الوطن
الجزائر تدعو إلى ضرورة تحديد مدى خطورة تنظيم "داعش" بليبيا والدول الأخرى
كشف عن وجود مشاورات مع عدة دول حول مخاطر هذا التنظيم، لعمامرة:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 فيفري 2015
• "إعلان الجزائر" بخصوص مالي كان له انعكاس إيجابي على المناخ العام للمفاوضات
دعت الجزائر على لسان رئيس دبلوماسيتها وزير الخارجية رمطان لعمامرة أمس، إلى ضرورة تحديد مدى خطورة التنظيم الإرهابي المسمى "داعش" بليبيا والدول الأخرى، وكذا تحديد قدراته العسكرية وتدقيق كل المعلومات المتوفرة بشأنه، وكشف الوزير أن هناك مشاورات مع عدة دول بهذا الخصوص.
وأكد لعمامرة في ندوة صحفية عقدها أمس مع نظيره وزير الخارجية الهولندي، على ضرورة تحديد قدرات التنظيم الإرهابي المسمى "تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق (داعش) في ليبيا والدول الأخرى وتدقيق المعلومات المتعلقة بمدى الخطورة التي يمثلها، وقال إن الجزائر تتشاور مع عدة دول حول هذا الملف، وأوضح في اجابته عن اسئلة الصحفيين بخصوص مسائل تتعلق بالأوضاع الأمنية في المنطقة وكذا تنظيم داعش، بأن المشاورات التي تجري حاليا حول الخطر الذي يهدد المنطقة، تهدف إلى "حشد الطاقات للحيلولة دون تجاوزه للحدود الليبية". وقال الوزير: "نحن قلقون، على غرار دول العالم، من الخطورة التي يشكلها تنظيم داعش على أمن واستقرار ليبيا والدول المجاورة"، وهو ما يستدعي --مثلما قال-- "تدعيم هذا البلد بكل الوسائل المشروعة والمتاحة من أجل إعادة بناء الجيش الليبي وجعل الدولة الليبية العنصر الأساسي في عملية البناء". وعن سؤال بخصوص تداول أنباء عن رصد عناصر من هذا التنظيم بصدد تجريب أسلحة كيماوية محظورة، اكد لعمامرة بأن هذا الأمر بـ "حاجة إلى تدقيق" وهو ما يتطلب "عملا دؤوبا من طرف السلطات الأمنية المختصة". وكشف أيضا أن تسجيل بعض الأحداث بمالي مؤخرا لا يعني عدم احترام الاتفاق الموقع بين الفرقاء الماليين بالجزائر، مضيفا بأن هذا النوع من الاتفاقات يتطلب بضعة أيام ليؤتي ثماره وحتى تصل التعليمات من القيادات إلى الوحدات الموجودة في الميدان ويتأكد الجميعبأن الطريق الوحيد لتعزيز فرص السلام وتكريس الأمن والاستقرار هو احترام هذا الاتفاق". مشيرا في ذات الباب، أنه لا يمكن القول بأن إعلان الأطراف المشاركة في مسار الجزائر (الذي تم توقيعه الخميس الفارط بين الحكومة المالية والجماعات السياسية-العسكرية لشمال مالي) لم يحترم بسبب تسجيل حدث أو حدثين" وهو الأمر الذي "كان متوقعا". وقال وزير الخارجية أن ما تم إنجازه الخميس الفارط هو في المقام الأول "التأكد من أن الإرادة متوفرة للعمل معا من أجل الانتقال من تحسين الأوضاع إلى إبرام اتفاق سلام شامل ونهائي". كما لفت في ذات السياق إلى أن الاتفاق الموقع بالجزائر "كان له انعكاس ايجابي على المناخ العام للمفاوضات حيث أصبح الفرقاء يتواصلون فيما بينهم".وبعد أن ذكر بوجود اتفاقات في وقت سابق لوقف اطلاق النار بمالي،"احترمت في بعض الأحيان ولم تحترم أحيانا أخرى بالمستوى المطلوب"، أعرب لعمامرة عن رغبة الجزائر في "تجديد هذا الالتزام وتعبيد الطريق للحسم في المسائل السياسية العالقة" وهو الهدف الذي رجح أن يتحقق "خلال الأيام المقبلة"، مضيفا أنه يوجد اليوم، حسبه، "قدر معقول من التفاؤل بأن يتعزز هذا الاتفاق خلال الأيام القادمة بالتزام أقوى من قبل كافة الأطراف بضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي شامل لفتح آفاق واعدة ونحن مصرون للتوصل إلى ذلك".
م. ح