الوطن

الحكومة المالية مطالبة بتشكيل مجالس اقليمية منتخبة في أزواد

حسب مسودة "اتفاق السلام والمصالحة" التي سلمتها الجزائر لأطراف الحوار المالي

 

 

افادت فرنس بريس عن مصادر في مالي أن اطراف الحوار المالي أن الوساطة الجزائرية سلمت مسودة اتفاق سلام في مالي ينص على نقل مجموعة من السلطات من باماكو إلى المنطقة الشمالية المضطربة من البلاد. 

وتتألف مسودة "اتفاق السلام والمصالحة في مالي" التي سلمها الوسطاء الجزائريون للمعنيين بالحوار المالي، من 30 صفحة، وينص الاتفاق على "اعادة بناء الوحدة الوطنية في البلاد" بطريقة " تحترم وحدة اراضيه وتاخذ في الاعتبار تنوعه الاتني والثقافي". وقالت الوكالة التي أطلعت على نسخة من المسودة، أن الاتفاق يقترح على الحكومة المالية تشكيل مجالس اقليمية منتخبة قوية يقودها رئيس ينتخب بشكل مباشر اضافة إلى "منح تمثيل اكبر لسكان المناطق الشمالية في المؤسسات الوطنية". ويشير مشروع الاتفاق في بعض بنوده، أنه ابتداء من 2018 ستضع الحكومة "آلية لنقل 30 بالمئة من عائدات الميزانية من الدولة إلى السلطات المحلية"، مع التركيز بشكل خاص على الشمال، وفي ذات المسودة، يقترح النص أيضا، منطقة تنمية في الشمال تحظى بدعم دولي لرفع مستوى المعيشة في تلك المنطقة إلى مستواه في بقية انحاء البلاد خلال 10 إلى 15 عاما، ويقر نص مشروع الاتفاق بخصوصية اقليم أزواد المتنازع عليها والبالغة مساحتها مساحة ولاية تكساس الاميركية، بأنها "حقيقة اجتماعية ثقافية.. تتقاسمها شعوب مختلفة من شمال مالي". كما تنص الوثيقة التي يعكف أطراف الحوار المالي على دراستها حاليا، على تنظيم مؤتمر وطني يجمع بين جميع الاطراف خلال عامين للتوقيع على "اتفاق نهائي وشامل". وهذا المؤتمر يهدف إلى "اجراء حوار مفصل بين مكونات الشعب المالي حول أسباب النزاع" من اجل تحقيق "السلام والوحدة والمصالحة الوطنية ". ويشار إلى أن وزراء في الحكومة المالية كانوا قد التقوا في المفاوضات التي جرت في الجزائر، مع الجماعات المسلحة، بهف احلال السلام الدائم في منطقة شمال مالي التي لا تزال مضطربة رغم تدخل الجيش بقيادة فرنسية ضد المتمردين الاسلاميين منذ 2013. هذا ولا تزال تسود الانقسامات الاتنية في الصحراء الشمالية في مالي، وتعتبر هذه الصحراء (أزواد) مهدا لحركة الطوارق الانفصالية التي قامت بالعديد من حركات التمرد منذ الستينات. أما الجزائر، فلا تزال التي تقود والأمم المتحدة محادثات الوساطة بين الوزراء وست جماعات متمردة مسلحة وسط تصاعد العنف مؤخرا والذي يهدد بعرقلة عملية السلام. وقد بادرت الوساطة الجزائرية بتسليم مسودة الاتفاق في انتظار جولة مفاوضات أخرى تنعقد في الاشهر المقبلة لتوقيع الاتفاق.

م. ح

من نفس القسم الوطن