الوطن

لا امتحانات للفصل الثاني وشلل في المؤسسات التربوية

الكناباست متمسك بالإضراب في أسبوعه الثالث

 

قاطع أمس المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار "كناباست"، امتحانات الفصل الثاني، أمام مواصلة إضرابهم الذي دخل اليوم أسبوعه الثالث، في الوقت الذي أكد على عدم تلقيهم أي دعوة للحوار من طرف وزيرة القطاع التي أقرت مؤخرا بالخصم من أجور المضربين. وكشف المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار "كناباست"، مسعود بوديبة، عن عزمهم على مواصلة الإضراب الذي يشل القطاع في أسبوعه الثالث، الذي على ما يبدو لم يقنع بن غبريط للتحرك، ومعالجة مشاكل الأساتذة، في ظل عدم تلقيهم أي دعوة رسمية من مصالح بن غبريط للجلوس على طاولة الحوار والتوصل إلى حل يرضي الطرفين.

وقال بوديبة، أن الأساتذة مصرون على مواصلة الإضراب إلى غاية الاستجابة لجملة المطالب المرفوعة، رغم ما صرحت به الوزيرة بالخصم من أجور الأساتذة المضربين، وهو الإجراء الذي قال عنه بوديبة "لن يحط من عزيمة الأساتذة وسيواصلون النضال إلى غاية تحقيق كافة المطالب المرفوعة"، مشيرا أن الأساتذة كانوا مستعدين لهذا الإجراء.

وأضاف بوديبة، أن الإضراب متواصل، بتسجيل نسب بلغت حدود 80 بالمائة، بالنسبة للثانوي، 35 بالمائة للمتوسط، و10 بالمائة بالنسبة للطور الابتدائي، مشيرا أنهم في إضراب إلى غاية تلقيهم استجابة فعلية من طرف الوصاية. 

وعن أسباب عدم انضمامهم إلى التكتل النقابي لقطاع التربية، قال المكلف بالإعلام على مستوى كناباست، أن اهتماماتهم ومطالبهم تختلف عن مطالب التكتل، وأنهم في نقابتهم لهم التزامات وتعهدات، حسب المحاضر المشتركة الممضاة مع الوزارة، غير مستبعدا أن ينضموا إلى التكتل مستقبلا.

وعن التزامهم بتعويض الدروس، لتلامذة الأطوار الثلاثة، في حال ما تمكنوا من التوصل إلى اتفاق مع الوزارة، قال بوديبة أن ذلك سيخضع للتفاوض، وسيكون التعويض على حسب ما تم الاتفاق عليه مع مصالح بن غبريط.

للإشارة فإن إضراب الكناباست، يدخل اليوم أسبوعه الثالث، والذي شل فيه القطاع حسب النقابات بنسب متفاوتة بين الأطوار الثلاثة كانت حصة الأسد للثانويات، جاء للمطالبة بالترقية الآلية وتسوية الإختلالات الناجمة عن تطبيقات القانون الخاص، استحداث مناصب مالية جديدة للترقية وفق الاحتياج الميداني، إضافة إلى رد الاعتبار للموصوفين بالآيلين للزوال بإدماجهم بدون شروط في الرتب القاعدية والمستحدثة على أساس الأقدمية المكتسبة في الرتب الأصلية، وحصولهم على الأثر المالي الرجعي بداية من 3 جوان 2012 وحل الإشكالات التي رافقت المرسوم 12/240، إلى جانب التمسك بالمطالب المدونة في المحاضر السابقة (منحة تعويض المنطقة - تطبيق قوانين طب العمل - ملف السكن - التقاعد بعد 25 سنة خدمة فعلية - تنصيب اللجنة الحكومية المكلفة بجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية).

منى.ب

من نفس القسم الوطن