الوطن

الإعلان يهدف لإعطاء دفع جديد من حيث الثقة وتعزيز وقف إطلاق النار في الميدان

على هامش التوقيع على وثيقة "إعلان الأطراف المالية المشاركة في مسار الجزائر"، لعمامرة يؤكد:

 

 

وقع الفرقاء الماليون في جلسة الحوار المالي بالجزائر العاصمة، أول أمس الخميس، على "اعلان الاطراف المشاركة في مسار الجزائر" من قبل مختلف الاطراف المالية، وهي وثيقة أكد بشأن وزير الخارجية رمطان لعمامرة الذي يرأس فريق الوساطة الدولية في المفاوضات المالية لحل الأزمة في مالي، بأنها اعلان " تحسين المناخ العام الذي يطبع هذا المسار واعطائه دفعا جديدا من حيث الثقة وتعزيز وقف اطلاق النار في الميدان "، في حين أكدت الأطراف المالية المشاركة في هذا المسار الحوار استعدادها للالتزام "بوقف فوري لجميع أشكال العنف".

وقال لعمامرة الذي ترأس جلسة توقيع هذا الإعلان، إن توقيع الإعلان يهدف إلى إعطائه "دفعا جديدا من حيث الثقة وتعزيز وقف إطلاق النار على ارض الميدان"، مشيرا إلى كون الأمر "يتعلق بوثيقة تم التفاوض حولها ومناقشتها مع الأطراف والوساطة لعدة أيام بهدف إعطاء المناخ العام لهذا المسار دفعا جديدا من حيث الثقة وتعزيز وقف إطلاق النار على ارض الميدان". مؤكدا في ذات الباب أن الذي يهم هنا هو التزامات الأطراف بتفادي أي عمل أو تصريحات من شأنها أن تؤدي إلى تدهور الأوضاع على ارض الميدان وبالتالي خلق صعوبات غير ضرورية لمسار المفاوضات". وكشف رئيس الدبلوماسية الجزائرية رمطان لعمامرة أن فريق الوساطة يطمح من خلال هذه الخطوة إلى التوصل في اقرب الآجال إلى اتفاق شامل للسلام والمصالحة، مشيرا إلى كون الفريق سبق له أن سلم مشروعا حول هذا للأطراف في شهر نوفمبر الفارط. وفي السياق، أوضح لعمامرة أن هذا الإعلان "يصبح ساريا بمجرد توقيعه"، مجددا التأكيد أن توقيع هذه الوثيقة يهدف إلى "إرساء مناخ ملائم على ارض الميدان لتشجيع التقدم في المفاوضات الجوهرية في إطار مسار الجزائر والجولة الـ5 للحوار المالي الشامل تحت اشراف الوساطة الدولية والتي انطلقت يوم الاثنين الفارط بالجزائر".

والإعلان الذي يمهد الطريق لتوقيع اتفاق سلام ويظهر التزام الاطراف المالية بوقف كل اشكال العنف، وقعت عليه كل الأطراف المشاركة في جولة الأطراف، وبدأ بالزائرالتي تقود فريق الوساطة، والممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة، وأيضا رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) الحامدي المنجي مع الأطراف المالية الثلاثة الحاضرة المتمثلة في التنسيقية والأرضية وحكومة جمهورية مالي. ويشار إلى أن الوثيقة الموقع عليها الخميس، تضمنت ست ( 06 ) نقاط تتعلق بالوقف الفوري لكل أشكال العنف على ارض الميدان.

الأطراف المالية تؤكد التزامها بالوقف الفوري للعنف

هذا وأكدت الأطراف المالية المشاركة في مسار الحوار تحت إشراف الوساطة الدولية التي تقودها الجزائر من أجل التوصل إلى سلام بشمال مالي يوم الخميس بالجزائر العاصمة استعدادها للالتزام "بوقف فوري لجميع أشكال العنف". وتضمن "إعلان الأطراف المشاركة في مسار الجزائر " الموقع من قبل الجماعات السياسية والعسكرية لشمال مالي تحت إشراف الوساطة الدولية، دعوة صريحة إلى "الالتزام بوقف فوري لكل أشكال العنف والامتناع عن أي عمل أو تصريح استفزازي". كما دعت الوثيقة التي ذكرت بمصداقية وسداد اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 ماي 2014 وكيفيات تنفيذه وخارطة الطريق لـ 24 جويلية 2014 وإعلان وقف الاقتتال للأطراف المالية إلى "احترام الالتزامات المتوصل إليها بموجب الاتفاقات السابقة". وورد في الوثيقة الموقعة تأكيد الأطراف المالي استجابته لدعوة رئيس مجلس الأمن الدولي لهم بالتوقف الفوري عن كل اشكال العنف، ووقف اطلاق النار، ومن أجل ضمان احترام مختلف الأطراف لالتزاماتها دعت الوثيقة إلى "المشاركة بقوة" في اللجنة التقنية المختلطة للأمن الموسعة بما يضمن التحقق وإبلاغ الوساطة كلما اقتضى الأمر بكل عمل ينافي هذا الإعلان". وجاء فيها أيضا "مواصلة تطبيق إجراءات الثقة خاصة إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين". وحثت كذلك على "مواصلة المفاوضات في إطار مسار الجزائر بنية حسنة وضمن روح بناءة متفتحة وشاملة من أجل القضاء "بطريقة مستدامة على أسباب التوتر المسجل مؤخرا".

مصطفى. ح

من نفس القسم الوطن