الوطن

بداية عهد صناعة السيارات في الجزائر

خمسة بنوك عمومية تمول مخططا واسعا لتطوير الشركة الوطنية للسيارات الصناعية

 

وقعت خمسة بنوك عمومية أمس الأول بالجزائر اتفاقية قرض بقيمة تفوق الـ 91 مليار دينار مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية لتمويل مخطط واسع لتطوير هذه المؤسسة الصناعية. وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسيارات الصناعية مالك صالح ونظيره للبنك الوطني الجزائري عمر بودياب إلى تمويل برنامج الاستثمار والتكوين، وكذا تنفيذ عدة شراكات محددة مع رواد صناعيين في العالم لاسيما المصنع الألماني مرسيدس-بنز والفرنسي رونو. وبالإضافة إلى البنك الوطني الجزائري -الذي ينسق عملية التمويل- تضم المجموعة البنكية الممولة للقرض أربعة بنوك عمومية أخرى وهي البنك الخارجي الجزائري والقرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وبنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر"، وحددت آجال تسديد هذا القرض بـ 15 سنة بنسبة فائدة مخفضة. واعتبر وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب خلال مراسم التوقيع أن هذه الاتفاقية تشكل "خطوة في الطريق نحو بعث الصناعة الجزائرية"، من خلال "بعث شركة جديدة للسيارات الصناعية" مثلما تم تصوره في المخطط الجديد لإعادة هيكلة القطاع العمومي الصناعي.

 

ويتعلق الأمر بجعل الشركة الوطنية للسيارات الصناعية في اساس كل الصناعة الميكانيكية من خلال تطوير فروع صهر المعادن وهياكل السيارات والحدادة وهذا للتوصل إلى تموين مصانع القطاعات الأخرى، على غرار تلك الموجودة في واد حميمين وعين السمارة (قسنطينة) وعين بوشقيف (تيارت) وسيدي بلعباس المتخصصة في العتاد الفلاحي. وستسمح القاعدة الجديدة للشركة أيضا بالتكفل بإدماج المكونات الإستراتيجية من خلال توفير القطع والقطع الفرعية لكل الشركات المكونة لها بالشراكة مع الشركات الرائدة في مجال الميكانيك والمركبات الصناعية حسب الوزير.

وذكر بوشوارب في هذا الخصوص أن الحكومة تعمل على الذهاب إلى "اقتصاد منتج أكثر أهمية" في إطار إعادة تصنيع النسيج الاقتصادي للبلاد، معتبرا أن فرع الميكانيك يشكل أحد العناصر الأساسية في هذا المنهج مع الفروع الأخرى على غرار الحديد والصلب وصناعة الإسمنت. وأضاف يقول "اليوم نشهد تجسيد كل البرامج المسطرة من طرف الحكومة مثل تطهير المؤسسات وتعبئة الإمكانيات المالية لانجاز برامج تطويرها". وحسب الوزير فإن هذه البرامج ستسمح للبلاد ببلوغ نسبة نمو 7 بالمائة بنهاية المخطط الخماسي 2015-2019 وخفض الواردات وتنمية الصادرات خارج المحروقات. من جانب أخر أعلن وزير الصناعة والمناجم انه سيتم إدماج المؤسسة الوطنية لانجاز عتاد وتجهيزات السكك الحديدية (فيروفيال) في الشركة الوطنية للسيارات الصناعية في إطار إعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري.

وأوضح الوزير أن هذه الاتفاقية البنكية تأتي "في مرحلة مهمة في حياة المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية والتي سيعززها قدوم المؤسسة فيروفيال في محفظة نشاطها". وينتظر من التوجه الجديد للقطاع الصناعي "خلق شركة جديدة للسيارات الصناعية" في سياق توفر الإمكانيات المالية لبلوغ هذا الهدف.

س.ز

من نفس القسم الوطن