الوطن

أوروبا وأمريكا تدعمان الطرح الجزائري لحل سياسي في ليبيا

مجلس الأمن الدولي يبحث الوضع الأمني في ليبيا

• مصر تتجه نحو التخلي عن دعوتها للتدخل العسكري في ليبيا

دعت الحكومات الأوروبية والولايات المتحدة إلى ضرورة ايجاد حل سياسي في ليبيا وتشكيل حكومة وفاق وطني، والموقف الغربي جاء منسجما مع الدعوة التي سبق للجزائر أن وجهتها للمجتمع الدولي وتشتغل عليها دبلوماسيا منذ اشهر لجمع الفرقاء الليبيين على طاولة الحوار الوطني لإنهاء الصراع، بالمقابل،  ابدت الحكومتان في كل من طرابلس وطبرق تمسكهما بحوار غدامس رغم اختلافهما على غارات مصر على أمل انتشال البلاد من الفوضى الامنية، واجتمع مجلس الأمن الأممي أمس لبحث تداعيات الوضع في ليبيا بينما ذكرت مصادر مصرية أن مصر خفضت من مطالبها بتدخل عسكري في ليبيا بعد ابداء الدول الغربية رغبتها في دعم حل سياسي للأزمة الليبية.

 

وحسب البيان الصادر عقب اجتماع انعقد في روما، فضلت القوى الغربية الكبرى الدعوة إلى ضرورة إيجاد حل سياسي مشترك في ليبيا، بدل الحل العسكري برغم عدم اشارتها لذلك، وجاءت هذه الدعوة، كرد فعل على إقدام الإرهابيين على إعدام 21 مواطنا مصرياً، وشددت حكومات الدول الاوروبية الكبرى والولايات المتحدة في البيان على ضرورة ايجاد "حل سياسي" في ليبيا، ودعت الى تشكيل حكومة وطنية ابدت استعدادها لدعمها. وقال البيان الذي صدر في روما ان "الاغتيال الوحشي ل21 مواطنا مصريا في ليبيا بايدي ارهابيين ينتمون الى تنظيم الدولة الاسلامية يؤكد مجددا الضرورة الملحة لحل سياسي للنزاع". وأضاف البيان ان "الارهاب يضرب جميع الليبيين ولا يمكن لأي فصيل ان يتصدى وحده للتحديات التي تواجه البلاد". واعتبرت الولايات المتحدة والمانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا واسبانيا ان تشكيل حكومة وحدة وطنية "يشكل الامل الافضل بالنسبة الى الليبيين". وحسب البيان، فسيدعو المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا في الايام المقبلة الى سلسلة اجتماعات بهدف التوصل الى تشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤكدا ان اولئك الذين لن يشاركوا في عملية المصالحة هذه سيتم استبعادهم "من الحل السياسي في ليبيا". وتأتي هذه الخطوات من جانب الدول الغربية الكبرى في نفس المنحى الذي تنحوه الجزائر، حيث لقيت دعم هذه القوى في اطار مبادرة بادرت بها الجزائر لرعاية حوار وطني سياسي يجمع كل الاطراف الليبية التي تقبل وضع السلاح جانبا والبحث عن حل سلمي يجنب المنطقة أتون حرب طويلة الأمد، وما يؤكد أن الدول الاوروبية والولايات المتحدة أنها لا ترى في دعوة مصر إلى تدخل عسكري بالحل الصائب هو هدم ورود اية اشارة لهذا التدخل في البيان الصادر عن الاجتماع، برغم أن ايطاليا كانت قد حاولت في الايام الاخيرة تعبئة الامم المتحدة وحلفائها الاوروبيين في محاولة لإرساء الاستقرار مجددا في مستعمرتها السابقة، مبدية خشيتها من اقامة "خلافة" على الضفة الاخرى للمتوسط. وفيما يخص دعوة مصر إلى تدخل عسكري بتفويض من مجلس الأمن الدولي الذي انعقد أمس بشأن دراسة الوضع في ليبيا، استبعد مصادر دبلوماسية مصرية أن تطلب مصر من المجلس اصدار قرار بتدخل عسكري بالنظر إلى موقف أغلب الدول الغربية الكبرى التي اجمعت على تفضيل الخيار السياسي على العسكري، وقالت هذه المصادر حسب وسائل إعلام، قال مسؤولون مصريون طلبوا عدم ذكر أسمائهم لفرانس برس، إن "الدبلوماسية المصرية تدرك موازين القوى الدولية لذلك فإنها لن تطلب تضمين مشروع القرار الذي كان مقررا عرضه على مجلس الأمن بعد ظهر أمس الأربعاء بغرض الدعوة لتدخل دولي في ليبيا. هذا وفيما يتعلق بالأطراف السياسية في ليبيا، فقد ابدت كل من الحكومة في طبرق والأخرى في طرابلس تمسكهما بالحوار الوطني السياسي برغم اختلاف وجهتي نظرهما لضربة العسكرية المصرية على داعش، وقال تقرير اخباري امس، أن الحكومتان المتصارعتان عسكريا في ليبيا تتمسكان بجولة الحوار المقبلة، على أمل انتشال البلاد من فوضى أمنية دموية تعصف بها، بالتزامن مع الذكرى السنوية الرابعة لاندلاع الانتفاضة التي أطاحت بالعقيد الليبي الراحل، معمر القذافي. وبينما اتفقت حكومتا طرابلس وطبرق، المعترف بها من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، على التنديد بذبح المصريين، اختلفتا بشأن الغارات المصرية، إذ اعتبرتها الأولى “عدوانا على السيادة الليبية”، بينما أعلنت الأخيرة أن الغارات جاءت بالتنسيق معها، وستتواصل “حتى تحقيق أهدافها”. وقال أبو صلاح شلبي، النائب في مجلس النواب، الذي ينعقد بمدينة طبرق (شرق): “لا نزال متمسكين بالحوار، ونراه فرصة لخروج ليبيا من المأزق الراهن”، في إشارة إلى الأزمة السياسية والأمنية التي تكابدها البلاد.وتابع شلبي بقوله، في تصريحات لوكالة الأناضول: “تواصلت مع النواب المكلفين بالمشاركة في حوار غدامس (مدينة ليبية قرب الجزائر تستضيف الحوار)، وهناك اتفاق بينهم على ضرورة استكمال الحوار، خاصة بعد ذبح داعش للمسيحيين المصريين، فهذا دليل على خطورة الوضع في ليبيا. وقد علمت من وفد المجلس للحوار أن الجولة المقبلة ستكون خلال الأيام القليلة القادمة”.وفي تصريح مقتضب للأناضول، قال النائب أبو بكر البعيرة، عضو وفد الحوار عن مجلس النواب في طبرق، اليوم، “سنقوم باستئناف جلسات حوار غدامس الأسبوع المقبل، وتم تحديد المكان وسيعلن عنه بعد يومين على أقصى تقدير”.

م. ح

من نفس القسم الوطن