الوطن
مطالب بالكف عن المضايقة القضائية التعسفية بحق المتظاهرين
في تقرير للشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان حول حرية التظاهر والاجتماع بالجزائر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 مارس 2015
- رفع حالة الطوارئ الذي أعلنت عنه الحكومة في 2011 لم يطبق على أرض الواقع !
طالبت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان السلطات العمومية في الجزائر بضمان التزامها بالقانون أثناء تطبيقه والحرص على أن تكون السلطات منفتحة على الحوار مع المتظاهرين مع الكف عن التوقيفات التعسفية أثناء المظاهرات وكذلك المضايقة القضائية بحق المواطنين المطالبين بحقهم في التظاهر، ورسمت الشبكة المتوسطية في أحدث تقرير لها تناول موضوع التظاهر والتجمع في الجزائر صورة سوداوية عن وضع حقوق التظاهر في الجزائر.
قال ممثل الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان في الجزائر عيسى رحمون، في ندوة صحفية تشطها أمس بالعاصمة، أن حالات القمع التي طالت الحقوقيين في البلاد قد تزايدت رغم رفع حالة الطوارئ الذي أعلنت عنه الحكومة سنة 2011 وقال أنه لم يطبق على أرض الواقع بالنظر إلى حالات الاعتقال والقمع الذي يمارس خلال المظاهرات السلمية بما في ذلك أحداث الجنوب حيث استنكر لحالات القمع الذي يمارس ضد أبناء الجنوب الرافضين لاستغلال الغاز الصخري، حيث كشف المتحدث عن وقوع أكثر من 20 جريح في صفوف المحتجين في عين صالح بعد أن أقدمت قوات الدرك والشرطة على مداهمتهم.
وفي ذات السياق قدمت الشبكة توصيات في المجال في مقدمتها وضع ألية تصريح بدلا من الترخيص للاجتماعات العامة والمظاهرات التي يمكن أن تتداخل مع حقوق الاخرين وحرياتهم والتأكد من أن هذا الاجراء شفاف ومتاح وقليل الكلفة مع ضمان التزام السلطات الدارية بالقانون أثناء تطبيقه والحرص على أن تكون السلطات منفتحة على الحوار مع المنظمين مع الكف عن التوقيفات التعسفية أثناء المظاهرات وكذلك المضايقة القضائية بحق المواطنين المطالبين بحقهم في التظاهر السلمي إضافة إلى التعجيل في إجراء تحقيقات سريعة مستقلة وحيادية في حالة الشكوى أو ورود معلومات حول انتهاكات حقوق الانسان يحتمل أن تكون قوات إنفاذ القانون قد انتهكتها في إطار عمليات حفظ النظام.
هذا وتساءل عيسى رحمون عن تناقض حالات القمع الممارسة ضد الناشطين والحقوقيين رغم الأرمادة من القوانين التي وضعتها الجزائر بالإضافة إلى إمضائها على المعاهدات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، كما انتقد المتحدث إحالة المتظاهرين على المحاكم وملاحقتهم بحسب قانون العقوبات الجزائية بتهمة التظاهر غير المشروع والاخلال بحسن سير العمل والتجمع والتحريض على التجمع والإخلال بالنظام العام أو بالآداب العامة.
آمال. ط
