الوطن
الحرس البلدي يهددون باحتجاجات ولائية قوية
ردا على تماطل السلطة في إعادة النظر في ملفهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 فيفري 2015
هددت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي بشن احتجاجات ولائية موحدة عبر كامل التراب الوطن، وذلك ردا على سياسة صم الآذان التي تنتهجها السلطة إزاء مطالب هذه الفئة، وطالبوها بإعادة النظر في ملفهم، داعين إلى تدخّل الوزير الأوّل عبد المالك سلال لتسوية وضعيتهم قبل الزحف على العاصمة. وكشف منسّق الحرس البلدي بالشرق الجزائري عمار بوغنون، عن تنظيم التنسيقية لاحتجاجات ولائية للتعبير عن مطالبهم التي لم تعرف طريقها إلى الحل رغم جملة الاحتجاجات التي عرفتها التنسيقية منذ أزيد من 3 سنوات وقيل أنها وبعد مسيرة الكرامة التي بلغت حدود البليدة تم تلبية مطالبهم ليفاجأ المعنيون أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد حلول ترقيعية لم تمس جوهر المشكل.
وأوضح بوغنون أن التنسيقية تندد بما أسمته سياسية التماطل التي تنتهجها وزارة الداخلية في حقهم داعية الوزارة الأولى إلى النظر إلى المطالب الأساسية التي تشغل بال عناصر الحرس البلدي ومنها حقوقهم الإنسانية المادية القانونية وكذا الاجتماعية وعدم الاكتفاء بقشور الأمور في محاولة لإسكات الفئات المحتجة بين الفينة والأخرى وإخماد نار الغضب. وشدد ذات المتحدث على ضرورة الكف عن سياسة التماطل التي تنتهجها السلطات في حقهم والعمل على تسوية جميع مطالبهم مجددين عرضهم في إجراء حوار جاد يقوم على الشفافية بين الطرفين لخدمة مصالحها المشروعة والتي تعكس سنوات الخدمة والتضحيات المقدمة، مشيرا إلى أن الاحتجاج الدوري ما هو إلا وسيلة للتعبير عند غياب الحوار وقطع طرق التواصل، مستدركا "نرفض الحوارات الشكلية وندد بالبيروقراطية داخل الوزارة وعلى مستوى قاعدتها المحلية " وأشار أن الحلول يمكن تحقيقها دون الاستعانة بمراسيم تنظيمية جديدة يتم تعديلها أو إصدارها، بلا قرارات جادة تشترك فيها عديد القطاعات الوزارية وكفيلة بتسوية الإشكال وعدم تلخيص الجهود المبذولة في مجرد تصنيف يحصرها ضمن الوظيف العمومي بإقصائها من ملف ضحايا المأساة الوطنية. وفند بوغنون محاولة تسييس ملفهم قائلا " لا نريد تسييس الملف ولكن لابد لنا من غطاء سياسي ينظم ويحمي مهنتنا، وهذا من خلال طلب اعتماد كمنظمة وطنية من طرف الدولة أو استحداث بطاقة تسمى بطاقة مكافحة الإرهاب.
للإشارة فإن مطالب الحرس البلدي تتعلق أساسا تتعلق أساسا، بضرورة الاعتراف الرسمي بالتضحيات التي قدموها سنوات العشرية السوداء، وإعادة النظر في أجور المتقاعدين وتصنيف معطوبي الحرس البلدي كمعطوبي حرب، وإدماج المشطوبين بدون شرط وتصنيفهم كضحايا، إضافة إلى توفير الحصانة والحماية لجميع الأعوان دون استثناء، تحصيل المنح والتعويضات بأثر رجعي لفترة ممتدة من تاريخ إنشاء الحرس البلدي إلى غاية 31/ 12/ 2007.
منى.ب
