الوطن

مشاريع قوانين الدورة الخريفية تنتظر التوقيع من بوتفليقة

تم المصادقة عليها في الدورة السابقة للبرلمان

 

  • ولد خليفة يضبط اليوم جدول أشغال الدورة الربيعية لسنة 2015 في غياب الدستور !

 

تنتظر، عدد من القوانين التي كانت مدرجة في أشغال الدورة الخريفية السابقة للبرلمان والمصادق عليها في ذات الدورة التي اختتمت يوم 2 فيفري الجاري، التوقيع من قبل رئيس الجمهورية لتصدر في الجريدة الرسمية، حيث أشارت مصادر مطلعة بالملف بأن هذه القوانين تنتظر التوقيع عليها على مستوى رئاسة الجمهورية، فعدا قانون التعاضديات الاجتماعية والتأمينات الذي صدر في الجريدة الرسمية لا تزال غالبية القوانين التي كانت محط نقاش ومصادقة من قبل نواب الغرفتين البرلمانيتين تنتظر التوقيع من القاضي الأول للبلاد من أجل إقرارها كون توقيع الرئيس عليها أحد أهم شروط دخولها حيز الخدمة. وتشهد عدد من القرارات الهامة المتعلقة بسير الدولة ومؤسساتها "تعطيلا" بسبب ما يقول عنه أطراف سياسية من المعارضة "غياب الرئيس عن أداء المهام المنوط به"، سواء الفصل في هوية الجهاز التنفيذي المقبل للحكومة أو هوية ولاة الجمهورية المقبلين أو من سيشرفون على مؤسسات أخرى مرتبطة بسير الدولة سواء المدنية منها أو العسكرية.

وكانت الدورة الخريفية الفارطة قد عرفت المصادقة وتمرير 10 قوانين تتعلق بمجالات اجتماعية وأخرى اقتصادية وسياسية بينما أزاح مكتب المجلس الشعبي الوطني 5 مشاريع قوانين ليتم دراستها وتمريرها خلال الدورة الربيعية القادمة التي ستفتتح الدورة البرلمانية لسنة 2015، وهذه مشاريع القوانين هي مشروع قانون العقوبات، مشروع قانون الطيران المدني والمشروع الخاص بمهنة وسوق الكتاب، التي تم عرضهم سابقا على مكتب الدورة بينما لا يزال كل من مشروع قانون حماية الطفل ومكافحة التهريب لم يتم عرضهما للنقاش بعد حيث من المرتقب عرضهم على الدورة المقبلة للبرلمان بالإضافة إلى مشاريع قانون جديدة أهمها القانون الخاصة بالصحة الذي أثار جدلا واسعا أثناء جلسات الحوار التي نظمتها الوصاية تمهيدا لتحضير المشروع.

وعلى صعيد آخر يرأس اليوم رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة بحسب ما نقلته مصادر لـ"الرائد"، اجتماعا يخصص لضبط أجندة المشاريع التي ستدرج ضمن أشغال الدورة الربيعية للسنة الجارية للبرلمان بغرفتيه، وسيكون اجتماع اليوم لمكتب العربي ولد خليفة تمهيدي لذلك الذي سيضم ممثلين عن الغرفة السفلى والعليا للبرلمان قبل نهاية الشهر الجاري مع وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي كممثل للحكومة لمنح توصيات وتوجيهات لآلية عمل البرلمان خلال الدورة الجديدة، ونقلت هذه المصادر تأكيدات بغياب مشروع الدستور المقبل للبلاد عن هذا الاجتماع، لتبقى مسألة إدراجه مرتبطة بما سيحمله وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي لهؤلاء في اجتماعه بالقائمين على الغرفتين البرلمانيتين في قادم الأيام.

خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن