قبل الجماعات السياسية و العسكرية لشمال مالي تحت إشراف الوساطة الدولية قد دعا إلى "الالتزام بوقف فوري لكل أشكال العنف و الامتناع عن أي عمل أو تصريح استفزازي". كما دعت الوثيقة التي ذكرت بمصداقية وسداد اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 ماي 2014 و كيفيات تنفيذه و خارطة الطريق لـ 24 جويلية 2014 و إعلان وقف الاقتتال لـ 24 جويلية 2014 الأطراف المالية إلى "احترام الالتزامات المتوصل إليها بموجب الاتفاقات السابقة"، وأكد إعلان الوساطة الدولية بقيادة الجزائر الذي قرئ قبل التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام و المصالحة من قبل أطراف الحوار المالي الشامل، أن الحوار الذي أجري خلال خمس جولات من التفاوض كان "نزيها و متفتحا و  شاملا"، مضيفا أن المفاوضات تمت "بصرامة و وضوح و صبر و تفان و استعداد تام من قبل فريق يمثل بشكل واسع المجتمع الدولي". و جاء في البيان " كما يأمله الماليون أنفسهم و الهيئات الدولية و الإقليمية  كان الحوار المالي نزيها و متفتحا و شاملا و شهد مشاركة المجتمع الدولي. و طوال المسار  فسحت الوساطة المجال للأطراف للتعبير عن موافقها". ويجسد اتفاق السلام الذي تم استكماله و التوقيع عليه بالأحرف الأولى الالتزام الثابت بوضع حد للأزمة في مالي من خلال الحوار و تكريس المصالحة الوطنية في ظل الاحترام التام للسلامة الترابية و الوحدة الوطنية و الطابع العلماني و الجمهوري لدولة مالي"

مظاهرات في كيدال وتنبكتو منتقدة لتوقيع الاتفاق

هذا وحسب تقارير اخبارية من مالي، فقد خرج العشرات من الأزواديين في حركة احتجاجية معارضة لاتفاق السلام الموقع بالجزائر العاصمة، وعبرت الجماهير التي شاركت في المظاهرة، عن رفضها لمضمون الوثيقة التي سلمت للحركات المشاركة في مراسيم التوقيع، حيث قالوا في شعارات رفعوها أن أزواد ملك للشعب الازوادي وليس للجزائر ولا لفرنسا، تعبيرا منهم على عدم رضاهم على بعض ما جاءت به الوثيقة، التي حسبهم لم تبلي طموحاتهم بالاستقلال ومراعات خصوصية المنطقة. هذا واشارت تقارير اخبارية، أن بعض الأطراف الأزوادية التي وقفت ضد خطوات السلام التي قادتها الجزائر، انتقدت ضمنيا بنود الاتفاق الموقع في الجزائر أمس، وقال ممثل تنسيقية حركات ازواد متحدثا عن الاطراف الثلاثة غير الموقعة ابراهيم اغ صالح أنه من "حق شعب الازواد" معرفة محتوى الاتفاق، معتبرا أن "اتفاقا لا يتم تقاسمه مع القاعدة ليس له حظوظ كبيرة في النجاح". وطالب "المجموعة الدولية بامهالها الوقت والدعم اللازمين لتقاسم مشروع الاتفاق مع السكان في مهلة معقولة قبل التوقيع عليه".ودعا ممثل الاطراف الموقعة المحامي هارونا توريه التنسيقية الى "حوار مباشر لجعل هذا الاتفاق حقيقة تاريخية وكذلك حقيقة تطفئ نار الحرب بيننا". واكد ان الاطراف الموقعة "التزمت رسميا احترام نص وروح الاتفاق" والعمل "على ان يعيش شعب مالي أخويا".

مصطفى. ح

من نفس القسم الوطن