الوطن
بوتفليقة "يعجل" في التعاطي مع الشارع قبل حراك 24 فيفري
بعد أن اكتفى بوضع" حلول ترقيعية" كمخرج للأزمات في السابق
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 فيفري 2015
- المعارضة: انتهى زمن "السيناريوهات"
- الموالاة: لا بديل عن " الاستقرار" في ظلّ ضغوط الداخل وحراك ملتهب بالحدود
تتحدث بعض المصادر عن سلسلة قرارات ستتخذ قريبا من السلطة بعد عطالة دامت اشهر في تسيير شؤون البلاد وستأخذ هذه القرارات منحى التجاوب مع تطلعات الراي العام الوطني من جهة كما تستبق في جزء منها مطالب المعارضة ومحاولاتها المستمرة في اعطاء صورة العاجز للسلطة عموما والرئيس بشكل خاص حتى تبرر مطلبها المتمثل في تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، وسيكون رئيس الجمهورية، ملزما على التعاطي مع أسئلة الشارع حول ما يحدث في الجزائر سواء على صعيد الجبهة الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية وحتى الأمنية التي تشهد اضطرابات متعددة على مستوى الجنوب، وقبل هذا وذلك سيكون دفاعه عن وضعه الصحي وقدرته على إعادة الانسجام بين مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية أهم ملف يتقدم هذه الأولويات التي تفرض نفسها اليوم عليه وعلى محيطه مع بداية العدّ العكسي لحراك تدعو له المعارضة يوم 24 فيفري المقبل، وتشير بعض المصادر القريبة من حلفاء الرئيس أن قرارات هامة سوف تصدر في قادم الساعات من قبل رئيس الجمهورية من شأنها أن تقضي على أحلام المعارضة التي تريد أن تحشد الشعب لصفها وتحتكر الشارع في حراكها السياسي، وتتوقع هذه المصادر بأن بوتفليقة سوف يعجل بالتعاطي بصورة إيجابية هذه المرّة مع أسئلة الشارع سواء تلك التي تطرحها المعارضة أو الموالاة وبدرجة كبيرة تلك التي تهم هياكل ومؤسسات الدولة بما فيها الحكومة في ظل وجود حالة من" التعثر" في غالبية المؤسسات ومراكز صنع القرار في الجزائر منذ فترة تعود إلى ما قبل تسلمه لمهامه كرئيس للجمهورية لعهدة رابعة، كما سيكون الرئيس مطالبا بالتركيز أكثر على الأوضاع الدولية والإقليمية ودول الجوار واتخاذ قرارات هامة تنعكس بصورة ايجابية مع موقع الجزائر ومكانتها بين جيرانها ونظرائها في قارة افريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، وهي الأدوار التي لا يمكن أن تظهر في منأى عن القاضي الأول للجمهورية.
يدرك رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أنّ الرأي العام الوطني والدولي ينتظر منه أجوبة وافية حول استحقاقات مؤجلة وحلول تأخر إقرارها بعد أن عكف في الفترة الماضية على وضع سيناريوهات وحلول للأزمة التي تتخبط فيها مؤسسات الجمهورية وأجهزة الدولة سواء الجهاز التنفيذي أو ولاة الجمهورية أو القائمين على المؤسسات الأمنية والعسكرية، وستكون مسألة اتخاذ بعض القرارات المؤجلة والهامة في أعلى هرم السلطة ومؤسسات الدولة فرصة لإقناع حلفاءه السياسيين وشركائه الدوليين وحتى الشعب لتأكيد قدرته على مواجهة التحديات والرهانات الكبرى الملقاة على عاتق الجزائر ومسؤوليها بداية من رئيس الجمهورية وصولا إلى مسؤولين آخرين، وذلك من خلال تصير صورة" جادّة " عن المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي للجزائر وذلك في نظر مراقبين ومتابعين للمشهد الوطني لا يكون إلا عن طريق التعجيل بالذهاب نحو تشكيل حكومة قادرة على الفصل في الملفات العالقة والتصرف بطريقة مسؤولة أمام متطلبات الراهن والجبهة الاجتماعية مرورا بتنصيب الولاة الجدد على أكثر من ولاية تتواجد في حالة شغور منذ أشهر عديدة، وكذا الفصل في مسألة رفض مواصلة بعض الولاة لمهامهم على رأس هذه الهيئات بعد أن استشرى الفساد والضغط من لوبيات المال والفساد التي أصبحت تتحكم في مفاصل الدولة، بالإضافة إلى هذه الملفات تتوقع الطبقة الساحة السياسية اتخاذ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قرارات هامة وحاسمة بعضها جذري وآخر بسيط يطال مؤسسات الدولة وأجهزتها، تحسبا للحراك القائم اليوم في الشارع الجزائري من جهة وتحديات دولية ألقت بضلالها على الجزائر خاصة فيما يتعلق بدول الجوار ومنطقة الساحل.
وفي الوقت الذي تتمسك فيه أحزاب الموالاة بمسألة " الاستقرار" الذي قال عنه رئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمار غول بأنه" ضروري وهام في الوقت الراهن"، وأنه لا بديل عنه للتصدي للتحديات الأمنية خاصة تلك التي تتعلق بالحدود الملتهبة وخطر الارهاب المرابض على الحدود الجزائرية خاصة بالجنوب الكبير، إلا أن المعارضة ترى بأن خطاب الاستقرار والمهادنة لم يعد يأتي بنتائج في ظل استعماله أو استغلاله من قبل السلطة لوضع سيناريوهات فقط وهو ما تأكد يوما بعد آخر فيما يتعلق بمسألة الدستور الذي تتجاذبه أيادي قريبة من الرئيس وأطراف من الموالاة في كل مرّة تتأزم فيها الأوضاع حول السلطة ومن الأحق بتسيير هذه المرحلة.
خولة بوشويشي
