الوطن
بلنوار: مساعي للخوصصة تقف وراء محاولة غلق سوق تيبازة بدافع الإضراب
يعد من بين أكبر أسواق الخصر والفواكه بولايات الوسط
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 فيفري 2015
نفى الناطق الرسمي باسم إتحاد التجار والحرفيين الجزائريين حاج الطاهر بلنوار وجود أي إضراب مفتوح بسوق سوق الجملة للخضر والفواكه بالحطاطبة (ولاية تيبازة) وطمأن بلنوار مزارعي منطقة متيجة والساحل وكذا تجار الخضر والفواكه بولايات الوسط أن السوق سيستمر في نشاطه بصفة عادية طيلة الأيام بما فيها يوم 23 فيفري، ولا علاقة لإضراب بعض الموظفين بالنشاط التجاري للسوق.
وأضاف بلنوار عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك أن سوق الجملة للخضر والفواكه بالحطاطبة سيستمر في استقبال منتوجات الفلاحين والمزارعين كما يستمر في تموين تجار التجزئة عبر كامل ولايات الوسط بشكل عادي، علما أن السوق تدخله 3000 مركبة وشاحنة يوميا، ويستقبل 900 طن من الخضر والفواكه كل يوم بفضل المساحة التي يتربع عليها والتي تقدر 4 هكتارات مقسمة لـ176 مربع تجاري، كما أضاف بلنوار الذي أكد في سياق متصل أن تجار السوق يرفضون أي ضغوطات صادرة من بارونات الاستيراد أو أصحاب غرف التبريد ويطالبون السلطات المعنية بفتح تحقيق لمعرفة من يقف وراء محاولات ضرب السوق واستقرار نشاطه التجاري. وندد بلنوار بعد اجتماع له مع ممثلي تجار السوق بالطرف الذي يسعى إلى غلق السوق يوم 23 فيفري بحجة إضراب بعض موظفي الإدارة، محذرا من ندرة المواد وارتفاع أسعارها في كامل ولايات الوسط إذا تم غلق السوق يوم 23 فيفري، بالإضافة إلى الضرر المباشر الذي يمس مزارعي متيجة والساحل إذا تم غلق السوق.
من جهة أخرى طالب بلنوار والي ولاية تيبازة بالتدخل لمنع غلق السوق يوم 23 فيفري بحجة الإضراب، متسائلا في الوقت ذاته لماذا تم استهداف السوق الأكثر تنظيما في ولايات الوسط، ليلمح إلى أمكانية أن يقف خلف محاولة غلق السوق شخص يريد خوصصته، وكان عمال مؤسسة سوق الجملة للخضر والفواكه ببلدية الحطاطبة في تيبازة، قد قرروا الدخول في إضراب مفتوح عن العمل إلى غاية رحيل الرئيس المدير العام للمؤسسة الذي حمّلوه مسؤولية “التعفن الذي تعرفه السوق” لعدة أسباب. وأصدر الفرع النقابي بيانا، أوضح فيه دوافع الاحتجاج والذي سيشلّ نشاط السوق والتي لخّصوها في سوء إدارة الرئيس المدير العام للمؤسسة وارتكابه حسب الفرع النقابي جملة من الخروقات والتجاوزات ورفضه للحوار ولّد جوا مشحونا بين الإدارة والعمال الذين رفضوا إهاناته المتكررة وتعسفه في استعمال السلطة، من خلال طرد بعض العمال والإطارات بمجرد احتكاكهم بالفرع النقابي وحرمان البعض الآخر من مختلف الحقوق المهنية، كالترقيات ومنح المردودية وحتى توقيف أجور عمال آخرين بصفة غير قانونية، بالإضافة إلى الضغط على العمال، مما أدى إلى إصابتهم باضطرابات نفسية.
س.ز
