الوطن

أعوان الحالة المدنية يطالبون بصب منح الشباك والتفويض

صدرت في الجريدة الرسمية ولم تطبق بعد

 

 

طالب أعوان الحالة المدنية من الوزارة الوصية، بالإسراع في صب منح الشباك والتفويض، بعد صدور التعليمة في الجريدة الرسمية والتي نصت على الإفراج عن المنح المذكورة بأثر رجعي من جانفي 2008.

جدد رئيس فدرالية عمال البلديات، عز الدين آيت خليفة من مصالح بلعيز بالتحرك لتنفيذ التعليمة الصادرة في الجريدة الرسمية، لإنصاف أعوان الحالة المدنية الذين وإيجاد حل لهم من خلال تشكيل لجنة وطنية من أجل تمثيل أعوان الحالة المدنية بوزارة الداخلية، وحسب المتحدث فإن الوصاية أجحفت في حق هذه الفئة خلافا لما ينص عليه القانون الخاص بعمال البلديات الصادر في جانفي 2008، بمنح شباك التفويض. واستنكر المتحدث أسباب التراجع عن القرار وعدم تنفيذه على بالرغم من استنفاد كل الآليات لأجل تنفيذه، حيث تم وضع أعوان تفويض لكل 5000 نسمة، وكذا أعوان الشباك لكل 1000 نسمة، إلا أن هذا القرار تم العدول فيه ولم يجسد على أرض الواقع، مؤكدا أنهم وجهوا رسالات عديدة إلى رئيس الجمهورية ووزير الداخلية لكن من دون جدوى.  وقال آيت خليفة بان أعوان الحالة المدنية, شريحة تبنتها كل بلديات الجمهورية الجزائرية الشعبية، وهي الفئة الوحيدة التي لم تستفد من التعويضات إلى حد اليوم، على الرغم من صدور القانون الخاص بعمال البلديات في جانفي 2008 قانون تعويضات. وقال رئيس فدرالية عما ل البلديات، أن قانون التعويضات ل 2008 لم يطبق وصدرت تعليمة في 28 سبتمبر 2011، تنص على عدم التعويض، ثم أصدر مرسوم تنفيذي رقم 11 _ 338 في 26 سبتمبر 2011 وفي الفصل السادس من القانون الأساسي الذي حدد مهام أعوان الحالة المدنية في المواد التالية 85 86 87 88 89 90 وفي المادة رقم 91 نصت على توزيع التعداد على مناصب الشغل بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، قبل أن يصدر قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 نوفمبر 2013 يحدد توزيع التعداد على مناصب الشغل المتخصصة لعون الشباك للحالة المدنية ومفوض الحالة المدنية.

منى.ب

من نفس القسم الوطن