الوطن
رأي الطبقة السياسية حول حرية التعبير وحق التظاهر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 فيفري 2015
- بن فليس: لا أملك التعليق !
- بن بعيبش: الحصار على العاصمة لا يمكن أن يصمد أكثر !
- جاب الله: الدول التي تفرض قانون الطوارئ هي دول غير ديمقراطية !
- الأفلان: نؤيد تمسك السلطة بقرار" منع التظاهر في العاصمة" !
أثارت مواقف السلطة السياسية مؤخرا انتقادات كثيرة حول التراجع المسجل في الحريات بشكل عام وحرية التظاهر بشكل خاص خاصة بعد سلسلة منع تجمعات داخل القاعات لأحزاب المعارضة كما أن استمرار منع المظاهرات في العاصمة لم يلقى استحسان كثير من المراقبين في الداخل والخارج وأصبح من الصعب اقناعهم بمبررات المنع خاصة بعد رفع حالة الطوارئ، كما كان لمسيرة واعتصام رجال الشرطة في المرحلة السابقة ودون أي رخصة أثر عند الناشطين في المجتمع المدني والأحزاب الذين يعتبرون أن هذه السابقة يجب أن تتبع بمبادرات أخرى تفرض نفسها على السلطة التي لا تؤمن إلا بسياسة الأمر الواقع الذي تفرضه هي على خصومها ومنافسها من جهة وتحاول الاستمالة في عدم التعامل معه.
صحيح أنّ الغليان الاجتماعي الموجود في الشارع يعد تحدي كبير لا يملك أي طرف التصدي له ولا معالجة أخطاره كما أن الرغبة في الحفاظ على الاستقرار حتى وإن كان هشا قد يجمع عليه الجميع إلا أنّ التوازن خاصة في موضوع الحريات أصبح أكثر الحاحا من الجميع حتى تتجنب البلاد ضغوطات دولية هي في غنى عنها في الوقت الراهن.
السعيد بوحجة: الأفلان يؤيد تمسك السلطة بقرار" منع التظاهر في العاصمة" !
أبدى الناطق الرسمي باسم جبهة التحرير الوطني وعضو المكتب السياسي السعيد بوحجة، تمسك الحزب العتيد بدعم قرار السلطة الرامي لإخضاع العاصمة لقانون" منع التظاهر المفروض على العاصمة منذ صدور المرسوم المتعلق بهذا القرار في سنة 2001" ورفض رفع الحصار المفروض على العاصمة طما تطالب بعض الأطراف السياسية المحسوبة على تيار المعارضة وعدد من المنظمات الحقوقية العالمية والوطنية، وقال المتحدث في تصريح لـ"الرائد" أمس أنّ:" القرار الذي اتخذته السلطة لمنع المسيرات في سنة 2001 هو قرار سليم في الظرف الحالي خاصة مع ما تمر به العديد من الدول العربية التي تسببت المظاهرات والمسيرات إلى سقوط الأنظمة فيها وتفشي اللا أمن واللا استقرار في هذه الدول، وأوضح المتحدث في سياق متصل بأن حراك المعارضة لا يصب في خانة الوقفات السلمية كما تروج له، وإنما تهدف من خلال حراكها في الشارع إلى ما وصفه بـ" محاولات زعزعت استقرار الجزائر وزرع البلبلة وهو الأمر الذي فشلت فيه تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي مؤخرا، والتي قال بأنها" أثبتت أن الشارع يرفضها وأنها لا تمثل إلا نفسها"، وأوضح المتحدث في الصدد ذاته بأنّ المعارضة التي تدعو للخروج إلى الشارع والاحتجاج والتجمهر فيه أثبتت أنها تسير في سلوك مغاير للشعب.
وبالنسبة لمواصلة السلطة العمل بالمرسوم المتعلق بـ" منع التظاهر في العاصمة الذي صدر في 2001 ووقع رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس الذي ينشط اليوم في جناح المعارضة، هو قرار" صائب" قبل أن يؤكد:" القرار الذي اتخذته السلطة لمنع المسيرات هو قرار سليم في الظرف الحالي ونحن ندعمه".
علي بن فليس: لا أملك التعليق !
رفض رئيس الحكومة الأسبق والمنتكس في رئاسيات أفريل الفارط، علي بن فليس الردّ على سؤال وجهته له" الرائد" بخصوص خروجه إلى الشارع والتنديد بقرار السلطة الرامي للذهاب نحو استغلال الغاز الصخري في شوارع العاصمة التي لا تزال تخضع لقانون منع التظاهر الذي وقعه يوم كان على رأس الجهاز التنفيذي في سنة 2001 بالإشارة إلى أن خروجه للشارع ليس لتنظيم مسيرة وإنما وقفة، وعدا ذلك فقد رفض الردّ على السؤال ملمحا إلى أنه" لا يملك أي اجابة عن سؤالنا".
الطاهر بن بعيبش: الحصار على العاصمة لا يمكن أن يصمد أكثر !
أكد رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، في تصريح لـ"الرائد"، على أن الحصار المفروض على العاصمة والذي جاء به مرسوم 2001، لا يمكن أن يستمر تحت أي ظرف خاصة وأن الظروف التي كانت سائدّة في الجزائر آنذاك تكون قد تغيرت كلية، واعتبر المتحدث في سياق ردّه على سؤال حول واقع حرية التعبير وحق التظاهر في الجزائر، بأن" القمع" هو السائد خاصة تجاه الأطراف السياسية المحسوبة على تيار المعارضة، وعرج المتحدث بالمناسبة على مسألة رفع حالة الطوارئ التي كانت سائدة في الجزائر مشيرا إلى أنّ القرار يتعلق بمنع المسيرات وليس الوقفات السليمة التي تتخذها المعارضة كشعار لحراكها في الشارع.
عبد الله جاب الله: الدول التي تفرض قانون الطوارئ هي دول غير ديمقراطية !
قال رئيس جبهة العدالة والتنمية الشيخ عبد الله جاب الله، وهو يردّ على سؤال وجهته له "الرائد" حول تداعيات كسر القوى السياسية المنضوية تحت جناح المعارضة لقانون حظر التظاهر في العاصمة، الذي لا يزال ساري المفعول لحدّ الساعة، بأن هذا التصرف يؤكد للرأي العام الوطني والدولي بأن" النظام القائم حاليا هو نظام" جائر"، ورأى المتحدث بأن الدول التي تفرض قانون الطوارئ هي دول غير ديمقراطية، خاصة وأن السلطة تمنع هيئات يخول لها الدستور والقانون الأسمى في البلاد ممارسة الفعل السياسي دون قيد أو شرط طالما تحترم الشروط القانونية لذلك.
وأوضح زعيم التيار السياسي الاسلامي في الجزائر، الشيخ جاب الله بأنّ" هذا النظام مفلس وإذا كان اليوم يمارس المنع سيأتي يوم سيعجز عن القيام بذلك"، لأنه أفلس سياسيا وأصبح يمارس" القمع" بمختلف أنواعه لإطالة عمره، قبل أن يضيف:" نظامنا جار..فخاف ..فسهر".
خولة بوشويشي
