الوطن
سلال: الأولوية والضغوطات الاجتماعية والظرف السياسي يتحكمون في إصدار النصوص التنظيمية
في تعقيب منه على أسباب تأخر الحكومة في إعداد النصوص التنظيمية المنصوص عليها في القوانين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 فيفري 2015
برر الوزير الأول عبد المالك سلال تأخر النصوص التنظيمية المنصوص عليها في القوانين باعتبارات تقنية أو امالية أو إلى اعتبارات تتعلق بتحديد الأولوية في برنامج الحكومة وتأخذ في الحسبان المسائل المستعجلة والجاهزية الاقتصادية والضغوطات الاجتماعية والبيئة وأحيانا حتى الظرف السياسي المعاش.
كشف الوزير الأول عبد المالك سلال، في رده على السؤال الكتابي وجهه له النائب محمد الداوي حول مسألة غياب النصوص التنظيمية المنصوص عنها في القوانين أو التأخر في إعدادها أن التعداد الاجمالي للنصوص التشريعية التي صدرت في الفترات التشريعية الرابعة والخامسة والسادسة وبداية الفترة التشريعية السابعة بلغت 248 قانون وصدرت بشأنها 1578 نصا تطبيقيا منها 1301 مرسوما، وأضاف سلال إن التأخر النسبي الذي قد يلاحظ أحيانا في استكمال إعداد النصوص التنظيمية لبعض الأحكام في حينها يرجع في الغالب إلى اعتبارات تقنية أو مالية أو إلى اعتبارات تتعلق بتحديد الأولوية في برنامج الحكومة.
كما أن أسباب هدا التأخر النسبي -يضيف سلال -يكمن في ضرورة توفير الوقت اللازم الذي تتطلبه عملية نضج إعداد النص التطبيقي والظرف الملائم لإصداره علما أن كل قطاع وزاري يحرص على تنفيذ برنامج عمله بترتيب أولويات نشاطه بما في ذلك النصوص التنظيمية من خلال سياسة ملائمة واستراتيجية تأخذ في الحسبان المسائل المستعجلة والجاهزية الاقتصادية والضغوطات الاجتماعية والبيئة وأحيانا حتى الظرف السياسي المعاش.
هذا وأوضح المتحدث بأنه وقصد تدارك هدا الوضع تتضمن احيانا النصوص أحكام انتقالية أو يتم إصدار مناشير أو تعليمات تهدف إلى وضع هذه القوانين حيز التنفيذ وذلك في انتظار إعداد النصوص التنظيمية المطبقة لها، وقال سلال أن الحكومة تعتبر هذه المسألة من المهام الأساسية للخدمة العمومية الموكلة لها وتسعى لبذل المزيد من المجهود من أجل الحرص على وضع الإطار التنظيمي الضروري لتطبيق القوانين في اجل معقولة، من جهة أخرى أشار الوزير الأول في رده أن كل القطاعات الوزارية تسعى بالتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة إلى إعداد النصوص التنظيمية المطبقة للقوانين التي تصادق عليها السلطة التشريعية والمتمثلة أساسا في المراسيم وعند الاقتضاء القرارات الوزارية المشتركة والقرارات الوزارية الناتجة عن هذه المراسيم.
آمال. ط