الوطن
تعثر الصلح بين بن غبريط ونقابات التربية
الكناباست يواصل إضرابه والتكتل ينتظر نتائج المحاضر الرسمية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 فيفري 2015
• رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بالحفاظ على حق التلميذ في تمدرس نوعي
لم تتوصل وزارة التربية الوطنية إلى اتفاق صلح مع المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للأطوار الثلاثة الكناباست، حيث قرر هذا الاخير مواصلة الإضراب المفتوح، معتبرا أن الاجتماع الذي جمع وزيرة التربية مع نقابات القطاع لا علاقة له بمطالب الكنابست المرفوعة فيما فضل التكتل النقابي الذي يضم سبعة من الشركاء الاجتماعيين التريث في إصدار موقفه من نتائج الاجتماع إلى حين الحصول على محضر رسمي بكل القرارات التي خرج بها الاجتماع.
ولم تستطع وزارة التربية الوطنية نورية بن غبريط أقناع نقابة الكناباست في العدول عن الإضراب حيث لم يحقق الإجتماع الذي جمعها مع الشركاء الاجتماعيين أي نتيجة تذكر في حين قرر الكناباست مواصلة إضرابه المفتوح فيما إعتبرت الكناباست الحكم الذي صدر في حقها وأقر عدم شرعية الإضراب الذي دخلت فيه حكم لا يعنيهم لأنهم لم يتسلموا تبليغا كتابيا عنه مؤكدين أن قواعدهم العمالية لن ترضح بسبب هذا الحكم وانها مواصلة في إضرابها، من جانبه لم يقرر التكتل بعد بشأن المقترحات التي قدمتها الوزارة في انتظار حصولهم على محضر رسمي، وبعدها يكون هناك اجتماع موحد للخروج بقرار، من جهة أخرى وحول تفاصيل إجتماع بن غبريط مع النقابات فقد اقتنعت وزيرة التربية بعدم جدوى مدة 5 سنوات لفتح القانون الخاص ووافقت على تنصيب لجنة تبدأ عملها يوم 2 مارس مع النقابات أما فيما يخص الأثر المالي الرجعي تعهدت الوزيرة بمحاولة افتكاك هذا الحق وطلبت مهلة إلى غاية نهاية مارس 2015 كما برمجت لقاءات ثنائية مع الوزارة في الأيام المقبلة (وقد تنطلق الأسبوع المقبل) تتوج بمحاضر مع انطلاق التنفيذ بعد امضاء المحاضر مباشرة، من جهتها أكدت بن غبريط أن “النقابات مدعوة إلى تقديم ردها على اقتراحات الوصاية " مضيفة أنها “اقترحت مراجعة القانون الأساسي مع الأخذ بعين الاعتبار كل الاختلالات المسجلة”، ولكن في الوقت نفسه “لا بد من التوقيع على ميثاق أخلاقيات من أجل إرساء إجماع يسمح بالحفاظ على المدرسة العمومية وإعداد أجندة لتطبيق المحاضر وإقامة لقاءات على مستوى مديريات التربية مع النقابات، من أجل معالجة المشاكل المسجلة في كل ولاية”، وبعد أن ذكرت أنها “موافقة” على مبدأ مراجعة القانون الأساسي، أشارت الوزيرة إلى أنها اقترحت تاريخ 2 مارس المقبل لتنصيب اللجنة التي ستكلف بمراجعة هذا القانون الأساسي بغرض تحديد رزنامة عمل.
• بن غبريط تفتح باب الجدل مجددا بخصوص توظيف خريجي الجامعات في القطاع
من جهة أخرى فتحت وزيرة التربية الوطنية باب الجدل مجددا من خلال تصريح اكدت فيه، أن تشغيل الأساتذة في المستقبل سيكون فقط من بين المتخرجين من المدارس العليا للأساتذة. وكشفت الوزيرة على أمواج الإذاعة الوطنية على ضرورة خضوع المعلمين إلى تكوين متواصل من أجل أداء أحسن لمهمتهم، كما تأسفت إلى عدم وجود في قطاع التربية هيئات تشريف على تكوين ورسكلة الأساتذة على مستوى كل ولاية، تصريح الوزيرة خلق جملة من الانتقادات وأشغل النقاش عبر وسائل الإعلام ومواقع التوصل الاجتماعي حيث هدد العديد من خريجي الجامعات بالخروج للشارع في حال كان تصريح الوزيرة هذا قرار سيطبق بصفة رسمية.
• رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بالحفاظ على حق التلميذ في تمدرس نوعي
من جهتها دخلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان كطرف ثالث في الصراع الدائر بين وزارة التربية ونقابات القطاع حيث طالبت أمس في بيان لها تحصلت الرائد على نسخة منه وزارة التربية والنقابات إلى العمل والتنسيق معا بتغليب لغة الحوار والتفاوض لتجاوز الأزمات حفاظا على حق التلميذ في التمدرس لان المشاحنات والإضرابات تضع التلميذ في موقع "الرهينة " التي تتضرر في كل الأحوال الأمر الذي لا ينتج عنه سوى فشل التلاميذ في مواكبة تمدرسهم والتأخر في الدروس سيجعل من عملية استدراكها عبئا ثقيلا عليهم يتطلب مجهودا إضافيا وضغطا نفسيا، وقالت الرابطة أن المشهد التربوي في الجزائر يشهد حالة من التوتر منذ البداية طبعته سياسة القبضة الحديدية بين نقابات القطاع والوزارة نتيجة مشاكل التي بقيت عالقة من تراكمات عدم التوصل إلى حلول ناجعة واتفاق نهائي بين الشركاء الاجتماعيين والوصاية منذ أكثر من عشرية، مضيفة أن النقابات تتمسك بمطالب مهنية واجتماعية لازال جزء كبير منها حبيس الوعود ووزارة التربية التي تهاونت في تحقيق تلك المطالب التي لا يمكن وصفها بالتعجيزية حتى يماطل القائمين على وزارة التربية في تلبيتها ويبقى الضحية الأولى في هذا الصراع التلميذ الذي يتحمل التبعات السلبية بحكم تواجده الدائم بين مطرقة إضرابات أساتذة التعليم وسندان لامبالاة الوزارة. وفي هذا الصدد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بان حقوق التلميذ تندرج في إطار حقوق الإنسان متأسفة لكونه الحلقة الأضعف في هذا الصراع ويتحمل الآثار السلبية للإضرابات التي يعيشها القطاع على حساب تحصيله العلمي والبيداغوجي في الوقت الذي لابد أن يرفع فيه تحدي نوعية التعليم في الجزائر والذي يتطلب إعادة النظر وتنظيم جلسات وطنية في هذا الإطار ومعالجة مشاكل عديدة لازال يتخبط فيها قطاع التربية. كما دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان جمعيات أولياء التلاميذ إلى الاهتمام بظروف تمدرس جيد للتلاميذ وعمل مريح للمدرس، عوض أن تكون مساندة لطرف" وزارة التربية " على حساب طرف الأخر " نقابات التربية "، لان من المفروض أن تكون جمعية وفدرالية أولياء التلاميذ قطبا ثالثا مهما في إصلاح المنظومة التربوية.
س.زموش
