الوطن

سلال المطلوب رقم واحد على رأس جبهة اجتماعية متوترة

شراء السلم الاجتماعي يتراجع بانخفاض أسعار النفط ومطالب القواعد العمالية تبقى دون تحقيق

 

 

تواجه الحكومة هذه الفترة والأيام القليلة المقبلة جبهة اجتماعية ملتهبة، فبعد هدوء ميزته نهاية سنة 2014 عاد التوتر على الصعيد الاجتماعي وبقوة ومطالب بتدخل الوزير الاول عبد المالك سلال شخصيا، بداية بملف الغاز الصخري الذي أشعل أمس مواجهات عنيفة في عين صالح وصولا لملف قطاع التربية المتشعب والذي ينذر بسنة بيضاء ستكون كارثية على التلاميذ، زد إلى ذلك الحراك الطلابي الذي جاء رفضا لتهميش أصحاب شهادات ال أم دي والشهادات التطبيقة وكذا قضية الحرس البلدي التي لا تزال عالقة بين الوصاية والتنسقية وما إلى ذلك من القطاعات التي من المنتظر أن تشهد توترا بسبب تهديد عمالها بالإضراب والاحتجاج الفترة المقبلة.

لم ينجح وزراء عدد من القطاعات امتصاص غضب القواعد العمالية ما جعل عدد من النقابات إما أن تدخل في إضراب أو تهدد بهذا الأخير الفترة المقبلة وهو ما يجعل الحكومة أما جبهة اجتماعية متوترة تخلط الحسابات خاصة مع ما تعيشه مناطق الجنوب من احتجاجات حول ملف الغاز الصخري والتي وصلت حد الاشتباكات والفوضى أمس، وككل مرة بدأ التوتر من قطاع التربية الذي يعيش أصعب مراحله في عهد الوزيرة المغضوب عليها نورية بن غبريط حيث تمسك الكناباست بإضرابه المفتوح منذ أكثر من أسبوعيين في حين ستحمل الأيام المقبلة مزيدا من التوتر بدخول التكتل النقابي الذي يضم 7 نقابات مجتمعة في إضراب مفتوح لثلاثة أيام أسبوعيا، بداية من التاسع مارس الجاري ودعا التنظيم النقابي جميع العمال في قطاع التربية إلى “التجنّد وشلّ تام للمؤسسات التربوية” وهو ما يعني شللا لعمليتي تصحيح الفروض والاختبارات والامتناع عن نشرها. وزيرة التربية أخفقت في إقناع النقابات إعطائها مزيدا من الوقت لمحاولة معالجة مطالبهم لتوكل الملف للوزير الأول عبد المالك سلال الذي تطالب جميع النقابات وجمعيات أولياء التلاميذ بتدخله ليكون الفيصل في القضية، قطاع التعليم العالي هو الاخر ليس على ما يرام هذه الفترة حيث قرر عدد من الطلبة بالجامعات والمعاهد بولايات الوطن، الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من اليوم، مطالبين بتطبيق قرار وزارة التعليم العالي والوزير الأوّل المتعلق بالمساواة ما بين شهادات "أل أم دي" والكلاسيكي، في التوظيف والحقوق والواجبات، وهي الأزمة التي خلقتها مجددا وزيرة التربية نورية بن غبريط عندما صرحت أن التوظيف في قطاعها سيكون مستقبلا من نصيب خريجي المعاهد العليا حصريا ليكون الاحتجاج بمثابة ردة الفعل على تصريحات الوزيرة وتراجعها عن قرارها الموضّح لتصريحاتها الأوّلى بخصوص توظيف خريجي المدارس العليا في قطاع التربية والتعليم، إذ بعدما طمأنت الوزيرة طلبة الجامعات وأوضحت سوء التفاهم، عادت مجدّدا لتقول إنّ خريجي المدارس العليا هم المعنيون بالتوظيف بقطاعها. وأمام عدم تجسيد وزارة التعليم العالي لتعليماتها، يقول الطلبة إنّ مصيرهم أصبح غامضا في ظلّ القرارات الجزافية التي تنسفها قرارات مفاجئة، من جهة أخرى لوح حاملوا شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية "بكالوريا + 3 سنوات" بالعودة إلى خيار الاحتجاج، منددين بالتلاعبات التي تقوم بها الوصاية في إطار تنفيذ بنود المرسوم الرئاسي الخاص بإعادة تصنيفهم. بعدما حملت المراسلات التي شرعت فيها مؤخرا بعض القطاعات لتنفيذ بنود المرسوم الرئاسي الخاص بإعادة تصنيفهم، الكثير من الغموض وعدم الوضوح، وقال ممثلو حاملي شهادات الدراسات الجامعية "نحن نرفض ونستنكر تماطل الوصاية وأسلوبها المستفز واللا مسؤول تماما في تعاملها مع قضيتنا وعدم احترامها لتطبيق بنود هذا المرسوم الرئاسي المعدل" رافضين إدراج الفئة الثانية من غير الجامعيين والتي حسبهم غير معنية تماما بهذا المرسوم، وهم مصنفون في الصنف 10 مع المجموعة (ب) بدون تغيير أو تعديل و"المرسوم الرئاسي المعدل خير دليل على كلامنا هذا".

هذا ويهدد عمال قطاعات خدماتية أخري بالإضراب على غرار قطاع البريد وكذا عمال سونلغاز وهو ما سيخلق أزمة ومعاناة للمواطن المرحلة المقبلة أن نفذ التهديد فقد قررت النقابة الوطنية لعمال البريد "السناب" والنقابة المستقلة لعمال الكهرباء والغاز " السناتاج" التكتل والاتحاد بتشكيل هيئة مشتركة من اجل وحدة العمل النقابي في قطاعي الكهرباء والبريد، مهددة بشل القطاعين في أجل أقصاه 20 يوما في حال ما لم يتم فتح قنوات الحوار مع العمال، لحل كل المشاكل العالقة حيث حملت الإدارتين مسؤولية العواقب التي ستنجر عن الإضراب، وأمام كل هذا التوتر تبقي الحكومة غارقة في مشاكلها التي فاقمتها أزمة انهيار أسعار النفط الذي كان السلاح الناجع لشراء السلم الاجتماعي فأين هي الحلول أمام جبهة اجتماعية تنذر بالفوضي؟؟.

س.زموش

من نفس القسم الوطن