الوطن

حاملو شهادات الدراسات التطبيقية يحضرون للعودة للاحتجاج

نددوا بتلاعبات الوصاية في تنفيذ المرسوم الرئاسي

 

 

لوحت جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية "بكالوريا + 3 سنوات " بالعودة إلى خيار الاحتجاج، ونددت بالتلاعبات التي تقوم بها الوصاية في إطار تنفيذ بنود المرسوم الرئاسي الخاص بإعادة تصنيفهم. وأوضح رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات التطبيقية، خالد قليل، أن المراسلات التي شرعت فيها مؤخرا بعض القطاعات لتنفيذ بنود المرسوم الرئاسي الخاص بإعادة تصنيفهم، يكتنفها الكثير من الغموض وعدم الوضوح، وقال "نحن نرفض ونستنكر تماطل الوصاية وأسلوبها المستفز واللا مسؤول تماما في تعاملها مع قضيتنا وعدم احترامها لتطبيق بنود هذا المرسوم الرئاسي المعدل" رافضا إدراج الفئة الثانية من غير الجامعيين والتي حسبه غير معنية تماما بهذا المرسوم، وهم مصنفون في الصنف 10 مع المجموعة (ب) بدون تغيير أو تعديل و"المرسوم الرئاسي المعدل خير دليل على كلامنا هذا ".

وفيما يخص ما جاء في مراسلة وزارة الطاقة تحت رقم 312 بتاريخ 12 فيفري 2015 وبختم مدير الإدارة لوزارة الطاقة والموجهة إلى مدراء الطاقة والمناجم، تبعا للاجتماع المنعقد يوم 08 فيفري 2015  بمقر المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري من اجل تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 14- 266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 والذي ينص على إعادة تصنيف الموظفين الحائزين على مستوى التأهيل بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بكالوريا+3 سنوات وكذلك الحائزين على مستوى التأهيل بكالوريا +36شهر من التكوين العالي، والشهادتين مصنفتين في الصنف 11 مع المجموعة (أ) التي تضم حاملي الشهادات الجامعية للتعليم العالي لاحظنا أنه في ختام المراسلة بطلب المسؤول من المديريات الولائية وتجاهله للمؤسستين المهمتين في القطاع الاقتصادي والتابعتين كذلك لوزارة الطاقة نفسها وهما سوناطراك وسونلغاز واللتان مازالتا تتحججان أنهما لم يتلقيا أي مراسلة في الموضوع من طرف الوزارة الوصية حتى الساعة".

وأضاف خالد قليل أن المراسلة تضمنت طلب موافاته بالقائمة الاسمية للموظفين المنتميين إلى رتبة تقني سامي والحائزين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الطاقة والمناجم وفي كل التخصصات وفي الأخير تكون القائمة مصحوبة بشهادة المعنيين في حين أنه كان من المفروض المطالبة بالقائمة الاسمية للموظفين المستفيدين من هذا التصنيف كما جاء في المرسوم الرئاسي والمصحوبة بشهادة البكالوريا والدبلوم الجامعي. 

ودعا قليل، الجهات المعنية بتنفيذ المرسوم، بما فيها مديرية الوظيف العمومي وسابقا وزارة التعليم العالي، باحترام تطبيق ما جاء في المرسوم الرئاسي المعدل واحتساب سنوات الخبرة والأقدمية من دون مراوغات أو تلاعب في أقرب الآجال، مهددا بالعودة مجددا إلى خيار الشارع، لرد الاعتبار لفئة عانت طيلة 24 سنة بسبب الأخطاء الإدارية.

منى.ب

من نفس القسم الوطن