الوطن
"الكناباست" تواصل الإضراب وبن غبريط تعتبره مساومة غير مقبولة
فيما دعت جمعيات أولياء التلاميذ النقابات والوزارة للتحلي بالمسؤولية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 فيفري 2015
واصل أمس أساتذة الأطوار الثلاثة ثانوي متوسط وابتدائي إضرابهم المفتوح تلبية لدعوة الكناباست ووسط استجابة متفاوتة سجلت أعلى نسبها في الطور الثانوي ليكون رد وزارة التربية هو عدم الاعتراف بالإضراب ومنه المطالب المرفوعة.
لا يزال الاساتذة في المؤسسات التربوية في إضراب مفتوح إلى غاية الاستجابة للمطالب التي رفعتها الكناباست كشرط للرجوع لمقاعد العمل وهو ما اعتبرته وزيرة التربية نورية بن غبريط مساومة غير مقبولة حيث أكدت الوزيرة أن الإضراب غير شرعي وأن الخصم سيكون عقاب كل الاساتذة المضربين، مسؤولي وزارة التربية من جهتهم قزّموا من أهمية وحدة هذا الإضراب بإعطاء نسب استجابة ضئيلة جدا في أغلب الولايات ليؤكدوا أن الإضراب لم يتعدى ال4 بالمائة على المستوى الوطني
من جانبه, أشار المكلف بالإعلام على مستوى "كنابست" مسعود بوديبة إلى أن الطريق "المسدود" الذي وصلت اليه نقابته مع الوصاية مرده "عدم تجسيد التعهدات والالتزامات التي مرت عليها سنوات والتي رهنت من خلالها الوصاية الأستاذ والتلميذ على حد سواء"، مؤكدا أن إضرابهم لا رجعة فيه إلى غاية تحقيق كل المطالب محل الخلاف. جمعيات أولياء التلاميذ هي الأخرى دخلت على الخط حيث أكد الإتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ على لسان رئيسه خالد أحمد بأن الإضراب "لا يخدم مصلحة التلميذ", مضيفا أن المطالب الاجتماعية والمهنية للأساتذة "تتطلب وقتا لتلبيتها"، في مساندة واضحة للوزيرة نورية بن غبريط التي أكدت على نفس الفكرة، وقد عبر الاتحاد عن "استيائه" و"أسفه" للجوء النقابات في كل مرة إلى الاضراب للتعبير عن مطالب "من الممكن جدا أن تجد لها حلولا في كنف الحوار والتشاور بعيدا عن الضغوط".
من جهتهم عبر عدد من التلاميذ عبر أوليائهم في عدد من المؤسسات التربوية عن "تذمرهم" واستيائهم" للإضراب, معتبرين أن هذه الحركة الاحتجاجية "لا تخدم مصلحة التلاميذ خاصة المقبلين منهم على امتحانات نهاية السنة". ودعوا في هذا الإطار النقابات والوزارة على حد سواء إلى "التحلي بالمسؤولية والابتعاد عن الأنانية والبحث عن المصلحة الخاصة", مبرزين أنه من "الضروري التمسك بالتشاور والحوار مع وزارة التربية الوطنية في كل الاحوال وعدم فقدان الثقة في ايجاد حلول لمشاكلهم". وتلخص مطالب نقابة "كنابست" في "تصحيح الإختلالات" الواردة في القانون الأساسي لعمال قطاع التربية والترقية الآلية للأساتذة، وهو المطلب الذي أكدت بشأنه الوزيرة انه يحتاج إلى خمس سنوات على الاقل من أجل تحقيقيه.
س.ز
