الوطن
طلبة العلوم السياسية يعودون للاحتجاج قريبا
أمام تماطل الوصاية في إعادة الاعتبار لتخصصهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 فيفري 2015
هدد طلبة العلوم السياسية، بالعودة إلى خيار الإضراب معززا بوقفات احتجاجية، ردا على مماطلة مصالح مباركي، على الرد على مطالبهم، متهمين الأمين العام للتعليم العالي بالتراجع عن الوعود التي أطلقها عقب احتجاجاتهم الأخيرة بإعادة النظر في تخصصهم وإدراجه ضمن مختلف مسابقات الوظيف العمومي.
قرر الاتحاد الطلابي الحر لشعبة العلوم السياسية والعلاقات الدولية، بشل الجامعة، من خلال حركة احتجاجية موحدة على المستوى الوطني، متمثلة في إضراب عن الدراسة، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قريبا، مرجعا قراره إلى تماطل الوصاية في تلبية مطالبهم رغم مرور أزيد من شهر على صدور المراسلة التي أرسلها مباركي حول التكفل ببعض مطالبهم العاجلة.
واتهم الإتحاد في بيان له، تسلمت "الرائد" نسخة منه، الوصاية بالعمد إلى التمويه ومحاولة تحطيم إرادة الطلبة، من خلال غلق باب الحوار من طرف مسؤولي وزارة التعليم العالي في وجههم، رغم تعليمات مباركي، مركزين بالذكر الأمين العام للوزارة، متهمين إياه بالتراجع عن وعود الوزير، وعدم التجاوب مع تعليمات مباركي الخاصة بالنظر في المطالب المطروحة، خلال لقائه بالطلبة مؤخرا.
وامتدت الاتهامات إلى مدير التعليم العالي على مستوى الوزارة، الذي تراجع عن التزامه السابق حول فتح الأبواب أمامهم كل يوم خميس، من أجل المناقشة والنظر في المطالب المرفوعة، إلا أنهم لم يلمسوا أي من هذه الوعود على أرض الواقع، خاصة ما تعلق بعدد مناصب الدكتوراه بعدما عانى الطلبة من المماطلة و"الكذب" بحسبهم، بخاصة جامعة الجزائر 3، ليستنكروا ما وصلت إليه الأوضاع واصفين إياها بأنها غرقت وسط الممارسات والإهانة المباشرة للطلبة.
هذا وأعلنت تنسيقية طلبة العلوم السياسية -غير المعتمدة- مساندتها للاحتجاج الذي دعا إليه اتحاد الطلبة، كاشفة عن مشاركتها في الإضراب إلى جانب الاتحاد الطلابي الحر، للضغط على الوزارة بالإسراع في التكفل بمطالبهم، داعية جل ممثلي طلبة كليات العلوم السياسية عبر الوطن بالتوجه للعاصمة، والمشاركة في الوقفات الاحتجاجية المصحوبة بالإضراب والتي سيعلن عنها قريبا.
للإشارة فإن مطالب طلبة العلوم السياسية تتمحور أساسا حول إدراج تخصص العلوم السياسية في كل المناصب والقطاعات الداخلية والخارجية للوظيف العمومي، ومنح الأولوية في التوظيف لحاملي شهادة الليسانس في العلوم السياسية بكل من الميادين المتعلقة بالدبلوماسية، ووزارة الداخلية والقطاع الأمني وأجهزة صنع القرار، إضافة إلى جعل الانتقال من الليسانس إلى الماستر بشكل آلي دون وضع شروط، إلى جانب زيادة عدد مناصب الدكتوراه إلى أكثر من 30 في كل تخصص.
منى.ب
