الوطن
علي حداد في قلب "إعصار" اسمه قانون الطيران المدني المدرج في الدورة الربيعية للبرلمان
لا دستور في افتتاح أشغال الدورة البرلمانية الأولى لسنة 2015
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 فيفري 2015
- حزب العمال يصطف مع أحزاب المعارضة للتصدي للمشروع ولتصفية الحسابات !
سيغيب مشروع تعديل الدستور، عن أجندة عمل البرلمان بغرفتيه في افتتاح الدورة الربيعية المرتقب تدشينها يوم 2 مارس الداخل، فلحدّ الساعة لا يوجد في الأفق أي مؤشرات تشير إلى أن المشروع سيدرج في أول اجتماع سيترأسه محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، بمقر المجلس عقب افتتاح الدورة بذات الغرفة، والذي سيخصص اجتماعا مشتركا لمكتبي الغرفتين بحضور ممثل عن الحكومة وذلك من أجل ضبط جدول أعمال الدورة الربيعية للبرلمان، طبقا لأحكام المادة 118 من الدستور وكذا المادة 5 من القانون العضوي رقم 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وهو المشروع الذي من شأنه أن يثير حوله جدلا كبيرا بين نواب الهيئة والأحزاب المشكلة لها، وعدا ذلك سيخلق مشروع قانون الطيران المدني الذي يراهن عليه رجل الأعمال المعروف علي حداد في دخول سوق استثماري جديد الكثير من النقاشات حوله وردود أفعال قد تجعل من رئيس منتدى رؤساء المؤسسات في قلب اعصار اسمه قانون الطيران المدني الذي يدعمه وزير النقل عمار غول والوزير الأول عبد المالك سلال وتنتقده أطراف أخرى من السلطة لم تكشف هويتها بعد ولكنها أوعزت لزعيمة حزب العمال لويزة حنون بضرورة التصدي للمشروع الذي قالت إن إقراره سيدفع بها للعودة إلى الشارع الذي بدأت مشوارها السياسي فيه تنتقد توجهات السلطة وأجندة عمل الحكومة، وتشير مصادر من الحزب بأن نواب الحزب بالبرلمان سيصطفون مع نواب المعارضة للتصدي لهذا المشروع وإجهاضه في الغرفة السفلى قبل وصوله للغرفة العليا.
وتخوض زعيمة حزب العمال لويزة حنون منذ فترة ليست ببعيدة حربا ضدّ مشروع القانون المتعلق بفتح المجال الجوي للاستثمار الخاص والذي أعلن عنه وزير النقل قبل فترة، وأدت تصريحاتها النارية ضدّ مشروع القانون الذي لا يزال لم يفصل فيه نواب البرلمان بعد، بعد أن تأجل عرضه ومناقشته أمام أعضاء الهيئة في الدورة الخريفية السابقة كما كان مدرجا في وقت لاحق، غير أن تصريحات وزير النقل الذي قال فيها بأن الحكومة وحدها من تقرر إن كان هذا المشروع مقبولا أو غير ذلك قابلته حنون بتصريحات لاذعة اتهمت فيها المدافعين عن المشروع سواء أعضاء من الجهاز التنفيذي للحكومة الحالية التي يقودها الوزير الأول عبد المالك سلال أو رجال أعمال مهتمين بفتح المجال أمام استثماراتهم في مجال النقل الجوي ويعتبر علي حداد أحد هؤلاء، وسيسمح القانون الجديد بتكييف التشريع الوطني في مجال الطيران المدني مع المعايير الدولية التي تبنتها الجزائر السنة الماضية، خاصة ما يتعلق بترقية نشاطات الطيران وأمنها وآليات التفتيش والمراقبة وكذا احترام حقوق المسافرين على متن الخطوط الجوية، وخاصة منهم الأشخاص ذوي الإعاقات أو محدودي القدرة على التحرك"، الذين سيستفيدون من عدة مزايا لم يتضمنها القانون السابق. أما بخصوص ما ستحمله مشاريع قوانين الدورة الأولى للبرلمان في سنة 2015، فيتعلق الأمر بقانون حماية المرأة والطيران المدني أهم ما وكذا مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات الذي سيتواصل مناقشته خلال الفترة الممتدة بين 3 إلى 5 مارس الداخل، وقد جاء قرار وضع هذا المشروع في الرزنامة الأولى للدورة الجديدة للبرلمان، خلال اجتماع لهيئة الرؤساء والتي تتكون طبقا للمادة 49 من النظام الداخلي للمجلس من أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ترأسه رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، مؤخرا، وقد تضمن جدول الأعمال، استعراض حصيلة نشاط المجلس الشعبي الوطني خلال دورة الخريف لسنة 2014 "سواء على مستوى التشريع أو العمل الرقابي وكذا وضعية مشاريع القوانين قيد الدراسة بالإضافة إلى تقييم النشاطات البرلمانية الأخرى لاسيما منها الأيام الدراسية والزيارات الميدانية".
خولة بوشويشي
