الوطن
"أمنيستي" تنتقد "التضييق" المفروض على حرية التعبير وحق التظاهر في الجزائر
تحدثت عن "قيود ومضايقات" تعرض لها منتقدو بوتفليقة وحشرت أنفها في عمل الجيش
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 فيفري 2015
انتقدت، منظمة العفو الدولية "أمنيستي" في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في الجزائر الذي كشفت عنه أمس، ما أسمته بـ" التضييق" على حرية التعبير في الجزائر، وحق التظاهر الذي مارسته السلطة القائمة خلال الأشهر التي سبقت وتلت الرئاسيات الفارطة، وتحدث التقرير ذاته على" قيود" و"مضايقات" قالت بأن معارضو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يكونوا قد تعرضوا لها خاصة على المستوى" القضائي"، وسجلت المنظمة في سياق متصل وجود" قيود" على التجمهر والتجمع للناشطين السياسيين في الجزائر، أما بخصوص مكافحة الارهاب الذي تخوض فيه الجزائر حربا داخلية منذ فترة التسعينات، فقد حاولت الهيئة أن تحشر أنفها في تفاصيل وظروف قضاء وحدات الجيش الشعبي الوطني عن الجماعات الارهابية.
سجلت منظمة العفو الدولية، في تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر ما وصفته بـ "فرض السلطات قيوداً على حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ولا سيما في الفترة التي سبقت مباشرة الانتخابات الرئاسية في 17 أفريل 2014" وقالت المنظمة بأن " السلطات قامت بتفريق المتظاهرين وضايقت الناشطين الذين خرجوا للتنديد ضدّ ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، أما فيما يتعلق بتقييمهم لمرحلة ما بعد الرئاسيات فقد رأت المنظمة أنّ " الحكومة باشرت مشاورات بشأن مقترحات لمراجعة للدستور، ولكن بعض الأحزاب السياسية قاطع هذه المشاورات، كما استثنيت غالبية منظمات المجتمع المدني المستقلة منها" وخلصت إلى القول أنه في نهاية العام 2014 بدا أن العملية تراوح في مكانها"، في إشارة منها لكون النتائج التي قام بها مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى لم يقدم أي جديد فيما يتعلق بذات الوثيقة التي سبق وأن قاد بشأنها الرجل الثاني في الدولة ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح في 2011، حيث لم يكشف لحدّ الساعة القاضي الأول للبلاد عن طبيعة الدستور المقبل للبلاد.
أما بخصوص الجبهة الاجتماعية التي كانت المحرك الرئيسي للشارع الجزائري في الأشهر الماضية فقد وجهت المنظمة انتقادات للسلطات بشأن ما قالت أنه ميزّ الجبهة الاجتماعية من " اضطرابات التي تسببت بها التوترات بين المزابيين والمجتمعات المحلية العربية في مدينة غرداية" بالإضافة إلى" خروج مظاهرات ضد البطالة والفقر والفساد في مناطق الجنوب الغنية بالنفط والغاز".
هذا وتحدثت "أمنيستي" عن وجود "قيود ومضايقات قضائية تعرض لها منتقدو الحكومة من جانب السلطات"، خاصة فيما يتعلق بحرية الإعلام، إضافة إلى "إبقاء السلطات على الحظر الذي فرضته على جميع المظاهرات في الجزائر العاصمة، رغم أن قوات الأمن سمحت لبعضها بالخروج دون أن تعترض سبيلها"، أما فيما يتعلق باستعراضها للجوانب الايجابية فقد اعترفت "أمنيستي" باتخاذ السلطات الجزائرية والحكومة، بعض الخطوات لتحسين الأوضاع خاصة ما تعلق بوضعية حقوق المرأة، لكنها أعابت رفض السلطة نشر تقارير وأرقام حقيقية عن عدد النساء اللاتي تلقين التعويض المتعلقة بفئة ضحايا العشرية السوداء، التي انتقدت فيها أيضا ملف المفقودين الذين رأت بأن "السلطات لم تتخذ أي خطوات للتحقيق في آلاف حالات الاختفاء القسري وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت إبان التسعينيات وفي السنوات التي تلت"، وفيما يخص الملف الأمني "حشرت" المنظمة أنفها في قضية ظروف قضاء وحدات الجيش الوطني الشعبي على أفراد من الجماعات الإرهابية خلال الفترة الماضية، وهو التدخل الغير مقبول من هذه الهيئة بالرغم من مساعيها إلى دعم هذه الجهود، وقالت بهذا الخصوص "الجماعات المسلحة شنت سلسلة من الهجمات استهدفت قوات الأمن"، وبالمقابل السلطات ووسائل الإعلام تحدثت عن قتل العشرات من أعضاء الجماعات المسلحة على أيدي قوات الأمن، ولكنها لم تكشف عن تفاصيل كثيرة بشأن الظروف التي وقعت فيها أعمال القتل هذه".
خولة بوشويشي
